مدير الأمن العام يلتقي الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة

التقى مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم الخميس، الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا كرستينا البرتين لبحث التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها والحد منها. وأكد الحمود، بحضور عدد من مدراء الادارات، أن جهاز الامن العام من خلال وحداته الميدانية والشرطية ذات الاختصاص النوعي تعمل بالتشارك والتعاون المستمر مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لمحاربة الجريمة بجميع اشكالها والقضاء عليها، مبيناً أن الأردن وصل لمراحل متقدمة في الحد من الجريمة من خلال التطور الذي وصل له جهاز الأمن العام بمواكبة علم الجريمة ورفد الادارات المتخصصة بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التعامل معها بكل حرفية ومهنية.
واشادت البرتين، من جانبها، بالتعاون البناء بين المكتب ومديرية الأمن العام، مثمنة الدور الذي تقوم به الشرطة الاردنية في مجال حفظ السلام الدولي والصورة المشرقة التي يتركها الاردنيون أثناء تلك المهام الاممية، وما وصل اليه جهاز الامن العام من تطور على عدة مستويات تجعل منه مقصدا لاستقطاب اجهزة الشرطة المجاورة والاستفادة من الخبرات التي يعمل بها.
الى ذلك، أطلق مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية العميد محمد الطبيشات، بحضور البرتين والوفد المرافق لها الخطة الوطنية لدعم قدرات مراكز الاصلاح والتأهيل الاردنية، والذي ينفذ بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبتمويل من الحكومة الياباني.
ويأتي إطلاق الخطة بهدف تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخفض نسبة العودة لارتكاب الجريمة بعد الافراج، بالإضافة الى تطوير برامج التأهيل النفسي والاطار المؤسسي من خلال رفع الجاهزية الادارية لمراكز الاصلاح والتأهيل ودعم قدرات العاملين فيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الاصلاحية والتأهيلية للمراكز وبرامج اعادة الادماج في المجتمع.
وقدم مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد ايمن العوايشة خلال حفل الإطلاق عرضا حول أهداف الخطة وأبرز محاورها الاستراتيجية، مؤكدا أن مديرية الامن العام ماضية في تطوير سياستها الاصلاحية في مختلف الجوانب والمتوافقة مع القوانين المعمول بها، والتي يتم إجراء مراجعة دورية لها للوقوف على مخرجاتها وتطويرها وفق أسس علمية مدروسة نحو تحقيق الاهداف بوسائل متطورة وحديثة ترتقي الى مستوى الرؤية والرسالة التي نطمح الى تحقيقها على ارض الواقع في بناء جهاز امني متميز على مستوى المنطقة والعالم في سعي حثيث ودؤوب لترجمة رؤى جلالة القائد بالارتقاء بمستوى الخدمات الامنية في ظل منظومة قانونية وادارية تنمي وتعزز مفهوم الحرية والعدالة والمساواة داخل المجتمع.
وأشارت ألبرتين الى جهود الأردن في تطوير واعتماد هذه الخطة التي تعكس التزام جهاز الأمن العام بأنظمة إدارة السجون العادلة والإنسانية مع الاهتمام بخصوصية بعض السجناء خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن امتنانها لمشاركة اليابان في هذه الشراكة والمساهمة المالية بالإضافة إلى التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبرت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبران، بدورها، أن اطلاق الخطة خطوة مهمة في مجال تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل بجوانبها كافة، معتبرة أن النهوض بالنزلاء في مراكز الاصلاح وتطوير الية العمل فيها هو عمل تشاركي يهدف لتطوير وبناء منظومة العدالة الجنائية نحو نهج قائم على احترام حقوق الانسان داخل المراكز ووضع اطار استراتيجي ومؤشر قائم على المعايير الدولية. وعبر السفير الياباني لدى المملكة هيدينا وياناغي عن أمله في أن تسهم هذه الخطة الوطنية في تحسين قدرة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير إعادة الادماج الاجتماعي للأشخاص في السجون، وبما يؤدي إلى تعزيز الأمن في الأردن.
--(بترا)