البنك المركزي: السماح بجدولة قروض الأفراد لمدة 10 أعوام

" النيابية المشتركة" تقر "معدل قانون البنوك"

الأنباط - عمان

أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك، مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2018، المعاد من الاعيان.

وقال أبو صعيليك، بحضور محافظ البنك المركزي زياد فريز وممثلين عن جمعية البنوك الاردنية، ان اللجنة ناقشت مع المعنيين التعديلات الواردة من قبل مجلس الاعيان على مواد مشروع القانون، حيث وافقت على بعض هذه التعديلات والتي كان الهدف منها اطفاء مزيد من الحاكمية على المشروع، مضيفا انه في حال وافق مجلس النواب على قرارات اللجنة المشتركة سيعود القانون لـ"الاعيان".

وتابع ان من ابرز التعديلات التي اقرها مجلس النواب على "معدل البنوك"، تلك المتعلقة بالفقرة أ من المادة 22، حيث توسع "الاعيان" بتفصيلها بعد ان وافق عليها كما جاءت من مجلس النواب، لتصبح: "على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن سبعة اعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم عن الا يزيد عددهم عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة".

كما وافقت اللجنة على قرار "الاعيان" الفقرة الخامسة من المادة 6 والمتعلقة بشروط تعيين المدير العام وشاغلي المراكز العليا، حيث نصت هذه المادة على الآتي: "ان لا يشكل تعيينه تضارب مصالح ناشئ عن صلة مع رئيس مجلس الادارة او اي عضو فيه او اي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا".

وتابع ابو صعيليك ان اللجنة اصرت على قرار النواب المتعلق بالفقرة أ من المادة 8، والتي تنص على: "تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ التوصيات باغلبية اصوات الاعضاء"، فيما كان "الأعيان" قرر شطبها.

من جهة ثانية، ناقشت اللجنة طلب تمديد فترة القروض وجدولتها على المواطنين، وذلك إثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، اعتبارا من اليوم الاثنين، بالإضافة لموضوع تداول سندات السوق المال .

بدوره، اكد فريز قرار البنك المركزي بالسماح بجدولة قروض الافراد لمدة 10 أعوام، فضلا عن استعداد البنك المركزي لنقل السندات الى مركز الايداع في حال اكتمال تحقيق الشروط المبينة من قبل السوق المالي.