حماد : التوجيهات الملكية تركز باستمرار على مد جسور التعاون مع العراق الشقيق

حماد : التوجيهات الملكية تركز باستمرار على مد جسور التعاون مع العراق الشقيق
عمان 18 تموز 
اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان التوجيهات الملكية للحكومة تركز باستمرار على  ضرورة التوسع في مد جسور التعاون الفعال مع العراق الشقيق بكافة المجالات وخاصة الامنية والاقتصادية والسير الى ابعد مدى في ذلك تحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين. 
جاء ذلك لدى استقبال الوزير حماد في مبنى الوزارة اليوم الخميس ، نظيره العراقي ياسين الياسري والوفد المرافق بحضور مديري الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة ومحافظ العاصمة سعد الشهاب والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز اواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الارهاب والتطرف وامن الحدود ومكافحة المخدرات وتسهيل عمليات المرور ومنح التاشيرات وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الامني اضافة الى تطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي  "طريبيل"  وبعض الامور المتعلقة بالجالية العراقية في عمان. 
وقال الوزير حماد ان هذه الزيارة تكتسب معانٍ خاصة ولها دلالات معينة تعبر عن حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا ، معتبرا ان الاردن والعراق يمثل كل منهما رئة للاخر ويجب ان تستمر هذه العلاقات وتتطور الى آفاق متقدمة في جميع المجالات .
وابدى وزير الداخلية استعداد الحكومة لتذليل اية عقبات او معوقات قد تواجه الاشقاء العراقيين اثناء دخولهم الى الممكلة واقامتهم فيها وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها وان التاشيرات العلاجية تُمنح للعراقيين القادمين الى المملكة بمجرد حصولهم على تقرير طبي من الجهات العراقية المختصة ، مشيرا الى الكثير من القواسم المشتركة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين لا سيما ونحن نمتلك ارث وتراث متراكم يجب البناء عليه وتعظيم الانجاز في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واكد حماد عدم وجود اية مشاكل او صعوبات تتعلق بحركة النقل والعبور عبر منفذ  الكرامة الحدودي على الرغم من الحاجة الى اعادة تنظيم وتنسيق بعض الامور الفنية والادارية بين الجانبين .
واتفق الجانبان على البدء باعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تتناول مجالات التعاون والتنسيق الامني وتركز على مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتاهيل ومكافحة الجريمة بشتى صنوفها.    
من جانبه نقل الوزير العراقي في بداية اللقاء رغبة القيادة العراقية وتوجيهاتها بضرورة الارتقاء والنهوض بعلاقات البلدين الى اعلى المستويات وفي مختلف المجالات .
واكد الياسري ان زيارته تهدف الى مناقشة مجالات التعاون الامني بين البلدين ووضع قواعد عمل مشتركة تضمن ترجمة هذا التعاون على ارض الواقع وتشكيل لجان مشتركة لتحقيق هذه الغاية وخاصة في مجال مكافحة المخدرات والتدريب والتاهيل وتبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال. 
كما اشار الى ضرورة ان تتضمن مذكرة التفاهم التي سيجري التحضير لها جميع مجالات التعاون التي تحقق مصالح الجانبين.   
وقال مدير الامن العام ان حجم التعاون الامني والشرطي بين البلدين متين ويعود الى سنوات طويلة خلت ، موضحا في هذا الاطار ان مديرية الامن العام استقبلت منذ عام 2004 وحتى اليوم اعداد كبيرة من مرتبات الشرطة العراقية لتدريبهم في دورات تاسيسية ومتخصصة وفي مواضيع مختلفة .
واعرب اللواء الحمود عن امله في زيادة حجم التعاون بين الجانبين لا سيما في مجال مكافحة المخدرات وحماية البيئة مبديا استعداد مديرية الامن العام تقديم جميع خبراتها في هذا المجال للاشقاء العراقيين وفي جميع مجالات العمل الامني والشرطي.
وفي مجال حماية الاستثمار والمستثمرين ابدى اللواء الحمود كامل الاستعداد لمعالجة اي مشكلة يتعرض لها المستثمرين العراقيين لافتا الى وجود وحدة متخصصة في مديرية الامن العام لحماية الاستثمار وتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين.
بدوره قال مديرعام قوات الدرك ان استراتيجية الامن الوطني الاردني تستند الى المهام والواجبات التي تنفذها القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومنها قوات الدرك التي تتولى تنفيذ واجبات امنية متخصصة مثل مكافحة الارهاب والقبض على الاشخاص الخطرين والخارجين على القانون وتجار المخدرات اضافة الى التعامل مع موجات اللجوء القسري وغيرها.
كما اشار الى ان قوات الدرك تنفذ وتشارك في مهام خارجية لصنع وفرض السلام في الكثير من دول العالم وتحت مظلة الامم المتحدة.                
وابدى اللواء الحواتمة استعداد قوات الدرك للتعاون والتنسيق مع الاشقاء العراقيين في اية مهام ضمن اختصاصها لا سيما التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات.
وعرض مدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور خالد ابو حمور ابرز مهام المديرية ودورها في تطوير القدرات المؤسسية بشقيها الفني والاداري للحكام الادرايين والموظفين العاملين في الوزارة من خلال البرامج والدورات المتخصصة التي تنفذها.
واشار الى وجود مركز تدريب متخصص في الوزارة يتولى تدريب الكوادر البشرية في الوزارة على عدة مواضيع ابرزها تعزيز القدرات المؤسسية لعمل الحاكم الاداري وآلية التعامل مع الآخر وامن المعلومات وادارة التغيير ومكافحة غسل الاموال والتخطيط الاستراتيجي وغيرها مبديا استعداد المديرية للتعاون مع الاشقاء العراقيين في جميع الامور التي يطلبونها في هذا الاطار.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.