الرزاز: التصدير يعد المدخل والحل لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل

 الأنباط – عمان

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن التصدير يعد المدخل والحل بالنسبة لنا في الاردن في سعينا لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل في ظل صغر حجم السوق الاردنية والاقتصاد الاردني .

وقال رئيس الوزراء ان زيادة التصدير تتحقق من خلال دعم وتشجيع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان الاردن يمتلك القدرة لدخول اسواق جديدة لم ندخلها بقوة من قبل وليس فقط الاسواق التقليدية لافتا الى ان تحسين الظروف المعيشية حق للمواطنين وواجب على الدولة وذلك تجسيدا لدولة الانتاج .

جاء حديث رئيس الوزراء خلال خلال رعايته أمس حفل توقيع اتفاقيات بين المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية و 29 شركة محلية بهدف تعزيز تنافسيتها في التصدير للاسواق العالمية ضمن برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" الذي أطلقته المؤسسة في شهر أيلول الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية.

واعتبر الرزاز أن ما تحقق يوم امس من تسلم الاردن بدعم وجهود جلالة الملك والاجهزة الامنية للمتهم الرئيس الفار من وجه العدالة في قضية التبغ عوني مطيع امر مهم بالنسبة للمواطنين لاحقاق الحق وتعزيز وترسيخ دولة القانون التي هي افعال وليس مجرد أقوال.

واشار الى ان اعادة النظر باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي حقق انجازات مهمة وفتح بابا للعبور الى الاسواق الاوروبية عدا عن وجود نوافذ تصديرية في دول شرق افريقيا واسواق الخليج.

وقال الرزاز إن "الأفق موجودة امامنا وبالتصميم والعزيمة على رفع ريادة الاردن وازدهاره للوصول الى مشروع النهضة الذي كلفنا به جلالة الملك ونتطلع الى تقييم تجربة دعم الشركات الحالية والتوسع بها مستقبلا"، لافتا الى ان الشركات المستهدفة من قبل هذا البرنامج تشمل جميع القطاعات.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن ما حصل امس جاء ضمن خطوات مستمرة من قبل الحكومة لترسيخ دولة القانون.

واكد الحموري ان التسهيلات الجديدة التي طرأت على تبسيط قواعد المنشا مع الاتحاد الاوروبي خطوة هامة لتعزيز دولة الانتاج وزيادة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد.

وبين الحموري أن وجود برنامح دعم الشركات الصناعية لاجل التصدير تكمن اهميته في عاملين زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض العجز في الميزان التجاري. واوضح أن الحكومة تعتزم الاستمار في هذا البرنامج من خلال دعم 60 شركة صناعية العام المقبل.

وقال القائم باعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية محمد المهيرات ان المشروع سيسهم في حل بعض التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني كالبحث عن أسواق جديدة ، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط، وتطوير متطلبات الجودة العالمية فيها، ووضع ميزات تفضيلية للمنتجات تضاهي الموجودة في المنتجات الأجنبية الأخرى؛ وهذا يتطلب أن تكون الجودة والسعر منافسًا في السوق، والترويج للمنتج بشكل صحيح، وتوفّره بشكل دائم.

وأشار المهيرات إلى أن مبررات البرنامج تركّز على تقديم حلول تساهم في زيادة القدرة الفنية للشركات الصناعية لتشخيص أوضاعها التصديرية للخروج بخطة تطوير منتجاتها وخدماتها وعملياتها والايفاء بالمتطلبات التصديرية، الأمر الذي يستدعي توفير برامج دعم فنية ومالية تساعد تلك الشركات على زيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً والمحافظة على فرص العمل الحالية واستحداث فرص عمل جديدة.

وأكّد المهيرات ضرورة التركيز على المنتجات والخدمات ذات قيمة مضافة عالية وأسواق فريدة (Niche markets) نظراً لصعوبة المنافسة في مجال الأسواق الشاملة التي تعتمد على توفر العمالة وانخفاض كلف التشغيل، مؤكداً ضرورة إطلاق مبادرات قطاعية تساعد على اختراق أسواق جديدة أو الحصول على شهادات مطابقة أو تطوير منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة أعلى.

وقال المهيرات أن البرنامج يسعى لتطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها الى الاسواق الدولية وزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين المناخ الإقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنافسية العالية بين الشركات الصناعية لا سيّما أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من الصادرات الكلية وتشغيل 20 % من القوى العاملة المحلية.

وأضاف أن رؤية البرنامج تركّز على المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس في الاسواق الدوليه يتمتع بمعدلات نمو عالية مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي المحلي، من خلال دعم تعزيز الجاهزية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وجهودها المعنية بالتدويل، وتشجيعها وزيادة تنافسيتها من خلال رفع قدراتها الادارية والانتاجية ومساعدتها في اقتناء تكنولوجيا حديثة تساهم في انتاج منتجات ذات قيمة مضافه عاليه قادرة على المنافسة في الأسواق التصديرية من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم.

كما يهدف البرنامج إلى دعم وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية وتقديم خدمات ترويج الصادرات للشركات المستهدفة لمحاولة الاستفادة بأسرع وقت ممكن من جميع الفرص التجارية للأسواق التصديرية ، والمساهمة في تخفيض العجز بالميزان التجاري وحل مشكلة البطالة والمساهمة في مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني .

ويستهدف البرنامج الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية في جميع محافظات المملكة، على أن لاتقل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع عن ثلاثة أشهر ولاتزيد عن سنة.

ويقدّم البرنامج للشركات منحاً مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار منها 40 بالمائة لرقع القدرات الإدراية 60 بالمائة لرفع القدرات الإنتاجية.

يشار الى ان كلفة المشاريع المستفيدة من البرنامج بلغت 5ر2 مليون دينار منها 3ر1 مليون دينار مساهمة من المؤسسة فيما يصل العائد المتوقع من الدعم زيادة المبيعات بنسبة 7 بالمائة والتصدير 16 بالمائة . وشهد رئيس الوزراء في ختام الحفل توقيع الاتفاقيات مع الشركات الصناعية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي.