انطلاق اعمال مؤتمر افاق الاردن الاقتصادي بمشاركة عربية وعالمية واسعة

  -البحرالميت

قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنك المركزي يتبنى النهج القائم على دراسة وتحليل المخاطر تجاه الابتكارات الرقمية ووضع الإجراءات الضابطة لها حرصا منه على ضمان استقرار القطاع وحماية المستهلك المالي .

واضاف خلال افتتاحه مؤتمر آفاق الاقتصادي الحادي عشر في منطقة البحر الميت، مندوبا عن محافظ البنك امس والذي يعقده المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع البنك المركزي وبتنظيم من مجموعة آفاق الدولية، لمناقشة تقنيات التكنولوجيا المالية ومخاطر العملات الرقمية، ان الثورات والابتكارات التكنولوجية تمكنت من استحداث وتطوير تقنيات عديدة منها تقنية “البلوك شين ” اذ انها تمثل دعامة اساسية لتحقيق الاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية على مستوى الاقتصاد الوطني، وذلك بما توفره من بيئة آمنة وفعالة تمكن من استحداث وابتكار خدمات ومنتجات رقمية غير تقليدية، الامر الذي يساهم في فتح افاق جديدة للاعمال وتحقيق قفزة نوعية للخدمات المقدمة في عدة مجالات خاصة القانونية والعلمية منها.

واكد شركس، دعم "المركزي" المستمر للمبادرات والابتكارات التي تعزز امكانية الوصول الى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وامان وبما يساهم في تعزيز الشمول المالي في المملكة، والذي نهدف وصوله الى 40 بالمئة وتقليل الفجوة الجندرية الى 35 بالمئة .

وبين ان المركزي انشأ مختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية بهدف احتضان واتاحة الفرصة للجميع في للمساهمة في تطوير القدرات الرقمية وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية، مرحبا في الوقت نفسه بقبول طلبات الرياديين اصحاب الافكار المبتكرة للانضمام الى المختبر التنظيمي لتطوير ابتكارات من شأنها الارتقاء بالخدمات المالية الرقمية.

بدوره، بين رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني، ان سوق عمان المالي من اقدم الاسواق المالية في المنطقة، وانحصر تعامله بالأوراق المالية المحلية منذ نشأته، الأمر الذي ترك فراغا تشريعيا وتنظيميا بالتعامل بالبورصات الاجنبية لمدة طويلة بشكل رسمي ومنظم .

واضاف ان هيئة الاوراق المالية أصدرت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية ، وفتحت الابواب لمنح تراخيص للشركات الراغبة في التعامل بالبورصات الأجنبية.

وبين الحوراني ان الهيئة راعت التعامل بالأوراق المالية والسلع والعملات وعملت على الموازنة بين حماية المستثمر من مخاطر التعامل من جهة، وبين فتح المجال للمستثمرين بكفاءة من خلال شركات مرخصة بالاضافة الى وضع شروط عادلة لمنح التراخيص ووضع اسس المراقبة والمتابعة وتحديد الأعمال المسموح القيام بها من قبل الشركات وتحديد رأس المال وإجراءات العمل والكفالات وقيمها وفصل حسابات المستثمر عن حسابات الوسيط.

ودعا الشركات للعمل وفق الانظمة والتعليمات والتعاون الرقابي المشترك بينها وبين الهيئة، مشيرا إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة بلغت 16 ترخيص لشركات قائمة و5 تراخيص لشركات جديدة.

وأكد ان مجموعة افاق للاعلام المنظمة لهذا المؤتمر باتت اليوم شريكا رئيسيا في تطوير بيئة الأعمال ومساهمة فاعلة في جعل الاردن منصة اقليمية للتكنولوجيا المالية من خلال استمرارها باقامة هذا المؤتمر الحادي عشر والذي أصبح حدثا اقتصاديا رئيسيا في المملكة .

بدوره، اشار رئيس مجلس أمناء منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الاردني الدكتور محمد الحلايقة، الى ان الجيل الجديد من الانترنت هو تقنية البلوكشين، حيث تستحوذ التجار الإلكترونية سنويا على مئات المليارات من مجمل التجارة العالمية ، الأمر الذي يتطلب الاستجابة لهذه التغيرات ببناء منظومة تشريعية متطورة تحاكي الاقتصاد الرقمي العالمي.

واضاف ان تحديث أدوات الرقابة ووجود خطة استجابة في مجال التعليم الاساسي والجامعي بالاضافة الى ضرورة استجابة القطاع الخاص لهذه المتغيرات الجديدة، جميعها تشكل محاور ودعائم اساسية لمحاكاة هذا التطور المالي العالمي.

وقال رئيس ل اللجنة العليا للمؤتمر خلدون نصير، ان المؤتمر يأتي استكمالا للدورة السابقة التي عقدت في بداية العام الماضي، مشيرا الى أن هذا الموضوع له صدى كبير في العالم اليوم من خلال الثورة الجديدة في الاقتصاد الرقمي الذي يتجه إليه العالم خصوصا بعد الاختلالات والاختراقات الكبيرة التي حصلت في الاقتصاد العالمي التقليدي.

ويقام على هامش المؤتمر معرض “فوركس الأردن” الخامس عشر، والذي يختص بالأسواق المالية العالمية بمشاركة شركات “الفينتك” و “البلوك شين” من مختلف دول العالم، ويهدف المعرض الى تعزيز فرص الاستثمار في الاردن من خلال التعاون مع هيئة الاوراق المالية.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، عددا من المحاور المهمة من خلال استضافة نخبة من خبراء في التقنيات الاقتصادية الحديثة من العرب والأجانب خصوصا ما يتعلق بتطبيق تقنية “بلوك تشين” و”التقنيات المالية في القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية”.