حديث دولة الرئيس والبطالة والقطاع الخاص

الأنباط -

 

 د.محمد طالب عبيدات

في ضوء المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء ومحاولات الحكومة الجادة لتشغيل الشباب؛ هنالك واجب وطني على شركات القطاع الخاص يقتضي بأن يساهموا ومن منطلق مسؤوليتهم المجتمعية وتشاركيتهم مع القطاع العام، بكبح جماح البطالة بين صفوف الشباب العاطل عن العمل من منطلق أمانة المسؤولية والإنتماء والواجب الوطني؛ وخصوصاً في ظل نسبة فقر مطلق تجاوزت الخمسة عشر بالمائة وفي ظل تنامي نسبة البطالة التي لا يمكن للحكومة لوحدها أن تحلها على المدى المنظور:

 

1. توفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل يعتبر التحدي اﻹقتصادي اﻷبرز أمام الحكومة والقطاع الخاص على السواء، ولذلك ففتح آفاق اﻹستثمار وبتشاركية هو العنوان العريض لذلك؛ ومطلوب من أبناء الوطن إستثمار سيولتهم النقدية في مشاريع صغيرة ومتوسطة لتشغيل العاطلين عن العمل.

 

2. ضريبة الوطن تقتضي بأن تؤمن شركات القطاع الخاص بمسؤوليتهم المباشرة تماما كالحكومة في توفير فرص العمل للشباب؛ وبالمقابل على الحكومة أن تدعم القطاع الخاص وتحقق التسهيلات والبيئة الإستثمارية الجاذبة له بحجم تشغيلهم للشباب.

 

3. نعلم بأن المزيد من الفرص التشغيلية للشباب في القطاع الخاص هي على حساب ربحية الشركات، لكن المسؤولية المجتمعية وحق المواطنة يقتضي بأن تضحّي هذه الشركات بجزء من ربحيتها في سبيل الوطن وأمنه اﻹجتماعي.

 

4. نموذج بعض الشركات التي تمتلك روحية العطاء يجب أن يحتذى عند اﻷزمات والذين بادروا بتوفير بعض الفرص التشغيلية للشباب وتعهدوا على تأهيلهم لسوق العمل وبناء قدراتهم.

 

5. شركات القطاع الخاص يجب أن تعرف بأن الوطن بحاجة اليوم وقبل الغد لعطائهم وتحمّل شدّ اﻷحزمة في سبيل إستيعاب المزيد من الشباب العاطل عن العمل.

 

6. مطلوب هبة أو فزعة وطن ﻹيجاد المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص للمساهمة في تأهيلهم وتوظيفهم ﻹستيعاب اﻷعداد المتزايدة منهم بدلاً من إنضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل.

 

7. مطلوب أن تضع شركات القطاع الخاص في ميزان وطنيتها شيئاً يخدم الشباب ليساهم في منظومة أمننا المجتمعي.

 

8. مطلوب من الحكومة بالمقابل توفير الحوافز الضريبية وغيرها اللازمة لغايات تشجيع القطاع الخاص لا تنفيره للمساهمة في كبح جماح البطالة وفق الرؤى الملكية السامية.

 

9. مطلوب من الشباب النزول من أبراجهم العاجية للميدان ولساحات العمل والعطاء والإنتاجية للقضاء على البطالة المُقنّعة دون حدود.

 

بصراحة: الحكومة ومجلس السياسات اﻹقتصادية يجب أن يضعا على سلم أولوياتهما موضوع البطالة عند الشباب وتوفير فرص العمل لهم وشراكة القطاع الخاص في ذلك، فالبطالة بين جيل الشباب بحاجة ماسة لوضعها على سلم التحديات الوطنية للمساهمة في حلها؛ وحل مشكلة البطالة مسؤولية الجميع في الوطن.//