طبيبة تحذر من التأثير السلبي للكافيين على بعض الأشخاص حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام بريطانية سرقت أكثر من نصف مليون دولار لإنفاقها على "تيك توك" كثرة النوم قد تكون خطراً على الدماغ.. دراسة توضح 9 أطعمة غنية بفيتامين K لقوة العظام والقلب السليم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تهنىء الملك بعيد الجلوس الملكي ‏ لأول مرة..الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار أمريكي الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية الصليب الأحمر: أغلب المصابين في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع المساعدات الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي ‏وفد سوري برئاسة الشيباني يزور لبنان نهاية الشهر د. حازم قشوع يكتب:فوضى فى أمريكا استقبال أردني حافل للمنتخب العراقي في مطار الملكة علياء 108 شهداء في قطاع غزة خلال 24 ساعة مباراة الثلاثاء فرصة مثالية لتجسيد الروح الرياضية وتأكيد عمق العلاقات التاريخية الأردنية العراقية الأمن العام يؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة كتب محسن الشوبكي : العفو العام في الأردن: بين المطالب النيابية وتحديات الأمن المجتمعي رحيل الأكاديمي الفلسطيني الدكتور عبد الله سلامة

التلهوني: تعديلات "المحاكمات المدنيّة" لزيادة فاعليّة التبليغات القضائيّة

التلهوني تعديلات المحاكمات المدنيّة لزيادة فاعليّة التبليغات القضائيّة
الأنباط -

 أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن التعديلات التي يتضمّنها مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيّة جاءت لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وزيادة فاعليّة التبليغات القضائية، وتحسين سير عمل المحاكمات. 

وأوضح التلهوني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) أن التعديل على مشروع القانون "يتعلّق بتغيير آليّة التبليغات القضائيّة بحيث تُعطى الأولويّة للتبليغ بواسطة الشركات بهدف ضمان كفاءة وصول التبليغات إلى أصحابها، وبالتالي تسريع إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على آليّة التبليغ بواسطة المحضرين في حال قرّرت المحكمة ذلك"، لافتا إلى أنّ التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى سدّ النقص في عدد المحضرين، وتغطية جميع المناطق الجغرافيّة، من خلال شركة البريد الأردني "البريد السريع" المملوكة بالكامل للحكومة، وكذلك شركة "أرامكس" التي تمتلك نظاماً يتمتّع بالكفاءة والسرعة في إيصال الرسائل والتبليغات. 

وشدّد على أنّ اختيار الشركات لا يتمّ بشكل عشوائي، بل وفق التشريعات النافذة، وبموجب عطاءات عامّة، وتتمّ معاملة موظفي الشركات المعنيّين بالتبليغ باعتبارهم محضرين بالمعنى القانوني، وتطبّق عليهم أحكام القوانين في المساءلة الجزائيّة والمدنيّة في حال التقصير، كما هو الحال مع المحضرين العاملين في الوزارة. 

وأكّد التلهوني أنّ من حقّ وزارة العدل الإشراف والرقابة على أعمال الشركات المعنيّة بالتبليغ، ومحضريها، وإلزامها بتكرار التبليغات غير الناجحة على نفقتها الخاصة، كما أنّ الشركات ملزمة بتقديم كفالة للوزارة، وتتمّ مصادرتها في حال ارتكاب مخالفات، بموجب نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيّة. وأفاد التلهوني أنّ اختيار التبليغ عن طريق الشركات جاء وفقاً للممارسات الناجحة، إذ أثبتت إحصائيّات الوزارة أنّ نسب نجاح التبليغ عن طريق الشركات يفوق بكثير نجاح التبليغات الفرديّة التي يقوم بها المحضرون، مؤكّداً أنّ المبالغ التي تتقاضاها الشركات "معقولة" وتتناسب مع مستوى الإنجاز ونسب التبليغات الناجحة.
وكان مجلس النواب رد في مستهل دورته الاستثنائية امس الاثنين مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيّة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير