كيف خسرت الخزينة نحو مليار ونصف دينار؟

مع تهرب الاف العمال الوافدين من دفع الرسوم

 خبراء: ضبط سوق العمل كفيل بتحسين الظروف المعيشية وتجميد رفع الأسعار والضرائب

لايوجد تنسيق وشراكة بين وزرات الداخلية  والصناعة والتجارة والزراعة  والعمل  وغيرها

 الأنباط – عمان - عصام مبيضين

خسرت الحكومات المتعاقبة مئات الملايين من الدنانير في السنوات  الماضية، جراء تهرب العمالة  الوافدة   من  دفع الرسوم ، ولعدم ايجاد سياسات وضوابط وتنسيق وشراكة بين وزارات الداخلية  والصناعة والتجارة والزراعة  والعمل وغيرها.

في الوقت  نفسه تضاربت  تصريحات  وزراء العمل السابقين ،حيث قال وزير العمل السابق  على الغزاوي ان هناك اكثر من 800 ألف عامل في الأردن بلا تصاريح عمل ، لكن وزير العمل الحالي  سمير مراد    قدر عدد العمالة الوافدة  المخالفة بين 300 – 400 ألف عامل وتصريحات  قدرتها بـ 700  الف واخرى مليون من هنا فان الأرقام المتعلقة بسوق العمل أرقام متضاربة.

بينما كشف نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، عن قرابة 50 ألف عاملة منزل في الأردن لا يحملن تصريح عمل ومخالفات لشروط الإقامة وحسب دراسة حديثة  فان رفع رسوم تصريح العمل حرم خزينة الدولة من عشرة ملايين دينار أردني سنويا تقريبا،

  لكن حسب حديث  وزير العمل سمير مراد  وامام وجود 600 ــ 800  الف عامل وافد  فانه  يعول على دور المواطن في أن تكون أوضاع العاملين لديهم من العمالة الوافدة بوضع قانوني.

  وكشف مراد، عن نية الحكومة إيجاد رقم موحد للعمالة الوافدة بحيث يكون مربوطا ببصمة العين، كي لا تتم أي اجراءات إلا من خلال الرقم الموحد

 ويقول خبير عمالي(....) اذا كانت  الحكومة  في كل وزاراتها  لا تعرف اعداد العمال الوافدين الذين يدخلون أو يخرجون من المملكة فهدا امر جد خطير والاخطر ، كيف ستعالج الحكومة ظاهرة لا يوجد فيها أرقام ..؟

  وبينما ما زالت وزارة العمل تسير على نفس الآليات في تنظيم سوق العمل رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ عشرين عاما لم تتغير منظومة وزارة العمل حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير وهلم جرا؛  دون جديد وان هناك 200ـــ 400 مفتش فقط  في وزارة العمل لملاحقة   ما يزيد عن نصف  مليون عامل وافد مخالف.

  وعلى العموم  امام فوضى الارقام  وفي حسبة بسيطة"  للانباط" ، بين تصريحات وزيرين  للعمل سابق وحالي ، فليكن افتراضا المتوسط  600  الف  عامل وافد مخالف،  يتم ضرب  رسوم التصاريح المقدر  500  يصل المبلغ الضائع   300 مليون سنويا  من تهرب العمالة الوافدة ،ولو سحب الموضوع  على حوالي خمس سنوات   سابقة  لكان الملبع مليارا ونصف المليار  وفي عشر سنوات  يصل لمليارين تقريبا (مع ملاحظة انخفاض رسوم تصاريح العمل سابقا).

 من جانب  اخر أكد خبراء" للانباط " أن ضبط سوق العمل وإعطاء تصاريح للعمالة المتسربة كفيل بسد عجز الموازنة، وبالتالي وقف انهاك المواطنين الذين يعانون من  ظروف معيشية صعبة  جدا ،خاصة ولا زالت  متوالية رفع الأسعار والضرائب، تطاردهم يوميا. 

 وبصراحة  ان تحصيل الملايين  يغني عن فرض حزمة جديدة من الضرائب واخرها ضريبة  الدخل التي تحصل دون 200  مليون ، وقبلها رفع الدعم عن الخبز المقدر ب 140 مليون دينار وغيرها  من الرسوم والضرائب

 ويتحدث  خبير (..) انه في دول العالم لا توجد عمالة وافدة بدون ضبط،  حيث لايسمح في عقد ايجار لمنازل  لهم   بدون تصريح عمل. وابلاغ  المراكز الامنية  في المحافظات  وتزويد  وزارة الداخلية بضبط اماكن سكن الاف العمالة الوافدة   وايجاد غرامات عالية على كل من يشغل عاملا وافدا.

  ولا يسمح بدخول ابناء العمال الوافدين المدارس بدون تصاريح وكذلك تحويل الاموال ومراجعة مختلف الوزارات .

 الخبير الاقتصادي حسام  عايش بين" للانباط"  انه  هناك  ملايين ضاعت هدرا على الخزينة ،  في السنوات   الماضية  دون وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والعمل والزراعة وغيرها  لعمل قاعدة بيانات واحصاءات  وتنظيم سوق العمالة  الوافدة  

 ان الحكومة بامكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات ملايين الدنانير سنويا  خاصة وقد ضاعت  مئات الملايين  للاسف لعدم وجود استراتيجيات مناسبة  والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في التعامل مع العمالة الوافدة.

 وبين عايش  ان هذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر نحو جيوب المواطنين من خلال زيادة الاسعار والرسوم التي اعتادت الحكومات المتعاقبة اللجوء اليها ،وطالب الحكومة بوضع خطة لضبط السوق، مقترحاً أن لا يتم استقدام أي عامل إلا بموجب عقد موثق في وزارة العمل، مضيفا أن تكون هناك رقابة مكثفة على تلك الفئة وتحصيل ما أمكن من الرسوم وتصريح العمل

 من جانب اخريأتي كل ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 6ر18 بالمئة، و بارتفاع ارقامه للذكور وانخفاضه للاناث عن العام السابق.

 أما مناطقيا فقد سجلت معدلات البطالة اعلاها في مادبا (24.9%) وادناها في محافظة الكرك (13.3%)...

 يشار إلى أن نسبة العمال الوافدين في الأردن 68 % من العمالة الوافدة وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين شروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها الجنسيات السورية واليمنية والعراقية،

  وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب الاقتصاديين، بـ 1.6 مليار دولار، وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.//