البث المباشر
"النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الصفدي يبحث مع نظرائه في بروناي وسنغافورة وإستونيا تداعيات التصعيد في المنطقة وسبل استعادة التهدئة إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية إسبانيا تعفي سفيرها من "إسرائيل" الحرب ترفع أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خبراء: الأردن قادر على مواجهة التحديات وحفظ أمنه الوطني الفيصلي والسلط يلتقيا شباب الأردن والأهلي بدوري المحترفين لكرة القدم غدا رئيس الديوان الملكي: أبوابنا مفتوحة لجميع الأردنيين "فايننشال تايمز": 600 مليون دولار يوميا خسائر السياحة بالشرق الأوسط بسبب الحرب وكالة الطاقة الدولية تدرس سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية البندورة على مائدة السحور .. ترطيب أفضل وصيام أسهل "النقابة اللوجستية": ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي التجارة الإلكترونية عبر الحدود تشكل محركا جديدا للنمو في الصين الإحصاءات: استقرار في مستويات أسعار المستهلك خلال شباط الماضي العين حماد يلتقي السفير الفرنسي التربية: صرف أجور العاملين بتكميلية التوجيهي الخميس ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.62% في كانون الثاني 2026 انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.89% لشهر كانون الثاني وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

مواجهة الاحتكار والاستغلال !!!

مواجهة الاحتكار والاستغلال
الأنباط -

   نايل هاشم المجالي

 

تعرف المقاطعة الاقتصادية لأي منتج بأنها عملية التوقف الطوعي للمستهلك عن شراء او استخدام تلك السلعة او المنتج لشركة ما ، تقوم بانتاجها او بيعها او تسويقها او توزيعها لجهة او شركة ما كونها تسيء او تلحق الضرر به او بغيره او لموقف وطني جماعي كشكل من اشكال الاحتجاج او الاستنكار .

وهذا ما تقوم به مثلاً جمعية حماية المستهلك عندما نجد ان هناك بعض المصانع او التجار يستغلون منتجا ما طبيا او غذائيا وغيره او منتجا يخدم جهات عدائية ، بالمقابل يجب ان يكون هناك منتج بديل عن تلك السلعة او المنتج او الخدمة حتى يتمكن المستهلك من تغطية احتياجاته .

وهذا ايضاً اسلوب يتبع لمكافحة غلاء اسعار بعض السلع او الخدمات ، كفلسفة ومنهج يتم تطبيقه لضبط ومنع اية تجاوزات او استغلال سلبي ، وعلى ان مصلحة المجتمع مقرونة بالمصلحة الوطنية ستتحقق دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، بل يستطيع المواطن تنظيم السوق من خلال العمل الجمعي او من خلال الجمعيات المختصة بحماية المستهلك والمدافعة عن حقوق المواطن لمكافحة الغلاء والاستغلال الجشع ومنع الاحتكار ، وتحكم بعض الرأسمالين في اسعار السلع والخدمات .

ولا ننسى انه حتى في المجتمعات الغربية استحدثت المجتمعات نقابات وجمعيات لحماية موظفيها وحماية الطبقات الفقيرة ايضاً من الاستغلال والاحتكار ومزاجية رفع الاسعار دون اية ضوابط ودون اي اعتبار لمصلحة المواطن والمجتمع .

والمشكلة عندما لا تقوم الجهات المعنية في الحكومة بطرح بديل منافس بالسعر وبنفس الجودة لهذا المنتج ، حيث ان المنافسة حرة في النظام الاقتصادي منعاً للاحتكار ، الا ان القوة والسلطة التنفيذية عند اصحاب هذه المنتجات اقوى من ان تجعل الحكومة تبحث عن بدائل منافسة تؤمن حماية المواطن من الاستغلال .

اي ان على الدولة التدخل لحماية المستهلك خاصة بالادوية الطبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما البيع عن تراض ) ، لذلك يجب ان يكون هناك توافق بين كافة الاطراف على السعر المنطقي لهذه الادوية او اية مواد اخرى .

ولأن الدعوة الى المقاطعة الشعبية لهذه المنتجات ستلحق الضرر بالتاجر الذي تمت مقاطعة سلعته ، وحتى لا ينجبر المريض لشراء هذا الدواء بالاكراه ، وعدم وقوف الجهات الرسمية مع المواطن يعتبر تواطؤاً لانها تشجع التاجر ان يجعل المواطن المحتاج لذلك المنتج في موقع العبودية له .

ولا بد من توفير سلع ومنتج بديل والدولة وكيل عن المواطن في حمايته وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطيء ) .

لذلك تكمن اهمية دور الجهات الرقابية في مراقبة الاسعار وضبطها ومنع اي تاجر من احتكار السلع والتحكم بالسوق ورفع الاسعار مثلما يريد .

 

Nayelmajali11@hotmail.com

 

 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير