أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
بيان مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية
التميمي: الموظفون المتميزون ركيزة نجاح شركة كهرباء إربد ومسيرتها الوطنية
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد الموافق للرَّابع عشر من حزيران لعام 2026م
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
"حين يصبح الضجيج حقيقةً بديلة ... تأملات في مصير الإنسان المعاصر "
البكار يعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة
مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي
الحرب تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي
استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية حتى 30 الشهر الحالي
صرخة في وعي الأسرة: ابنكم ليس مجرماً، ولكنه لم يعد يملك قرار نفسه !
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يحتفل بالمناسبات الوطنية
البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات
أمل الرندي: من يريد أن يكتب في أدب الطفل عليه أن يحبه أولا
رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في لواء الموقر
الخرابشة يعرض أمام لجنة الطاقة في الأعيان استراتيجية قطاع الطاقة 2025-2035
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الخضير
مسؤول إيراني: طهران وافقت على عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية
المياه: اطلاق البرنامج الثاني ل"حكيمات المياه " لسباكة السيدات اللاجئات في عين الباشا
وزير الخارجية يرافقه وفد وزاري يبدأ زيارة الى دمشق
رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك
ابو ظبي-وكالات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب_أبوظبي_للاستثمار، والقانون رقم إثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين_العام_والخاص.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن المكتب يختص "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية".
ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.
ويستهدف القانون الثاني "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية".
