لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء تبحث عدة ملفات

 بحثت لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، العديد من الملفات في مقدمتها توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان و21 توصية كانت قد حولت للدراسة، وآلية متابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتم خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس برئاسة رئيس اللجنة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وبحضور أعضاء اللجنة، التوافق على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والهيئات الوطنية والدولية وآلية التعاون مع السلطات لما يخدم حركة التشاور والحوار والشراكة الفاعلة ويعود بالنفع على تحسين واقع حقوق الإنسان عبر النهج التشاركي والحقوقي المتطور والشمولي.

وعرض الطراونة أبرز الأنشطة والفعاليات خلال هذا الشهر والتي تسهم في تحقيق افضل الشراكات المنتجة حيث تم العمل مع شبكة الإعلام المجتمعي/ راديو البلد خلال الفعالية الاحتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والمشاركة مع معهد تضامن النساء حول حقوق الإنسان وحقوق النساء، والمشاركة مع تحالف إرادة شباب حول دور الشباب في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة مع منظمة "أنا انسان" لذوي الإعاقة حول تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمت المشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفعالية "رشيد للشفافية الدولية" لاستعراض التقدم المحرز للأهداف الفرعية المستدامة، والالتقاء مع رؤساء منظمات وهيئات دولية وحقوقية ووفود أجنبية وعربية شقيقة تسهم في تعميق صلات التعاون والتنسيق لكل ما يحقق تقدما على صعيد منظومة حقوق الإنسان.

وشاركت اللجنة أيضا بفعاليات منظمة "أنهر" حول النوع الاجتماعي والتمكين السياسي للمرأة، ومع مركز عمان لحقوق الإنسان، ضمن احتفالاته بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان برعاية رئيس الوزراء، والمشاركة مع مؤسسة قلعة الكرك لمراجعة قانون اللامركزية بحضور عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.

وعرض الطراونة برامج العمل المنفذة مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.

وأكد خلال اللقاء على نتائج ورشة العمل الخاصة بتوصيات الاستعراض الدوري لحقوق الانسان والتي عقدت مؤخراً بالشراكة مع فريدريش ايبرت ومكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وبحضور خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسات دولية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات وطنية ورسمية وأمنية وقطاعات شبابية ونسائية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استدامة التواصل والالتقاء مع جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وعقد منتديات تساند الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان واستكمال برنامج الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومركز معالجة الإدمان التابع لإدارة المخدرات.
يُذكر أن لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية ووطنية، وتعقد لقاءاتها بصورة دورية منتظمة لبحث جميع التوصيات والتحديات والاختلالات وإيجاد خطط وبرامج إنفاذية وعلاجية ووقائية. (بترا)