الحبس خمس سنوات لمتهم بالاختلاس ونقضه لآخر

 نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن حبس مدير سوق إحدى المؤسسات العامة خمس سنوات على إثر تجريمه بجناية الاختلاس، فيما أيدت الحكم بحبس خازن وأمين صندوق ذات المؤسسة إذ قضت بتجريمه بجناية الاختلاس وجناية القيام بأفعال أدت إلى المساس بأموال عامة.

وكانت النيابة العامة أسندت لهما التهم بعد أن توصلت إلى أنه من خلال عملها في السوق أقدما على أخذ مواد تموينية وألبسة من السوق دون دفع ثمنها بالإضافة لسحب مبالغ مالية من صندوق المؤسسة.

وقالت محكمة التمييز في حكمها إن بينة النيابة جاءت قاصرة عن إثبات التهمة بحق المتهم الأول، وأشار قرار النقض إلى أن الأدلة والتجريم لا بد من أن تكون مؤسسة على أدلة قاطعة وثابتة بأن المتهم دخل بذمته هذه المبالغ وهو ما لم يتوافر في حالة المتهم مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة له وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني.