مراد: مشروع النهضة يهدف لتوظيف طاقات الاردنيين

 أكد وزير العمل سمير سعيد مراد أهمية أولويّات الحكومة، التي تم إطلاقها وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتحسين حياة الاردنيين، معتبرها خطوة أولى على طريق مشروع النهضة الوطني، بهدف توظيف طاقات الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل الأفضل .

وقال مراد خلال محاضرة له في كلية القيادة والاركان الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء ان المشروع النهضوي الذي طرحته الحكومة يتمحور حول تحقيق دولة الإنتاج والتكافل ودولة القانون ضمن برامج ستنعكس بشكل مباشر واساسي على حياة المواطن , وتستهدف كل أردني وأردنية ، لحمايتهم والحفاظ على كرامتهم ، والطبقة الوسطى لتحصينها بخدمات نوعية ، والقطاع الخاص لتحفيزه للإستثمار والإنتاج" .

وأوضح مراد ان من محاور مشروع النهضة هو الإطار الوطني للتمكين والتشغيل للشباب الأردني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء والذي سيخلق آلاف فرص العمل خلال العامين القادمين في ستة قطاعات مستهدفة وهي (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة ) ,وبين انه سيتم تدريب وتمكين الشباب الأردني على مهن محددة وفق إحتياجات السوق المحلي وبالتنسيق مع القطاع الخاص ليصار بعد ذلك الى تشغيلهم فورا .

ولفت وزير العمل ان جهود كبيرة تبذل بالتنسيق مع المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة لإقامة عدد من الفروع الانتاجية في الأطراف والمحافظات, إضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات التي تصب في تمكين وتشغيل الاردنيين وتحفيز الأعمال الريادية, من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل, واستدرك قائلا ان إقامة هذه المشاريع ينسجم تماما مع رؤية جلالة الملك في تحقيق دولة الانتاج وتعزيز الاستثمار في المحافظات التي تشهد معدلات مرتفعة في البطالة من خلال توفير فرص عمل ، وفي الأن ذاته تحقيق لدولة التكاقل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية 

وقال مراد ان برنامج خدمة وطن الذي سيتم إطلاقه مطلع العام القادم يندرج ضمن دولة الإنتاج وجزء من مشروع النهضة لتركيزه على إعداد الشباب الأردني وتسليحهم بالمهن الحرفية والمهنية والتقنية التي يطلبها سوق العمل الى جانب إهتمامه بالتدريب العسكري بهدف صقل شخصية الشباب الاردني ومن ثم فتح الأفاق امامهم للإنخراط بسوق العمل .

واوضح ان وزارة العمل مناط بها تقييم وتنظيم سوق العمل والمساهمة مع الجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص لتوفير فرص انتاجية تولد فرص العمل للأردنيين وفق إستراتيجية وطنية شاملة تتضمن سياسات وبرامج ومشاريع وإجراءات، الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود كافة من الجهات المختصة .

واستعرض مراد خلال اللقاء, هيكلة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني الذي جاء وفقاً لأفضل الممارسات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, لافتا الى اهمية بناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لدى الشباب الأردني ، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية, للمساهمة في الحد من ظاهرة البطالة . 

وأشار مراد ان سوق العمل الأردني قد شهد خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على استقدام العمالة الوافدة, لافتا الى ان أعداد العمالة المرخصة في الأردن بلغت نحو (330,000) عامل وافد من مختلف الدول العربية والاسيوية والاجنبية , وتطرق لاسباب البطالة ومؤشراتها في المملكة وإن الوزارة تسعى لتحسين ظروف العمل للعمالة الاردنية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم وتدريبهم بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وعرض مراد خلال المحاضرة الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام, تقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات، وتكثيف الحملات التفتيشية , الى جانب توقيع الاتفاقيات القطاعية لتنظيم العمالة الوافدة, وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية العميد الركن الطيار محمد علي الصمادي وأعضاء هيئة التوجيه والدارسون في دورة الركن 59 المشتركة 23، التي تضم عدداً من الدارسين العرب والأجانب، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.