أولى جلسات الاستثنائية تبدأ بــ 10 قوانين اليوم

أدرج على جدول أعمالها 12 قانونا

 الدستور يمنع مناقشة أية أمور لم ترد في جدول أعمالها

 الانباط ــ عمان - وليد حسني

يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاحد اولى جلساته في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثالثة لمجلس الامة.

ويستمع المجلس في مستهل جلسته للارادتين الملكيتين الساميتين بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاحد 14 / 4 / 2019، ولدعوة المجلس إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأحد.

وينظر المجلس في 10 مشاريع قوانين وقوانين معدلة وردت من الحكومة من بينها ثلاثة مشاريع قوانين هي مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019 ، وسبعة مشاريع قوانين معدلة هي، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 ، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019 ، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.

ومن المنتظر ان يحيل المجلس هذه القوانين الى لجانه المختصة لدراستها قبل إعادتها الى المجلس لمناقشتها واقرارها.

وكانت الارادة الملكية السامية صدرت بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية  في 25 حزيران الماضي على ان تتعقد اليوم مدرجا على جدول اعمالها 12 مشروع قانون وقانون معدل.ولم يدرج المجلس على جدول اعماله اليوم مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019.

وقيدت الفقرة (3) من المادة (82 ) من الدستور أعمال الدورة الاستثنائية بما يرد النص عليه فقط في الارادة الملكية ولا يجوز للمجلس البحث في أية امور أخرى لم تعين في الارادة الملكية السامية" لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".

ووفقا لجدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية فانه لا يسمح للمجلس بمناقشة أية قضايا خارج جدول اعمال الدورة في جلسات رسمية، إلا أن المجلس يمكنه مناقشة أية قضايا أخرى في جلسات غير رسمية يعقدها خارج القبة وتكون في العادة غير ملزمة للحكومة.