البث المباشر
بعد كل وجبة .. 5 تمارين بسيطة تساعد على خفض سكر الدم إجهاد المكتب.. تأثيرات تطال البشرة وتوصيات للحد منها نتائج غير متوقعة للتخلي عن الهاتف مساء البنك العربي يطلق منصة رقمية لفتح حسابات الشركات سالم: مخاطر الاحتيال المصرفي تتصاعد مع توسّع التكنولوجيا المالية وعود المناخ ومخاطر البحر 707 ملايين يورو.. ريال مدريد يرفع إنفاقه الرياضي إلى مستوى قياسي في موسم 2027 الاستدامة لم تعد خياراً أخلاقياً؟ مكالمات من أرقام مجهولة .. 5 طرق تكشف كيف حصلوا على رقمك المعايطة وطبّالو الكراسي وتجار المناصب... عيب استحوا! ترامب: من غير المرجح استئناف حرب إيران مع تقدم المحادثات اجتماع أردني سوري في دمشق تحضيرًا لانعقاد مجلس التنسيق الأعلى الأمن: ضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة قرب إحدى الجامعات أكسيوس: ترامب يطلب من نتنياهو المضي قدما في تنفيذ خطته للسلام في غزة إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 9 آلاف مكلف بخدمة العلم لعام 2027 التحالف: تدمير منصتين استخدمها الحوثيون في محاولة الاعتداء على الرياض آيزنكوت: سأقود تشكيل حكومة طوارئ وطنية تسمية شوارع في بلدية الجيزة بأسماء عدد من شهداء الوطن وزيرة التنمية تبحث مع “البنك الدولي” التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية الأردن يعزي مصر بحادث تصادم قطارين

أبو رمان يتبنى مذكرة نيابية من ٧٦ نائب لتصويب اوضاع المدينين بمنح مهلة "لعام ٢٠١٩" 

أبو رمان يتبنى مذكرة نيابية من ٧٦ نائب لتصويب اوضاع المدينين بمنح مهلة لعام ٢٠١٩ 
الأنباط -

عمان - تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موقعه من ٧٦ نائبا" تقضي بإضافة نص اقترحه الى مشروع قانون العفو العام ، من اجل منح مهلة "عام" للمدينين بوقف تنفيذ عقوبة الحبس خلالها ، مع تطبيق تعليمات منع السفر و دون المساس بحقوق الدائنين و بحيث يتم  استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهله المسموحه ،،

و قال أبو رمان ان هذا النص يهدف الى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن و بهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحيه ، و أضاف ان الدين بحد ذاته ليس جريمة و آن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعيه او التعامل معه على حكم انه معسر و كذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف ابو رمان ان فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات و تحقيق الصلح العام و انه يجب النظر بعين الرأفة و الانسانية و ليس فقط عين الحزم و الشده ، فحرمان السجين من أطفاله و أسرته و حياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا" ..

و تسائل ابو رمان عن وجود اكثر من ١٨ الف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب ، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩  قدمه الى زملاءه باللجنه القانونيه بمنح فرصه للعمل على الحلول  و اجراء دراسه شامله للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ..، و نبه ابو رمان ان بعض لوبيات المال و البنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة ابعاده على المجتمع..

من جهة اخرى كشف ابو رمان  عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا ، حيث قال انه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط و يظلم المدين و ضرب امثله بقوله ان النص بالحبس ((٩٠ يوم )) من كل عام الا انه يمكن تكرارها بنفس العام اذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على اكثر من كمبيالة او شيك مما يعني إمكانية حبسه الى الأبد اذا كان عليه اربع كمبيالات فقط !! و أضاف ان بعض المدينون يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا"  و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!

و ضرب ابو رمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبه للغارمات الذين أصبحت بعض الدول و منظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن ، في حين اننا أولى بالحرص على الاردنيات و ايجاد تشريعات تنظم الحقوق و العقوبات ،،"

و اوضح ابو رمان انه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب و الاحتيال و ممارسة الشكيكه عن المدينون المتعثرون ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبه..

ختم ابو رمان بالاجابه على بعض الاستفسارات ان النص المقترح لن يمس باي شكل الالتزام المالي و الحقوق المدنيه و إنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع  و التي أصبحت ضرورة ملحه في ظل الظروف الصعبه الراهنه.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير