إدارية النواب تقر معدل هيكلة المؤسسات وموارد تكنولوجيا المعلومات

 أقرت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مشروعي القانوني المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، وإلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.
وقال النائب الدكتور علي الحجاحجة خلال ترؤسه الاجتماع: إن اللجنة وافقت على تعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والاستعاضة عنها بالإدارة المحلية، وعلى تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي، مشددا على عدم المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين في تلك الوزارتين بعد تغيير مسماهما.
وحضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، والدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من المتخصصين.
بدوره، أكد المصري ان مهام المجالس البلدية لن تتغير، وان التعديلات على الانظمة ستكون بسيطة، مشيرا إلى ان الوزارة ستعمل مستقبلا على تحديث كل الأنظمة والتعليمات الخاصة بها بناء على تغيير مسمى الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقديم 80 خدمة إلكترونية في نهاية العام المقبل.
من جهته، قال الغرايبة: إن المهارات الرقمية تشهد تطورا مستمرا ما يتطلب التعزيز والتدريب والتطوير لتحقيق الريادة في الاعمال التي تعالج الكثير من القضايا الشائكة، مضيفا ان تلك التطبيقات هي جزء من الاقتصاد الرقمي الذي يحد من الظواهر السلبية مثل التهرب الضريبي.
--(بترا)