اين معالي الدكتور جواد العناني والرئيس التنفيذي السيد نادر عازر عن الدائره القانونيه في بورصة عمان

بيوعات  بلا رحمة من قبل مكاتب الوساطة بأمر من الدائرة القانونية في بورصة عمان مما يؤثر على سعر الورقه الماليه وحامليها فما ذنب المساهم والمستثمر بالضرر الذي الحق به من هذه البيوعات العشوائيه والغير منظمه (الغادره).
سيدي الكريم
اضع امام معاليكم هذه الملاحظات المهمه وانت الاقتصادي البارع والعالم بكل ما يؤثر في بورصتنا حيث نفتقد للمعلومه واعتقد ان ذلك يقع على كاهل الدائره القانونيه ودائرة الافصاح في بورصة عمان
كما وانني اضع امام معاليكم هذه الملاحظات راجيا العمل على دراستها وانصافنا وانت العالم بكل ما يؤثر في سوقنا
سيدي الكريم
يعاني مستثمروا سوق عمان المالي من غياب الشفافيه التامه والمعلومه فيما يخص الشركات التي يكون بها حكم قضائي حيث يفتقدون للمعلومه ويسيرون في ظلمات قاتمه لا يرون فيها بصيصا من امل.
نتفاجأ يوميا ببيوعات على بعض الشركات وعندما تسأل عن هذه البيوعات تصطدم ان هذه بيوعات بأمر المحكمه وهنا السؤال اين دور الرقابه القانونيه في بورصة عمان واين دائرة الافصاح عن هذه البيوعات الغادره وكيف سيطمئن المستثمر والمضارب ويقوم بالشراء في هذه الشركات وهو يرى مبيعات يوميه ولا يعرف متى تنتهي ولا مقدار الكميه المنوي بيعها.
بالاضافه الى ان البيوعات بامر المحكمه عادة ما تكون عشوائيه وعلى اي سعر مطلوب مما يلحق الضرر بكل حملة السهم.
لماذا لا يكون هنالك افصاح بالكميه وتحديد سعر البيع لكي يشعر حامل السهم بقليل من الطمأنينة والاستقرار.
دائما المستثمر هو الحلقة الاضعف ولا يوجد من يدافع عنه وذلك ما يدفع الكثيرين لترك السوق الى غير رجعه حيث تراجعت احجام التداول الى ارقام متواضعه جدا.
من فتره طويله جدا ونحن نسمع عن تسويات لبعض الشركات ونتخبط في تناقل المعلومات في ظل غياب الافصاح من الجهات الرقابيه ولا نعلم الى ما افضت اليه تلك التسويات.
اليس من حقنا كمساهمين متضررين بافصاح رسمي يظهر لنا اين وصلت القضايا وما هي التسويات المقترحه .
الا يساعد ذلك في الشفافيه التي تتغنى بها جهاتنا الرقابيه.
نأمل من معاليكم وكلنا امل في  تبني الملاحظات انفة الذكر  والعمل على نشر الشفافيه والافصاح عن كل ما يهم المستثمرين
ولكم كل الشكر والاحترام ودمتم عونا وسندا للمستثمرين.