بلدية جرش تحيل خمسة موظفين للمدعي العام

 أحال د. علي قوقزة رئيس بلدية جرش الكبرى خمسة من موظفي البلدية الى المدعي العام وذلك بعد ان انهت اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوع خمسة موظفين في البلدية بتزوير اوراق رسمية و مخاطبات لمؤسسات اقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية و كفالات لقروض من هذه المؤسسات. 

و أكد القواقزة بحسب صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه لن يتهاون بإتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين. او تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى. 

وأوضح القواقزة أنه بتحويل اربعة موظفين و موظفة واحدة للمدعي العام أشارت التحقيقات الأولية لتورطهم بهذه القضية فأنه يوجه رسالة صارمة و واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات و ضمانات القروض الشخصية.

و أضاف القواقزة انه سيتابع أي ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات. مبينا أن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك و المؤسسات الاقراضية و الشركات بمواعيد ثابتة و محددة.

و أشار القواقزة الى ثقته بقضائنا النزيه وان تحقيقات المدعي العام ستنصف جميع الاطراف بحيادية و نزاهة.