الرزاز: لا ضرائب جديدة  في ٢٠١٩

لم أعرض أي حقيبة وزارية على أحد حتى الان

 الحراك لديهم قضايا مشروعة تتعلق بالفساد والبطالة والخدمات

لا دمج للوزارات في التعديل القادم وسيتم الفصل بين وزارتين غير متجانستين

جلب مطيع سيفتح ملف الدخان على مصراعيه

سيكون للأردن دور مهم في ملف إعادة الإعمار

موضوع البطالة والفقر يحتاج إلى وقت حتى يشعر به المواطن

سيلمس المواطن تحسنا بالخدمات بشكل تدريجي

سوريا والعراق عمق الأردن

١٥٠ سلعة غذائية تم تخفيض ضريبة المبيعات عنها

لدينا مشكلة في توزيع الضرائب بين مباشرة وغير مباشرة

قريبا سنتمكن من معرفة من يستخدم السيارات الحكومية ايام العطل

  العفو العام لن يرضي الجميع لكنه يعكس دولة القانون والمؤسسات

الانباط-عمان

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن يوم الخميس كان فارقا، والذي اقرت فيه الموازنة العامة وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة رؤيا إن موازنة 2019 اذا نظرنا اليها كمجموعة ارقام فلن تختلف عن سابقاتها، الا ان موازنة هذا العام حددت الاولويات.

واضاف الرزاز ان الحكومة وضعت اولوياتها للعام المقبل للوصول الى نتائج يشعر بها المواطن، وستسائل الحكومة على هذه الاولويات.

وبين انه تم عكس الاولويات في موازنة 2019 التي جاءت ضمن مؤشرات وجدول زمني للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاولويات في موازنة 2019 وهي خاضعة للمسائلة، كما انها ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية في الاعتماد على الذات.

وقال الرزاز إن الحكومة تريد اشراك القطاع الخاص في المشاريع للخروج من الحلقة المفرغة الى الحميدة.

وعن شعور المواطن بالفقر اوضح الرزاز ان الحكومة وعبر موازنة 2019 تملك الارادة وتملك العزيمة ولا تملك العصا السحرية.

وأكد الرزاز أن المواطن سيلمس تحسنا بنوعية الخدمات التي تقدمه الحكومة في 2019، مشيرا الى ان المواطن يقول "بدفع ضريبة بس اعطوني خدمات".

واشار الى ان الحكومة اخرجت سلة الغذاء الاساسية للمواطن الاردني من الضريبة، والتي منها الفواكه، مشددا على أنه لن يكون هناك رفع لضرائب جديدة على السلع خلال 2019.

وعلق الرزاز على ان ما يتم تداوله حول انعكاس قانون ضريبة الدخل على السلع في الاسواق غير صحيح اطلاقا.

وعن انجازات الحكومة في 2018، قال الرزاز إنه تم تخفيض سعر الكاز واخراج سلة الغذاء الرئيسية من ضريبة المبيعات ودعم "الغارمات" ومشاريع اخرى تم تنفيذها بنسبة 67%، مشيرا الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة ضمن تواقيت وبرامج زمنية محددة.

واشار الى 150 سلعة اساسية ضمن سلة الغذاء تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها، موضحا أن الاردن عانى من الظروف الاقليمية كثيرا، ومن حق المواطن دافع الضرائب أن يحصل على خدمات تليق به.

وعن زيارته الى تركيا والعراق قال الرزاز إنه تم توقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأنها لم تكن بمصلحة الميزان التجاري الأردني، فيما تم بحث بديل هذه الاتفاقية من حيث الاستفادة السياحية.

واشار الرزاز الى انه بحث في العراق ملفات الاقتصاد والطاقة والنفط، وسيكون التنفيذ ضمن جدول زمني محدد، مؤكدا أن الاردن رئة العراق والعراق رئة للأردن.

وبين ان مشروع أنبوب النفط مع العراق هو مشروع كبير، وتوافق الطرفان على أن يلتقي الفريقين والخروج بعدد من الاتفاقيات المرتبطة مطلع الشهر المقبل.

واوضح ان الحكومة تتحدث عن مستقبل اقتصادي مبني على الاستثمار وتسهيل الفرص ومشاريع مجدية للمستثمرين.

وعن مؤتمر لندن 2019، قال الرزاز إنه سيكون مختلف هذه المرة وسيدور حول مستقبل اقتصاد الأردن ومبني على الاستثمار والمشاريع المجدية، مؤكدا أن الأردن نقطة جذب للاستثمار.

واضاف ان الحكومة لديها مشاريع في مجال الطاقة والمياه والنقل ستعرضها في مؤتمر لندن القادم.

واشار الى ان الأردن لديه اتفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا، وستفعل الحكومة اتفاقاً جديداً مع أوروبا.

وعن العفو العام أكد الرزاز أنه لن يرضي الجميع، لكنه يعكس دولة القانون والمؤسسات.

وقال إن العفو يشمل أكثر من ٧٠ مخالفة سير، لكن مع مراعاة تباين نوع المخالفات، ومن غير الممكن ان يشمل العفو مخالفات خطيرة مثل قطع الاشارة الحمراء، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وبين ان الهدف من العفو العام هو إعطاء فرص جديدة للشباب، مشيرا الى ان الحكومة تتحاور مع النواب بخصوص قانون العفو العام.

اما عن حراك الرابع قال الرزاز إن مطالب الحراك مشروعة طالما تحترم الدستور والقانون، مؤكدا أنه فخور بالحراك طالما لا يتعدى على القانون.

واضاف ان مهمة قوى الأمن حماية الحراك للتعبير عن رأيهم، مع حماية المارة والتأكد بأن كل شيء يتم ضمن القانون، مؤكدا أنه لن يتردد في تكرار الحوار مع الحراكيين.

وردا على سؤال حول التعديل الوزاري قال الرزاز إنه تأخر بالتعديل ليختار الأنسب والمكمل للفريق الوزاري، نافيا عرض أي حقيبة وزارية على أي شخص ولا وجود لوعود بذلك.

واضاف "لا دمج جديد بين الوزارات في التعديل القادم، بل ربما فصل وزارتين غير متجانستين، وسيعلن التعديل في الوقت المناسب".

وبين الرزاز خلال اللقاء أن الحكومة ستضبط المركبات الحكومية من خلال إدارة أسطول السيارات الحكومية الموحد وبتتبع اعتبارا من الشهر المقبل.