أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
لبنان يدين الاعتداءات على الاردن ودول الخليج
أجواء صيفية عادية حتى الجمعة
مشروع الربط الكهربائي الإقليمي يعود إلى الواجهة
القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية
لماذا تشعر بالعطش المستمر رغم شرب الماء؟
أفضل الفواكه الصيفية لصحة الجسم .. ترطيب طبيعي ودعم للمناعة في الطقس الحار
طعام شائع متوفر في كل منزل قد يساعد على النوم
ترامب بشأن إيران: نشن هجوما كبيرا آخر الليلة
فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله
الزميل فضل معارك مديرا لاذاعة المملكة الاردنية الهاشمية
مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.. مواجهة بين الانضباط الفرنسي والهوية الإسبانية
إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية قديمة في العاصمة
نقابة الصيادلة: نتابع ملف التطبيقات المخالفة بالتنسيق مع الغذاء والدواء
الدول العربية.. ساحة إيران للرد على واشنطن
وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن
تعيين الزميل فضل معارك مديرا لاذاعة المملكة الاردنية الهاشمية
هيئة الخدمة والإدارة العامة تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة "مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني"
البرلمان يشرّع... وبعض النواب خارج المشهد (كواليس أولى الجلسات)
الزميلة تمارا عصفور مبروك تسليمك مهام مدير مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في التلفزيون الأردني.
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت
ابو ظبي-وكالات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب_أبوظبي_للاستثمار، والقانون رقم إثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين_العام_والخاص.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن المكتب يختص "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية".
ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.
ويستهدف القانون الثاني "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية".
