الإعلان عن فعاليات الدورة الـ (39) لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشائر بني خالد العيسوي يرعى احتفال تجمع المفرق للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية طلال الحنيطي.. مبارك مناقشة مشروع التخرج بعنوان: "أحزاب تحت الضوء" ‏انعقاد منتدى لتعزيز التعاون بين وكالات أنباء الصين وآسيا الوسطى شركة مياه العقبة: تعزيز التزويد المائي في العقبة ليصل الى 28 مليون متر مكعب في السنة الأمير الحسن: الاعتداء على المصلين باماكن العبادة انتهاك لقيم الدين لاعب منتخب المصارعة ناغوخ يحقق ميدالية برونزية ببطولة آسيا رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور سلاح الجو الملكي ويتفقد مركز القيادة والسيطرة الأمير الحسن يفتتح المركز المجتمعي في مركز صحي مخيم غزة الملك يعزي بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق بلال حماد.. ألف مبروك الزواج منصور البواريد يكتب: صدمة الوجود، وثقل الفراغ توقيع اتفاقية بين "الثقافة" ومؤسسة "شومان" ومركز هيا الثقافي لدعم مكتبة "الطفل المتنقلة" منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني السفارة البرازيلية تنظم فعالية ثقافية عن لعبة الجوجيتسو ‏رئيس ((شينخوا)) يلتقي المديرة العامة لمجمع التلفزيون والإذاعة التابع لرئاسة كازاخستان خبراء يدعون الجامعات لتبني استراتيجيات لتمكين الخريجين من فرص العمل ثنائية القلق: حين يتحوّل "التوجيهي" إلى نظام نفسيّ لا امتحان أكاديميّ الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي

التلهوني: تعديلات "المحاكمات المدنيّة" لزيادة فاعليّة التبليغات القضائيّة

التلهوني تعديلات المحاكمات المدنيّة لزيادة فاعليّة التبليغات القضائيّة
الأنباط -

 أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن التعديلات التي يتضمّنها مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيّة جاءت لغايات تسريع إجراءات التقاضي، وزيادة فاعليّة التبليغات القضائية، وتحسين سير عمل المحاكمات. 

وأوضح التلهوني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) أن التعديل على مشروع القانون "يتعلّق بتغيير آليّة التبليغات القضائيّة بحيث تُعطى الأولويّة للتبليغ بواسطة الشركات بهدف ضمان كفاءة وصول التبليغات إلى أصحابها، وبالتالي تسريع إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على آليّة التبليغ بواسطة المحضرين في حال قرّرت المحكمة ذلك"، لافتا إلى أنّ التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى سدّ النقص في عدد المحضرين، وتغطية جميع المناطق الجغرافيّة، من خلال شركة البريد الأردني "البريد السريع" المملوكة بالكامل للحكومة، وكذلك شركة "أرامكس" التي تمتلك نظاماً يتمتّع بالكفاءة والسرعة في إيصال الرسائل والتبليغات. 

وشدّد على أنّ اختيار الشركات لا يتمّ بشكل عشوائي، بل وفق التشريعات النافذة، وبموجب عطاءات عامّة، وتتمّ معاملة موظفي الشركات المعنيّين بالتبليغ باعتبارهم محضرين بالمعنى القانوني، وتطبّق عليهم أحكام القوانين في المساءلة الجزائيّة والمدنيّة في حال التقصير، كما هو الحال مع المحضرين العاملين في الوزارة. 

وأكّد التلهوني أنّ من حقّ وزارة العدل الإشراف والرقابة على أعمال الشركات المعنيّة بالتبليغ، ومحضريها، وإلزامها بتكرار التبليغات غير الناجحة على نفقتها الخاصة، كما أنّ الشركات ملزمة بتقديم كفالة للوزارة، وتتمّ مصادرتها في حال ارتكاب مخالفات، بموجب نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيّة. وأفاد التلهوني أنّ اختيار التبليغ عن طريق الشركات جاء وفقاً للممارسات الناجحة، إذ أثبتت إحصائيّات الوزارة أنّ نسب نجاح التبليغ عن طريق الشركات يفوق بكثير نجاح التبليغات الفرديّة التي يقوم بها المحضرون، مؤكّداً أنّ المبالغ التي تتقاضاها الشركات "معقولة" وتتناسب مع مستوى الإنجاز ونسب التبليغات الناجحة.
وكان مجلس النواب رد في مستهل دورته الاستثنائية امس الاثنين مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيّة.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير