متخصصون يبحثون آليات تطوير عمل الهيئات الرقابية

بدأت في عمان، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "دور الهيئات الرقابية.. المعيقات والتحديات والحلول" ينظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ويبحث المشاركون على مدى يومين، أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه المؤسسات الدستورية ومجلس الأمة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخاب والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس إضافة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في افتتاح المؤتمر: إن تحقيق الأهداف يعتمد على بناء نموذج ديمقراطي متكامل ومتوازن، وضمان تعددية سياسية، ويحتاج إلى وجود آليات رقابية فعالة في الدولة، باعتبار الرقابة على أداء الحكومة ركيزة أساسية من ركائز بناء الديمقراطية وحماية التعددية والتنوع وإدامتها وصيانتها.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة أعدت وتبنت الكثير من الاستراتيجيات الوطنية، والسياسات العامة في مختلف المجالات، وكثير من هذه السياسات مسحت حقوقاً جوهرية سواء لأشخاص أو فئات واسعة من المواطنين، ولم تتمكن مجالس الأمة المتعاقبة من محاسبة الحكومة المعنية أو المسؤولين فيها بالشكل المطلوب.
وبين بريزات أن ظروف المركز لا تختلف عن الظروف والإشكاليات التي تواجهها هذه الهيئات الرقابية الوطنية إلا أنه يعاني من معيقات وتحديات، من أبرزها التعامل مع الانتهاكات المرتبطة بمسائل الأمن وتعديل أو اقتراح التشريعات التي تمس أهداف المركز.
وأشار النائب صالح العرموطي إلى التحديات والمعيقات التي تواجه مجلس النواب، موضحاً أن الدور الرقابي للمجلس يعد غامضاً وضعيفاً وأن آلية ممارسة دوره الرقابي تتميز بقصور واضح في القانون، فيما طالب النائب السابق جميل النمري المجلس بتعديل النظام الداخلي من أجل تفعيل دوره ليمارس حقه بالرقابة ودوره الفعال بتوجيه ومناقشة الأسئلة والرقابة على دور الحكومة لتفعيل دور المجلس بسلطته التشريعية.
وأشار الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجه الهيئة والمتمثلة بكسب ثقة الناس وضعف الثقافة الانتخابية وأحياناً عدم القناعة بالانتخابات من حيث المبدأ، إضافة إلى المعيقات التشريعية الإجرائية والحاجة إلى الصيانة المستمرة والتحديث والتأهيل لمراكز الاقتراع، وشح الموارد المالية.
ولفت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء السابق الدكتور محمد الرواشدة إلى أهمية إنشاء مؤسسة الغذاء والدواء كمؤسسة وطنية تعنى بأهم ما يتعلق بالفرد من حيث صحته وغذائه، مطالباً المؤسسة بتطوير آلية الرقابة على الغذاء والدواء.