ثمن مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، جهود العاملين في ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في سرعة تنفيذ مضامين مذكرات الافراج عن النزلاء الذين شملهم قانون العفو العام.
واكد اللواء الحمود خلال زيارته اليوم الثلاثاء إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، أن ما وصل اليه جهاز الأمن العام من تطور ملموس في مجال تقديم الخدمة الإنسانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل يعد تجسيداً حقيقيا للاستمرار في ايلاء تلك المراكز والعاملين فيها جل الاهتمام تطبيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المباشرة في النهوض بتلك المراكز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها بما يتوافق وحقوق الإنسان وأعلى المعايير الدولية في هذا المجال. وقال: إن العمل الشرطي بمفهومه الحديث والشمولي تجاوز الواجبات التقليدية للشرطة، وأصبح يُعنى بالجانب الاجتماعي والإنساني في تقديم خدمات مختلفة منوطة بعمل جهاز الأمن العام ، وتمت ترجمة ذلك في عدة مجالات، ابرزها عملية الإصلاح والتأهيل وانعكاسها على النزلاء وأسرهم من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات أُعدت بنهج علمي متطور لخدمة المسيرة الاصلاحية التي يخضع لها كافة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأشار الى ان استراتيجية المديرية في مجال مراكز الإصلاح والتأهيل تنبع من احترام حقوق الإنسان استنادا إلى تعيين قوى بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع النزلاء والتواصل معهم وبالتعاون مع اختصاصيين اجتماعيين وكل من له علاقة بهذا المجال، مضيفا ان النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء يأتي وفق ما حدده القانون وبما ينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية ويخدم خطط الإصلاح والتأهيل الهادفة لدمج النزلاء مع مجتمعهم وتوظيف قدراتهم في اكتساب مهارات تجعلهم عناصر فاعلة وإيجابية.
واضاف ان على كافة العاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل العمل بمهنية وحرفية عالية للحفاظ على ما وصلنا اليه من صورة حضارية ومشرقة أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية والمحلية ومنظمات حقوق الإنسان وكافة الجهات ذات العلاقة، ما يحتم علينا تقديم المزيد من العطاء لنحافظ على ما وصلنا اليه من انجازات في هذا الجانب، اضافة للاستفادة من الخبرات التراكمية التي تحققت لكي لا تتوقف مراكز الاصلاح والتأهيل عن أدائها الإنساني والاجتماعي اثناء انفاذها للعقوبات التي تأتي بحكم القانون. وثمن اللواء الحمود، جهود كافة مرتبات مراكز الاصلاح والتأهيل على ما بذلوه من جهد خلال التعامل مع اللجان النيابية، التي قامت بتنفيذ قانون العفو العام الذي تكرم به جلالة الملك على شعبه، والعمل بحرفية ومهنية عالية دون اغفال الجانب الإنساني الذي تجلت صورته امام الجميع في سرعة تنفيذ مضامين مذكرات الافراج عن النزلاء الذين شملهم قانون العفو العام.
واستمع مدير الأمن العام الى ايجازٍ قدمه مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد ايمن العوايشة، بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد وليد بطاح، ورؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل، بين فيه السياسة الاصلاحية التأهيلية الحديثة التي تنتهجها الإدارة، بالاضافة الى السعي الدائم لإشراك النزلاء في العديد من النشاطات الرياضية والثقافية والفنية التي تعزز الشعور الإيجابي لديهم وتشغل أوقات فراغهم.
وأشار الى اهتمام الادارة بعودة النزلاء لمجتمعهم عناصر فاعلين منتجين متسلحين بالمهن التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة، من خلال اشراكهم في العديد من البرامج الاصلاحية والتدريبية بما يضمن اكسابهم عددا من المهن والحرف الجديدة ما يجعلهم قادرين على العمل بها حال مغادرتهم مراكز الإصلاح والتأهيل.
---(بترا)