على طاولة وزير البيئة

 سامر نايف عبد الدايم

يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية، وهم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال تقديم الدعم المستمر وتزويدهم بالمهارات والخبرات، حتى يظل الشباب الأردني على درجة عالية من الإبداع والتميز.

هي رسالة ملكية للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة باحتضان مبادرات الشباب في كافة أرجاء الوطن، وفي هذا المقال اتحدث عن العمل الاجتماعي الذي ينتج عن المؤسسات والجمعيات الخيرية المنتشرة في كل محافظة من محافظات الوطن ، والتي تقدم خدمات إجتماعية متعددة وتتصدى لمجالات عديدة، هذه الجمعيات أصبحت في السنوات الأخيرة الأكثر قربا من الناس والأعرف بمشاكلهم الدقيقة، ولديها خبرة في تلمس الحاجات الملحة وتوقعها وتقدير تكلفتها، إنها بوابة رئيسية للعمل الإنساني والخيري، يجب أن تدعمها الدولة والقطاعات الخاصة، ويدعمها ويشارك فيها أبناء الأسرة الأردنية الواحدة..

 (جمعية شباب معان لحفظ البيئة) هي واحدة من الجمعيات البيئية الحديثة التي تشرَّفت بالمشاركة أنا ونخبة من شباب محافظة معان في تأسيسها لتعمل على تقديم برامج تنموية تساهم في تطوير محافظة تعتبر من المحافظات الأقل حظاً من الجوانب البيئية والإقتصادية !!

 القائمون عليها من الرجال والنساء لديهم رصيد كبير في إدارة العمل الخيري، وبعضهم بذلوا الجهد والمال والوقت، ولا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أذهب بالأجر الذي احتسبوه. هؤلاء يعملون على خدمة بلادهم في المجال الإنساني والاجتماعي والبيئي.. وتقديم برامج ومشاريع تساهم بتوفير فرص عمل لشباب وشابات معان .. وحتى تحقق أهدافها فهي بحاجة إلى مختلف أشكال الدعم ، وكانت بوابتها الأولى وزارة البيئة - (صندوق حماية البيئة) لدعم مشروعها التنموي ، ثم المؤسسات المانحة ولكن القوانين والأنظمة تقف سدا منيعا ، وأجتماع مجلس الإدارة لأتخاذ القرار أصبح حلما يراودهم !!

ومن هذا المنبر نضع على طاولة معالي وزير الزراعة والبيئة ملف هذه الجمعية حتى ينظر في وضعهم ، كونها جمعية مختصة بالقضايا البيئية  ولا نريد لها أن تصل إلى مرحلة (حرجة) في تنمية مواردها المالية، وقد لا تستطيع التوسع أو تتراجع خدماتها أو قد تنهار! ..

نعلم ان الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تزايد مستمر ، وهي (تواجه أزمة) في مواردها، و إذا لم تبادر الدولة إلى دعم هذه المؤسسات فقد تعجز عن مواصلة خدماتها للشريحة المحتاجة، وبالتالي هؤلاء سوف يصبحون مسؤولية الدولة، وهنا ستكون التكلفة كبيرة ماليا على الدولة، ولها آثارها الاجتماعية السلبية علينا جميعا، فالجمعيات والمؤسسات الخيرية تقوم الآن بعبء كبير، وتتحمل الكثير في سبيل تحقيق الهدف القائمة من أجله ، ورجال الأعمال يبذلون المال والجهد والوقت وسوف يستمرون دون شك .. ولن يملوا، ولكن الاحتياجات تكبر وتكلفة الحياة تزداد وتطلعات الناس ترتفع.

استمرار العمل وتحقيق النجاح هو في ديمومة الموارد واستدامتها, وهذا لن يتحقق بالدعوات أو (الفزعات) للتبرع ، ويجب أن ننظر إليه على أنه (استثمار) وليس نفقات, استثمار في الاستقرار الوطني واستثمار لأنه يعطي الفرصة لهذه الجمعيات لأن تنطلق وتتوسع في مشاريعها وخدماتها, وهذه تحقق لنا قيمة مضافة كبيرة في تقديم الخدمات الإنسانية وفي فتح فرص العمل, وما هو مهم هو توسيع دائرة مساهمة الناس في بناء وطنها .. إن العمل فيها يعطي الفرصة للإحساس بالمواطنة النقية.//

@samerN13