الأمن الفلسطيني يحتجز الدويك و"حماس" تتحدى قرار حل "التشريعي"

رام الله ـ وكالات

احتجزت قوات الامن الفلسطيني عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني امس، وثلاثة نواب شرقي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية 

قال دويك، رئيس (البرلمان)، الذي أصدرت المحكمة الدستورية بحله، إن عناصر أمنية فلسطينية احتجزه وثلاثة نواب شرقي مدينة بيت لحم.

وأضاف “الدويك، إن قوات الأمن الفلسطيني، منعته من التوجه لمدينة رام الله، حيث كان ينوي عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس لتشريعي، حول قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص عرّف عن نفسه بأنه ضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية، حيث طلب منه مراجعة مقر المخابرات العامة في مدينة الخليل.

ورفض الدويك الإجراء وقال:” لن أذهب، وهذا قرار باطل تمارسه أنظمة بوليسية”.

ومساء السبت الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بأن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

الى ذلك عقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس امس اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في غزة في تحد لإعلان الرئيس عباس حل المجلس قبل أيام.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس عن حماس أحمد بحر ، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية، إن قرار حل المجلس “باطل وغير قانوني” وأن التشريعي “سيواصل عمله كالمعتاد”.

واتهم بحر عباس بـ “التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني”، مؤكدا على التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن.

وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية دويك المقيم في الضفة من عقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس في رام الله.

في المقابل، عقب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري عن انتشار قوى الأمن في محيط مقر التشريعي، قائلاً “دورنا تنفيذ قرارات المحاكم، ولن نسمح لأحد بانتحال صفة أعضاء التشريعي”.

وذكر الضميري ، أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ولن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني.