علاقة تغييرات الديوان بالحكومة

 بلال العبويني

على وقع التغيرات التي جرت أمس في الديوان الملكي في إطار إعادة الهيكلة كما جاء في الخبر الرسمي، ثمة من فتحت شهيته مرة أخرى للحديث عن قرب إجراء تغيير على صعيد الحكومة.

في الواقع، ليس هناك ربط بينهما، فكما أشرنا سابقا بهذه الزاوية أن حكومة الرزاز لن ترحل قريبا وأوردنا أسبابا نرى أنها منطقية تجعل من الصعب رحيلها في هذا الوقت الذي دخل فيه مجلس النواب الربع الأخير من عمره وأن هناك استحقاقات لا بد من إنجازها تتمثل في تعديلات على قوانين الانتخاب واللامركزية والأحزاب.

فالحكومة إذن باقية، بل إن الرئيس حسب ما يرشح من معلومات بات جاهزا للإعلان عن تعديل حكومي قبيل دخول شهر رمضان، وفي الواقع هذا التعديل يبدو منطقيا بالنظر إلى ما يقال عن عدم تجانس بين بعض الطاقم الحكومي وتباين وجهات النظر بين وزراء ورئيسهم وبين وزراء وآخرين من زملائهم.

كما أن التعديل يبدو منطقيا أيضا لإعطاء الحكومة دماء جديدة تجدد فيها ذاتها وتساهم في إطالة عمرها حتى انتهاء عمر مجلس النواب الدستوري.

 ويبدو التعديل أيضا منطقيا بالنظر إلى التخوف من أن يشهد رمضان هذا العام احتجاجات على غرار ما شهده رمضان الماضي والتي كانت سببا رئيسا في رحيل حكومة الدكتور هاني الملقي بعد أن أصرت على تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي لقي معارضة كبيرة.

الحكومة تتحسب بالفعل لشهر رمضان هذا العام، ولعل بعض الخطوات الإجرائية البسيطة وبعض التصريحات تدل على ذلك من مثل الحديث عن مقترح تأجيل البنوك الأقساط في شهر رمضان والحديث عن أنه لا رفع للضرائب، والحديث عن استقرار الأسعار وما إلى ذلك.

في رمضان، يبدو المناخ العام ملائما لتحركات احتجاجية كالتي حدثت على الدوار الرابع العام الماضي، وما يساعد على ذلك الاحتقان الشعبي الذي يزداد يوما بعد يوم وعدم الرضى عن ما تقوم به الحكومة من خطوات وسياسات تصورها الحكومة على أنها إنجازات وينظر إليها قطاع واسع من المواطنين على أنها ليست أكثر من "ذر للرماد في العيون".

لذلك، مطلوب من الرزاز أن يكون أكثر حذرا ودقة في اختياره لفريقه الوزاري الذي سيرافقه المرحلة المقبلة، بعد التعديل، لأن استمراره على ذات الآلية من الاختيار عبر "تنفيع" المقربين والأصدقاء والزملاء السابقين سيؤدي بنتائج عكسية وسيُدخل الحكومة في أزمات عميقة من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان ومن ثم الاحتجاج ما يمكن أن يجعل من رمضان هذا العام أكثر حرارة من الذي سبقه.

في الواقع، ليس من مصلحة أحد أن ترحل الحكومة في هذه المرحلة قبل إنجاز الاستحقاقات سالفة الذكر، ذلك أن أي رئيس مقبل لن يكون بمقدوره إحداث أي فارق، لأنه سيكون محكوما أولا بالموازنة التي وضعتها حكومة الرزاز، وسيكون محكوما ثانيا بقوانين انتخابات ولامركزية وأحزاب لا تتوافق والطموح أو المرحلة المقبلة.

نقول ذلك رغم علمنا الأكيد أن أكثر الذين كانوا متحمسين للرزاز، وبعضهم أصدقاؤه انفضوا من حوله مُعربين عن عدم رضاهم عن أداء حكومته، ومع ذلك فإن بقاءها للمدة المقبلة أولى من رحيلها إن كنا ننشد مرحلة مقبلة أكثر إصلاحا.