الرزاز: مشروع "قناة البحرين" ما زال قائما رغم المماطلة الاسرائيلية

 التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفريق الاقتصادي في اطار مناقشاتها الاستباقية لمشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 . واكد الفايز حرص المجلس على تعزيز العلاقة التشاركية مع الحكومة وفق ما حدده الدستور لتسريع الانجاز في الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة ويحتاج الى جهود الجميع من اجل مواجهتها.

ودعا الى انتهاج سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، وجذب الاستثمارات الكبرى، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، اضافة الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي، ودعم المشاريع الانتاجية الصغيرة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات مع الاستغلال الامثل للميزات التي يتمتع بها الاردن، وخاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، فضلا عن توقيع المزيد من اتفاقيات انتاج الطاقة البديلة والمتجددة.

وشدد على اهمية اتخاذ اجراءات فاعلة، للحد من التهرب الضريبي، ووضع قوانين تحسن البيئة الاستثمارية، وتشجع على جذب الاستثمارات، وانتهاج سياسة شفافة وواضحة، ليقف المواطن على حقيقة الاوضاع والتحديات التي تواجهنا، حتى لا يبقي فريسة للاشاعات التي تسعى الى العبث بأمننا الاقتصادي والاجتماعي.
كما عبر رئيس مجلس الاعيان عن التقدير والاحترام للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت الى جانبنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة دول الخليج العربي.

من جهته قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، ان الحكومة ستعمل العام القادم على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لانشاء مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، فضلا عن المشاريع ذات القيمة العالية بما يخفض كلف الانتاج ويوفر فرص العمل. 

واكد اهمية تعزيز نهج الاعتماد على الذات وعدم اللجوء مطلقا الى الاستدانة لتغطية النفقات الجارية ونحو موازنة موجهة بالنتائج، لافتا الى اهمية تحديد الاولوليات عند تنفيذ المشاريع وخاصة البنية التحتية التي لم تتحسن بشكل ملموس على ارض الواقع. ولفت الى ان المسح الاخير لدائرة الاحصاءات العامة تضمن معلومات غنية ودقيقة حول الفقر اهمها ان: "الفقير ليس بالضرورة لا يعمل" ما يستدعي تغيير الاسس التي يعتمدها صندوق المعونة الوطنية، ودراسة آليات لدعم الاسر الفقيرة في مجالات النقل العام والتأمين الصحي والتعليم والغذاء.

واشار الى ان مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب يتطلب العمل على محورين، هما: التدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز بناء منظومة سلوكيات ومهارات للعمل.

وحول مشروع "قناة البحرين" اوضح ان المشروع ما زال قائما على المستوى الفني والدبلوماسي رغم المماطلة الاسرائيلية، وتضاؤل الجدوى الاقتصادية السابقة لانتاج الطاقة بسبب التطور التكنولوجي، مشيرا الى ان مشروع "الناقل الوطني" ليس بديلا عن "قناة البحرين" بل يأتي لتلبية الاحتياجات الرئيسية من خلال تحلية المياه ونقلها مباشرة من العقبة الى المناطق التي تعاني من شح بالمياه.

من جهته اشار رئيس اللجنة العين الدكتور امية طوقان، الى ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات استباقية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناقسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية 2019 حتى نكون جاهزين لمناقشتهما عند ورودهما من مجلس النواب.

واستعرض نائب رئيس الوزراء، ووزراء: المالية، المياه، الطاقة، الصناعة والتجارة، لبرامج وخطط وزاراتهم العام القادم واهم المشاريع التي سيتم تنفيذها.