الحكومة تعتدي على القانون والدستور

بعد تأكيدات العجارمة و قطيشات وناصر بخطأ التشريع

 سيادة القانون أام السيادة بالقانون يا رئيس الحكومة ؟

اعتداء على الدستور من أجل عيون "الدستور" في الإعلان القضائي

الانباط – عمان - عمر كلاب

بعد ربع قرن من الاشتباك بنوعيه السلبي والايجابي مع الدولة واركانها اجزم بأن لا أحد يدرك كيف تسير الأمور في الاردن وكيف يتم طبخ القرار او صناعة القانون , هكذا باغتت شخصية اكاديمية وسياسية الانباط للاجابة على سؤال مشروعية استثناء صحيفة الانباط من قانون التنفيذ والاعلانات القضائية , بعد ان وافق النواب على مشروع القانون الجديد القادم من الحكومة باعتماد ثلاث صحف من الصحف اليومية الاكثر انتشارا في الاردن , من اصل اربعة صحف يومية فقط تصدر في الاردن , اي ان القانون استثنى صحيفة واحدة من الاعلان القضائي , مما يفتح باب الاسئلة الواسعة عن الية صنع القوانين والية ادارة المشهد في بلادنا .

تبدا القصة من اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي افتت بأن يتم نشر الاعلان القضائي في صحيفتين يوميتين من الصحف اليومية الاكثر انتشارا وكان ذلك في العام 2016 , لتطوير النص السابق الذي كان يقول نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين دون الالتفات الى الانتشار , مما فتح الباب لنشر الاعلان القضائي في الصحف اليومية وغير اليومية , وحتى تكون الصورة واضحة للقارئ وللمشرع الذي سينظر القانون اليوم في غرفة التشريع الثانية , فإن الحصول على ترخيص اصدار صحيفة يومية لا يعني بأن الصحيفة التي تصدر هي يومية الا اذا التزمت بالصدور سبعة ايام في الاسبوع , وهذا لا ينطبق الا على اربع صحف فقط " الدستور , الرأي , الغد والانباط " حسب رئيس هيئة الاعلام محمد قطيشات .

بعد صدور القرار حيز التنفيذ في العام 2017 , اصدر وزير العدل تعليماته بالنشر في الصحيفتين الاكثر انتشارا , وحسب وزير العدل السابق فإن الاكثر انتشارا كانتا الرأي والغد , فثارت ثائرة الدستور الاقدم في الصحافة وبدأت معركة من اجل انقاذ الدستور التي كانت تعاني من ازمة مالية خانقة رغم الدعم الحكومي والرسمي للصحيفة والضخ المالي في اوردتها لكن سوء الادارة اضاع كل الدعم , واسهم الصديق والوزير محمد المومني في وقتها باللعب على اوتار القانون , فانتج تخريجة غريبة عجيبة بأن يقوم وزير العدل بتطويع التعليمات بحيث يتم النشر في صحيفتين من الصحف الثلاث الاكثر انتشارا وادخل الدستور في الاعلان القضائي , لكن الناشرين الذين حصلوا على ترخيص صحف يومية تقدموا بطعن الى القضاء الذي الغى قرار وزير العدل وهنا بداية اللعنة .

فبدل ان يتم تعديل القانون بشكل فني ومهني , بأن يتم تصويب الخلل قامت الحكومة بشرعنة الخطأ , ودفعت الى مجلس النواب تعديلا بأن ينشر الاعلان في صحيفتين من الصحف الثلاث الاكثر انتشارا وبصفة الاستعجال رغم الحاجة الى تشريعات اكثر الحاحية من ذلك , فتم سلق القانون في النواب ولاحقا سلقته لجنة الاعيان القانونية وسيتم اقراره اليوم من الاعيان بعد ضغط حكومي هائل وكأن الدنيا واقفة على هذا القانون الذي تفوح منه رائحة عدم العدالة والقصدية ضد الصحافة المستقلة , حيث ستكون تعليمات الوزير هي العصا التي تحمل الجزرة او تضرب الخارج عن النص الحكومي والرسمي .

الانباط مارست حقها في الدفاع عن حقها , وليتها ما فعلت لأن القادم يكشف صدقية ما قاله الاكاديمي , فرئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة قال ما نصه " القانون خاطئ واذا اتصلت بي اي جهة تشريعية سأقول ذلك ", محمد قطيشات رئيس هيئة الاعلام المعني بترخيص الصحف والمعني بتحديد انماطها قال " لا يوجد لدينا في الاردن سوى اربع صحف يومية هي الدستور والرأي والغد والانباط لان هذه الصحف ملتزمة بالصدور يوميا وباقي الصحف غير يومية , واضاف بأن التعديل لم يطلع عليه سابقا ونفى ان تكون اي مؤسسة حكومية او وزارة قد اتصلت به وطلبت منه الصحف اليومية واعدادها .

وزير العدل بدوره قال ان التعليمات التي ستصدر عن لجنة متخصصة هي التي ستحدد الصحف الاكثر انتشارا وان معلوماته تقول ان هناك سبع صحف يومية في الاردن وللاسف معلومته ليست دقيقة وينفيها قطيشات نفسه المعني بالتراخيص , فكيف يصدر وزير العدل تعديلا دون الرجوع الى الجهة الرسمية المعنية وكيف يؤكد رئيسا ديوان التشريع والاعلام عدم صوابية القانون وكذلك رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان المحامي الدكتور كمال ناصر ورغم ذلك سيتم اقرار القانون , فهل عمر الرزاز يدري , على غرار الطرفة الخليجية , سؤال برسم القلق الوطني ؟ بعد ان اثبتت الحكومة انها تقوم بتنفيذ اعمالها بالسيادة بالقانون وليس بسيادة القانون والفرق كبير .//