فواز الكعابنة الف مبروك التخرج أمريكا بين الدولار وقطبيه النفوذ،،، المعايطة : الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون؛ ولايوجد حزبي بالولادة. منتخبنا يفوز على سبارطة التركي بالتسعة وزارة الخارجية ترحب بالرأي الاستشاري لـ محكمة العدل بعدم قانونية إسرائيل إنتاج: شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية تعمل بشكل طبيعي رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مركز ماعين حضور مميز لمبدع الكلمة المغناة مارسيل خليفة في "جرش" الفنانة فيوليتا اليوسف صاحبة مشروع "يلا نحلم" على المسرح الشمالي لـ"جرش" رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مركز ماعين الناطق باسم الخارجية الصينية : تحقيق المصالحة الفلسطينية يخدم القضية العادلة للفلسطينين بعد خلل بأنطمة “Crowdstrike”…”الأمن السيبراني” تواصلوا معنا و ومع المزودين البنك المركزي الأردني: نعمل بشكل طبيعي وبكفاءة عالية الاقتصاد الرقمي: عُطل في أحد أنظمة الحماية العالمية أثر على العديد من الشركات حول العالم القيسي لوكالة الانباء الصينية شينخوا "نبحث عن أسواق تشبهنا" الملكية: لا تغيير على جدول رحلات الشركة “مهرجان جرش” ينظم “ملتقى الفن التشكيلي” دعماً لأهالي قطاع غزة أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وغدا وفيات الجمعة 19-7-2024 استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين وسط قطاع غزة
كتّاب الأنباط

الحاكمية الرشيدة للمؤسسات

{clean_title}
الأنباط -

 أ.د.محمد طالب عبيدات

 الحاكمية بالعموم إن كانت رشيدة تعنى بتشجيع وتطوير الكفاءات والمهارات في الميادين كافة وتقوم على تعظيم المنجزات مؤسسيا، والتفرد بالقرار ينم عن لا وعي لدى بعض المسؤولين:

 

1. الحاكمية الرشيدة تكون بالمشاركة والتوافق والتعاون والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة اﻹنسانية واللامركزية والديمقراطية.

 

2. الحاكمية الرشيدة أدواتها النزاهة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد.

 

3. الحاكمية الرشيدة تقتضي أن يقدم المسؤول ما عنده خلال فترة توليه المسؤولية، وفي حال قدم كل ما عنده يترك مسؤولية المؤسسة ليقودها غيره لتكاملية اﻹنجاز واﻹبداع.

 

4. بعض المسؤولين يستخدمون مرؤوسيهم كالديكور فقط دون السماع ﻵرائهم وتوصياتهم لا بل يتفردون بالقرار وكأنهم في شركاتهم الخاصة.

 

5. بعض المسؤولين مع طول مدة ترؤسهم للمؤسسات التي يرأسونها يتملكون المؤسسة وينظرون إليها كأنها ملكيتهم وأحياناً مزرعتهم، إلا من رحم ربي.

 

6. كنتيجة لبعض الممارسات السلبية عند بعض المسؤولين -وليس كلهم- كان من اﻷجدى تحديد فترة تولي مسؤولية إدارة أي مؤسسة بما لا يزيد عن أربع سنوات.

 

7. مثال يحترم للحاكمية الرشيدة قانون الجامعات حيث سقوف مدد اﻹدارات العليا والمتوسطة محددة بالقانون وبعدها يعودون لممارسة التدريس والعمل كأعضاء هيئة تدريس.

 

8. مطلوب تحديد سقف أعلى لمدة إدارة أي مؤسسة وطنية ليشعر المسؤولين بطعم ورائحة الحاكمية الرشيدة.

 

بصراحة: بعض المسؤولين بحاجة لتذكيرهم بين الفينة واﻷخرى بالحاكمية الرشيدة وإلا تملكوا المؤسسة التي يديرونها، والمطلوب تأطير مدد المسؤولية بشفافية.