"النواب" يحيل ملف "الملكية" إلى "مكافحة الفساد" والتوصيات إلى الحكومة

فساد، فيما حول التوصيات الواردة في توصيات لجنة الخدمات الى الحكومة.

جاء ذلك بعد برغم تعهدات من قبل الحكومة بالعمل بشكل علمي وموضوعي وفق وعود أطلقها نائب رئيس الوزرء رجائي المعشر لمتابعة الملف خارج نطاق القضاء.

وقال الوزير في كلمة أمام مجلس النواب عقب انتهاء مناقشاته حول ملف الملكية صباح الثلاثاء إن هنالك ملاحظات قيمة في التقرير بحاجة إلى الوصول للحقيقة من خلال الخبراء.

وقال المعشر "ندعم تشكيل لجنة فنية من قبل دائرة مراقبة الشركات للتحقيق في الأمر وستتابع الحكومة الملف للوصول إلى الفساد الإداري والمالي إن وجد والسند القانوني لذلك ومن ثم احالة الملف إلى المحكمة المختصة لضمان الوصول إلى الحقيقية".

وحذّر المعشر من إرسال الملف إلى النائب العام أو هيئة النزاهة التي سيتطلب شهوراً من التحقيق والاستعانة بالخبراء الذين يحتاجون أمولاً قد لا تتوفر.

وطالب مجلس النواب بإنهاء خدمات المدير التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واخضاعها لديوان المحاسبة، ومتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، وإعادة النظر بالعقود الموقعة مع مجموعة المطار.

جاء ذلك بناء على توصيات لجنة النقل النيابية التي شكلت قبل عامين بقرار من مجلس النواب لتفحيص ملف شركة الملكية الأردنية للطيران وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة.

وطالب المجلس بإعادة إدارة الملكية الأردنية اردنية بعقول وسواعد وطنية، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها، وذلك بإنهاء خدمات المدير التنفيذي مستر بيشلر فوراً وتعيين شخصية وطنية أردنية مشهود لها بالقدرة الإدارية والمالية والهمة العالية ذو رؤيا، قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

ودعا مجلس النواب إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الملكية الاردنية الحالي، ووضع نهج اداري اسمى من القرارات يعتمد أسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الأشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعينات.

وشدد مجلس النواب على ضررورة متابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة والعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية  واعلامُ مجلسنا بالنتائج.

كما أوصى المجلس بوضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقييمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع الاخذ بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري.

ودعا مجلس النواب بإعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الأخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية .

ودعا أيضاً الحكومة إلى مساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال  المودعة لها في بنوك تجارية في السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى (2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.

كما أوصى مجلس النواب باعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من أجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45% من خدمات المطار، كما دعا مجلس النواب إلى اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على أدائهم.

وأوصى مجلس النواب بإلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف.

وأوصى المجلس بعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الأردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنية مستر بيشلر.

ودعا المجلس إلى إخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من أسهمها، والتحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة.