الحكومة تقرر اعدام الصحف اليومية

عبر اختيار صحيفتين من ثلاث صحف يومية هن الاوسع انتشارا

الانباط – عمان – عصلم المبيضين

اصدرت الحكومة قراراً بإعدام بعض الصحف اليومية وتسريح منتسبيها وعائلاتهم حيث لا زلت مصرة على التدخل في اختيار المحامين للنشر في الصحف، وكان من المفترض معاملة الصحف بالتساوي، وليس التمييز السلبي لصحيفة على حساب أخرى، وهو ما يعتبر إثراء غير مشروع، ويضر بالمنافسة.

حيث اكدت مصادر "للانباط" ان الحكومة قامت بتعديل قانوني «التنفيذ» و«أصول المحاكمات المدنية» عبر اختيار صحيفتين من ثلاث صحف يومية وهن الاوسع انتشاراً.

واكد صحفيون "للانباط " ان حصر بند الأوسع انتشارا على صحيفتين فقط، ظلم لصحف أخرى تحقق معيار الأكثر انتشارا، وصحف أخرى تقترب من هذا المعيار، بل يمكنها بسهولة وفي زمن قياسي أن تلحق بالصحف الأوسع انتشاراً وتستفيد من الإعلان القضائي.

وأن حصر الإعلانات القضائية في صحيفتين فقط، أساس ظالم ويجب ان يكون التعامل وفقاً لروح القانون لكي يتحقق التوازن المطلوب في معيار الأوسع انتشاراً، والمطلوب تقديم تعديل لقانوني "التنفيذ" و"أصول المحاكمات المدنية" لمجلس الامة، بحيث يتم شطب عبارة (الأوسع انتشارا) وترك حرية الاختيار للمعلن أن يضع اعلانه في أي صحيفة يومية يريدها.

وكيف ستصل الصحف الأخرى إلى مستوى «الصحيفتين الأوسع انتشارا» في ظل الأزمة المالية التي تواجهها جميع الصحف الورقية دون استثناء؟.

المحامي والخبير القانوني محمد الصبيحي قال إن القرار الذي اصدره وزير العدل بداية العام ويحدد فيه نشر التبليغات القضائية في صحف (الرأي والغد والدستور) باعتبارها الصحف اليومية "الاوسع انتشارا" يعد مخالفاً لنص القانون الجديد المعدل لاصول المحاكمات المدنية.

وأضاف الصبيحي أنه مع الرجوع الى النص الوارد في المادة 12 من القانون (اذا وجدت المحكمة أنه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون، جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل.. )، ونجد في القرار مخالفة قانونية ظاهرة.

وأشار إلى ان استناد الوزير في قياسه للصحف "الأكثر انتشاراً" على دائرة اللوازم، أمر مضحك، لان دائرة اللوازم من اختصاصها شراء اوراق وقرطاسية للمؤسسات الحكومية وليس قياس مدى الانتشار! موضحاً أنه كان من الاجدر اللجوء إلى احدى شركات الاحصاء العالمية العريقة أو دائرة الاعلام، لقياس ذلك، ووفق معايير الحداثة العصرية.

وأوضح أن نقطة وعبارة "الاوسع انتشاراً" التي اتخذت معيارا هل تعني عدد الطباعة؟ أم استندوا إلى معايير اكثر حداثة في القياس كقوة التأثير والانتشار الالكتروني، وغير ذلك من المعايير التي اصبحت تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المحاكم كأدلة قطعية.

وأكد الصبيحي أن الوزير اجتهد في تفسير النص القانوني ليشمل صحيفة "الدستور" التي تعاني من ازمة مالية حادة استجابة لمطالب نقيب الصحفيين راكان السعايدة "والذي خرج بدوره مصرحاً بأن قرار الوزير (جاء منسجما مع روح النص وهو يفتح آفاقا واسعة للصحف الاخرى للتنافس على الانتشار وبما يدخلها ضمن الصحف التي يجوز نشر الاعلان القضائي عبر صفحاتها).

وفي تصريح سابق لنقيب الصحفيين راكان السعايدة قال فيه "أنه وبعد عدة اجتماعات في الوزارة تمكن من اقناع كافة الاطراف بأن (حصر الاعلانات القضائية في صحيفتين فقط اساس ظالم، وان لنص القانون روحاً يمكن ان تخلق التوازن المطلوب لمعيار الاوسع انتشاراً)". وعلق الصبيحي عليه قائلاً أنه امام نص محدد ارتكب فيه المشرع الاردني خطأ تشريعياً لا يتوافق مع الواقع العملي الاعلامي في الاردن، "وكان الصواب ان تكون العبارة التشريعية (في صحيفتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا) ومن هنا فان تعديل النص التشريعي اولى من خرقه بإصدار قرار وزاري مخالف القانون".

وبين الصبيحي ان نص القانون واضح، ولا مكان لتطبيق روح القانون او الاجتهاد ارضاء لنقابة الصحفيين، لأن ادخال صحيفة ثالثة في حقوق النشر يضر بمصلحة الصحيفتين الاوسع انتشارا حتى لو وافقت او صمتت ادارتا الصحيفتين، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان قرار وزير العدل سيفتح للمحامين باب الطعن في التبليغات القضائية وبالتالي اطالة أمد التقاضي، ومن جانب ثالث سيلجأ محامي المدعي طالب التبليغ بالنشر الى الاحتياط من الطعن باللجوء الى النشر في صحيفتي الرأي والغد، فقط وبالتالي سيفقد قرار الوزير فائدته العملية ويعطل فرصة سرعة اللجوء الى تعديل النص القانوني.

ودعا الصبيحي الحكومة الى سرعة ارسال مشروع قانون معدل للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية الى مجلس الامة "ولا أظن الامر يحتاج الى أكثر من شهر لإنجاز التعديل في مراحله الدستورية بدل ان نخالف القانون والدستور معا".

وأوضح أن التعديل يشمل تعديل المادة 12 بالنشر في (صحيفة يومية من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وصحيفة الكترونية اخبارية من الصحف الاخبارية الالكترونية الثلاث الاوسع انتشارا) وهكذا يشمل النشر الصحف الورقية والصحافة الاخبارية الالكترونية الاردنية.

وقال: "بما أن الحكومة تتبنى وتنفذ مشروع الحكومة الالكترونية فقد كان لزاما ادخال الصحف الاخبارية الالكترونية ضمن الصحافة التي يجوز للمحاكم التبليغ بالنشر من خلالها، وكلنا يعرف أن بينها من هو أكثر انتشارا من الصحف الورقية، وهذا ما يفتح باب التنافس على الانتشار الاعلامي".

نقابي سابق فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ" الانباط " إن الاصل بالإعلانات القضائية توزيعها بالدور على الصحف اليومية كافة، أسوة بتجربة توزيع الاعلانات الحكومية بالدور على الصحف اليومية في السنوات السابقة.

وأضاف أن معيار "الاكثر انتشارا" يجب أن يؤخذ بمعنى الأكثر تأثيراً في المجتمع والاكثر تسويقياً وليس بعدد النسخ المطبوعة؛ لأن مرتجعات الصحف غير المباعة تعطيك عكس ذلك.

وتساءل النقابي السابق، عن من هي الجهة التي قررت اعتماد 3 صحف كأوسع انتشاراً؟ وما هي المعايير التي وضعتها من الناحية التسويقية وما مدى تأثيرها في المجتمع؟.

واشار الى أن على نقابة الصحفيين أن تتعامل بروح العدالة مع الصحف جميعها مجتمعة بدون تميز او تمييز، وأن تبعد مبدأ أن هناك جريدة أكثر انتشاراً عن غيرها، لأن هذا يحرم جريدة من سوق الاعلانات الخاصة والتجارية على المدى البعيد.

يشار إلى ان وزير العدل السابق عوض أبو جراد المشاقبة حدد بداية شهر شباط الماضي من هي الصحف الاوسع انتشارا لغايات تطبيق احكام قانون التنفيذ المعدل وقانون اصول المحاكمات القانونية المعدل.

وحدد وزير العدل كلا من صحف (الرأي، الدستور، الغد) باعتبارها ينطبق عليها وصف الاوسع انتشارا، وبالتالي حصر الابلاغات القضائية بهذه الصحف.

إن عدم رفع الحكومة نسبة الإعلان الحكومي ابتداءً من رتب نتائج كارثية لأكثر من مائة أسرة يعمل أربابها في الصحيفتين.

واعتبر الصحفيون أن قرار وزير العدل اعتماد ثلاث صحف (الرأي والدستور والغد) كصحف (الأوسع انتشارا) لغايات نشر الإعلانات القضائية وفقا لقانوني "التنفيذ" و"أصول المحاكمات المدنية" مخالف للقانون أن قانوني التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية يشكلان حلقة من حلقات الضغط الرسمي على الحريات الصحفية والإعلامية، وتكميم الأفواه وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المستلقة.

 أن الحكومة قدمت التعديلات على القوانين دون مشاورة وسائل الإعلام وبعيدا عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ووسائل الإعلام والصحف اليومية المتضررة من هكذا تعديلات.

 أن تطبيق القانونين يضر بمصالح الصحف المستقلة والصحفيين وسيؤدي لإغلاقها، وفصل الصحفيين وموظفي تلك الصحف والاستغناء عن خدماتهم، وهذا ما حدث مع عدد من الزملاء.

 ويمثل تطبيق القانونين انحيازا رسميا لصالح الصحف الثلاث المعنية بالقرار، وتقديم الدعم اللازم لها على حساب الصحف اليومية المستقلة الاخرى.//

من ناحيته قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة ان موقف النقابة ثابت في هذه الموضوع، وان النقابة أرسلت كتابا الى وزير العدل الحالي بسام التلهوني لا يختلف أبدا عما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق عوض ابوجراد المشاقبة.

واضاف السعايدة للانباط ان الاتفاق مع الوزير السابق كان  على ان يكون النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا، وهو ذاته ما تم الاتفاق عليه مع الوزير التلهوني