نقيب المحامين للحكومة: احبسونا

 عقدت نقابة المحامين اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا حول نظام الفوترة والذي اعلنت النقابة عدم التزامها به. 

وقال نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات للحكومة "احبسوني واحبسوا مجلس النقابة كله"، وذلك في رده على سؤال صحفي حول احتمال تعرض المحامين للغرامة والحبس إذا أصرت الحكومة على تطبيق نظام الفوترة .

واضاف رشيدات أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ عام كامل ولم تحاور حول مقترحات النقابة لتعديل النظام وأكد رشيدات أن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة ولكن النظام جائر ومخالف للدستور  ولع خلفية سياسية . 

واكد ان النقابات المهنية ومجلس النقباء هم من طلبوا نظاما للفوترة اثناء الحوار مع الحكومة، كما كان هناك لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر قابلت مجلس النقباء وقدمت مذكرة بتاريخ 9/7/2018 قبل عام تماما تبين فيها النقابات رايها في قانون الضريبة و هي التي اقترحت الفوترة.

وقال رشيدات ان النقابات المهنية بدأت الحوار مع الحكومة في شهر شباط، وحاورت وزير المالية وافق على مطالبهم من حيث المبدأ، الا ان النقابة تفاجأت بصدور كتاب يرفض فيه رئيس الحكومة مذكرة النقابات، وتم توجيه كتاب اخر مرفق فيه مذكرة توضح ان هناك تناقض الاتفاق معهم والطلب باعادة النظر بمطالبهم، ومنذ 9/4/2019 لم تصل النقابة مع الحكومة الى اي نتائج. 

ونشر رشيدات بالوثائق ان النقابة لم تقطع الحوار مع الحكومة منذ عام 2018، لتفاجأ النقابة بصدور النظام دون نقاشهم به رغم طلب الملك بكتاب تكليف الحكومة ان تحاور النقابات في الامور التي تهم الوطن. 

وهذا النظام لا يحقق الغاية المرجوه من ضريبة الدخل ولا علاقة له به، بل طلبنا ان يكون هناك ميزة للمواطن ان يلزم من يبيعه سلعة باعطاءه فاتورة ثم يتم تنزيل هذا المبلغ من النفقات والدولة ستكون على اطلاع بالمبالغ التي يحققها البائع ولا يتهرب ضريبا. 

واكد رشيدات ان النقابة ليست ضد القانون بل هي مع حماية المواطن، كما ان نظام الفوترة مرفوض من اغلب النقابات. 

واستهجن رشيدات التقارير التي تتحدث عن تفاهمات مع الحكومة وان النقابات لم تحاور، معتبرا ان هذه التقارير تشهر بالنقابة ولن تقف مكتوفة الايدي امامها. 

واكد رشيدات ان النقابات طالبت بتغيير النهج لا الاشخاص لكن لم يتغير لا النهج ولا الاشخاص، بل ان هناك نهج قائم على التضييق على المواطنين والحريات العامة.

واضاف رشيدات أن الموقف مفتوح للتصعيد حيث ستقوم نقابات أخرى باتباع موقف نقابة المحامين.

ويرى مراقبون أن الأزمة بين الحكومة والنقابات مرشحة التصاعد خلال الاسبوعين القادمين.