دراسة أمريكية حديثة: التحدث مع أنثى لمدة ٥ دقائق فقط يزيد من الصحة العقلية للذكر تلوث الهواء يسبب الانسداد الرئوي المزمن دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر دولة تشطب ديون مواطنيها حتى 100 ألف دولار! دراسة: استخدام الاختصارات في الرسائل يثير الشك في صدق المرسل الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية الصمت الحزبي حين يصبح خطيئة وطنية أرامل والمطلقات.. مطالِبات بالتمكين بمجتمع لا يرحم الاردن يتقدم 9 مراتب بمؤشر المعرفة العالمي.. عبيدات: التقدم المعرفي يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل الصحة اللبنانية: 3768 شهيدا و 15699 جريحا منذ بدء العدوان مجلس الكنائس العالمي يطالب بتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولبنان الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة العين داودية يصلي بعد انقطاع دام 65 عامًا رونالدو يقود النصر لانتصار ثمين.. وأهلي جدة يعتلي صدارة "نخبة آسيا" مؤقتًا سينما شومان تعرض الفيلم الأردني "حكاية شرقية" للمخرج نجدة أنزور الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً تنبيه من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية وزير الأشغال يتفقد مشروع الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية عيادة متنقلة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الزرقاء 10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

مواجهة الاحتكار والاستغلال !!!

مواجهة الاحتكار والاستغلال
الأنباط -

   نايل هاشم المجالي

 

تعرف المقاطعة الاقتصادية لأي منتج بأنها عملية التوقف الطوعي للمستهلك عن شراء او استخدام تلك السلعة او المنتج لشركة ما ، تقوم بانتاجها او بيعها او تسويقها او توزيعها لجهة او شركة ما كونها تسيء او تلحق الضرر به او بغيره او لموقف وطني جماعي كشكل من اشكال الاحتجاج او الاستنكار .

وهذا ما تقوم به مثلاً جمعية حماية المستهلك عندما نجد ان هناك بعض المصانع او التجار يستغلون منتجا ما طبيا او غذائيا وغيره او منتجا يخدم جهات عدائية ، بالمقابل يجب ان يكون هناك منتج بديل عن تلك السلعة او المنتج او الخدمة حتى يتمكن المستهلك من تغطية احتياجاته .

وهذا ايضاً اسلوب يتبع لمكافحة غلاء اسعار بعض السلع او الخدمات ، كفلسفة ومنهج يتم تطبيقه لضبط ومنع اية تجاوزات او استغلال سلبي ، وعلى ان مصلحة المجتمع مقرونة بالمصلحة الوطنية ستتحقق دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ، بل يستطيع المواطن تنظيم السوق من خلال العمل الجمعي او من خلال الجمعيات المختصة بحماية المستهلك والمدافعة عن حقوق المواطن لمكافحة الغلاء والاستغلال الجشع ومنع الاحتكار ، وتحكم بعض الرأسمالين في اسعار السلع والخدمات .

ولا ننسى انه حتى في المجتمعات الغربية استحدثت المجتمعات نقابات وجمعيات لحماية موظفيها وحماية الطبقات الفقيرة ايضاً من الاستغلال والاحتكار ومزاجية رفع الاسعار دون اية ضوابط ودون اي اعتبار لمصلحة المواطن والمجتمع .

والمشكلة عندما لا تقوم الجهات المعنية في الحكومة بطرح بديل منافس بالسعر وبنفس الجودة لهذا المنتج ، حيث ان المنافسة حرة في النظام الاقتصادي منعاً للاحتكار ، الا ان القوة والسلطة التنفيذية عند اصحاب هذه المنتجات اقوى من ان تجعل الحكومة تبحث عن بدائل منافسة تؤمن حماية المواطن من الاستغلال .

اي ان على الدولة التدخل لحماية المستهلك خاصة بالادوية الطبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما البيع عن تراض ) ، لذلك يجب ان يكون هناك توافق بين كافة الاطراف على السعر المنطقي لهذه الادوية او اية مواد اخرى .

ولأن الدعوة الى المقاطعة الشعبية لهذه المنتجات ستلحق الضرر بالتاجر الذي تمت مقاطعة سلعته ، وحتى لا ينجبر المريض لشراء هذا الدواء بالاكراه ، وعدم وقوف الجهات الرسمية مع المواطن يعتبر تواطؤاً لانها تشجع التاجر ان يجعل المواطن المحتاج لذلك المنتج في موقع العبودية له .

ولا بد من توفير سلع ومنتج بديل والدولة وكيل عن المواطن في حمايته وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطيء ) .

لذلك تكمن اهمية دور الجهات الرقابية في مراقبة الاسعار وضبطها ومنع اي تاجر من احتكار السلع والتحكم بالسوق ورفع الاسعار مثلما يريد .

 

Nayelmajali11@hotmail.com

 

 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير