الملك يقود "تسونامي" اداريا وانفتاحا سياسيا

فض التشابكات بين مراكز صنع القرار وترتيبات ادارية في مؤسسات السيادة

 الحكومة نقطة ضعف ومكتب الرئيس يقوده مجموعة من الهواة

خلافات مجلس الوزراء تبرز للعلن وصدام مع وزيري الشؤون السياسية والاستثمار

معسكر المؤيدين والداعمين ينقلبون على الرئيس بقصف مركز

الانباط – عمان - عمر كلاب

مسارات متشابكة ومتضامنة يقودها الملك عبدالله لاعادة ترتيب الملفات والدوائر الفاعلة في الدولة الاردنية , بعد موجة من التراجعات والترهلات التي اصابت اعصاب الدولة واوتارها الحساسة , من قبل الربيع العربي وما تلاه من تراخ وتضارب في مراكز صنع القرار , اثناء وبعد الربيع , حيث كشف الربيع العربي اسوأ ما في الادارة الاردنية وما في دواخل الاردنيين , مما يتطلب اعادة توليف ادوات الفعل ومراكز صنع القرار , وترى مصادر ان الترتيب الاداري واعادة توزيع المهام بما يضمن التشابك والتشارك هو محور الاهتمام الملكي وهو النمط الذي تم اعتماده .

الترتيبات الجديدة طالت مراكز حساسة في الدولة الاردنية على المستويين الامني والسياسي , فثمة دوائر تم استحداثها في الدوائر الحساسة وثمة استقلالية لدوائر كانت تابعة , واول الترتيبات كانت في الديوان الملكي الذي يشهد حركة نشطة وتوزيع مهام وتشبيكا فعليا بين الدوائر المتخصصة في الديوان والوزارات المعنية , مع دور فاعل وناشط للشأن الاقتصادي والدائرة المعنية التي يقودها الشاب النشط محمد العسعس , بعد ازالة الغام الشخصنة والنكاية والمؤامرة بين اركان العمل , وما زال التطوير الاداري القائم على منهجية مؤسسية يسير بخطوات سريعة وخاصة في مجال فصل مكتب الملك عن مكتب ولي العهد الذي بات اكثر نشاطا واشتباكا مع الملفات الاردنية .

الملف الاداري يحظى بمتابعة من الملك , لضمان فاعليته وانتاجيته , بعد ان اعلن الملك في اكثر من موقع وموقف ضرورة التفكير خارج الصندوق لمواجهة ازمات اقتصادية ناجمة عن مواقف سياسية حاسمة حيال القضية الفلسطينية وحيال الاحداث الاقليمية ورفض الاردن التورط في اي مستنقع اقليمي او مشروع تفريط على المسار الفلسطيني , اضافة الى ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن سوء الادارة الحكومية وتضارب القرارات والمرجعيات وعدم استقرار التشريعات , اي ان المعالجات ستطال الاختلالات المحلية الناجمة عن سوء الادارة وتضارب المرجعيات والضغوطات الناجمة عن المواقف السياسية غير القابلة للتصرف تحت الضغوط .

ما يقوده الملك اقرب الى التسونامي الاداري لكنه دون ضجيج وحطام , بل يعتمد على التفكيك الآمن لمراكز القوى التي اجهضت الادارة الاردنية واربكتها , واعادة تركيب هذه المؤسسات وفقا للمصلحة الوطنية ومتطلبات اللحظة الحرجة , وقد بدات المؤشرات الاولية بالظهور حاملة معها بشائر ايجابية على المسارين الاقتصادي والاداري , يحتاج المواطن الى قليل من التريث كي يلمس مؤشراتهما على واقعه المعاشي .

نقطة الضعف حتى اللحظة في الخطوات الاصلاحية تقبع في الدوار الرابع , وتحديدا في مكتب رئيس الوزراء , الذي يشوب عمله الضعف والتردد في الاقدام على خطوات حاسمة حيال ملفات اقتصادية وادارية , فرئاسة الوزراء فعليا ما زالت دون ادارة داخلية فعلية رغم وجود امين عام للرئاسة ووزيردولة للشؤون القانونية وقبل ذلك وزير متفرغ لموقع  نائب رئيس الوزراء , فالرئاسة محكومة بمكتب الرئيس وبحفنة من المراهقين الاعلاميين والسياسيين الذين تتردد اسماؤهم بتندر من الاردنيين , فجلهم ممن عاشوا على هامش المهنة في الاعلام او الادارة وفائض قيمتهم علاقاتهم الخاصة مع رئيس الوزراء , وسط غياب حقيقي لفكرة رئاسة الوزراء الممسكة بتفاصيل المشهد والتي تعمل وفق منظومة ادارية سبق لشركات عالمية ان قدمت مشاريع لتطويرها ومأسستها .

المشهدية الضعيفة داخل الحلقة الاقوى في مبنى الرئاسة انعكست على مجلس الوزراء الذي بات يعيش انقسامات حادة واستقطابات بين اركانه , وبات مألوفا على الاذن الاردنية لكثرة تناقلها بين الالسنة , ظاهرة الوزراء الخمسة المحسوبين على الرئيس وباقي الفريق الذي بدأ يتململ من هذه التركيبة , وتتناقل الالسنة خبر تردي العلاقة بين الرئيس ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وبداية انهيار العلاقة بين الرئيس ووزير الشؤون السياسية , وسط اصرار الرئيس على الدفاع عن مغامريه الخمسة حسب تعليق لاحد ظرفاء السياسة في استذكار لمجموعة المغامرين الخمسة البوليسية والمفتش سامي , وتروي المصادر كيف اتصل مكتب الرئيس الاعلامي حسب المصدر ومن خلال شخصية غير معروفة بأحد النواب لطي صفحة الخلاف مع الوزير الاقرب للرئيس بعد مشادة كادت ان تفضي الى مشاجرة بينه وبين نائبين , وتواصل هذه الشخصية اتصالاتها مع صحافيين واقتصاديين بإسم الرئيس لترتيب مواعيد في منزل الرئيس .

الترتيبات الادارية والمؤسسية في الدوائر الاستراتيجية , مسنودة بخطوات سياسية انفتاحية على كل التكوينات السياسية وآخرها كتلة الاصلاح النيابية بما تحمله من تشابكات مع حزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين بنسختها التاريخية , تكشف ان ثمة صورة تقارب على الاكتمال في ذهن الملك سرعان ما سيجري تظهيرها على الواقع الاجرائي الاردني , ستربك بالضرورة كل المرسوم في الذهن الحكومي عن مستقبلها الذي بات بحاجة الى قارئ او قارئة فنجان لتحديد هذا المستقبل , بعد هجمات مركزة من مقربين للرئيس بل من ابرز داعميه .//