النوتي يتهم العمل .. والوزارة ترد

 أكد نائب نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي ان أنمة وقرارات وزارة العمل تساعد على وقوع انتهاكات لعاملات المنازل، من قبل عصابات الاتجار بالبشر(المكاتب غير المرخصة)، اضافة الى قرار الوزارة في رفع رسوم تصريح العاملة الى 800 دينار.

وبين النوتي أن النقابة طلبت من وزارة العمل أكثر من مرة ملاحقة عصابات المكاتب غير المرخصة الذين يستخدمون مختلف الوسائل لمساعدة عاملات المنازل على الفرار، بعد أيهامهن بتشغيلهن بالمنازل على نظام المياومة، بمبالغ باهظة او أكبر من الراتب الذي تتقاضاه من مخدومها،مستخدمين في تهريبهن مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال عاملات منازل هاربات، مشيرا الى انه عندما تهرب عاملة المنزل، يصبح وضعها غير شرعي داخل المملكة، بيدا أن اصحاب المكاتب المرخصة يقومون بتشغيلها عبر نشر اعلانات على مواقع التواصل او في مختلف وسائل الاعلام، وبعد ان يتم تشغيلهن، يتقاضى صاحب المكتب غير المرخص اجر العاملة بالكامل، ويكتفي بأطعامها وتأمين مسكن لها وأجر رمزي لها.

وبين النوتي ان العاملات الهاربات المتواجدات لدى عصابات المكاتب غير المرخصة، يتعرضن للتعذيب في حال رفضن العمل، كما أنهن يعشن في منازل سكنية غير ملائمة، وهن عرضة دائما للتحرش، اضافة الى سرقة رواتبهن بالمياومة، واجبارهن على العمل في ظروف سيئة، ورفض معالجتهن في حال توعكهن، مستغلين عصابات الاتجار بالبشر(المكاتب غير المرخصة)تخوف العاملات من تقديم شكوى لدى الجهات الامنية بسبب تواجدهن غير الشرعي في البلاد بسبب فرارهن.

ولفت النوتي الى ان مواجهة عصابات الاتجار بالبشر يتم من خلال تغليظ العقوبات بالقانون وتشكيل حملات أمنية على أماكن تواجدهن وأمكان اخفاء العاملات الهاربات .

واكد النوتي ان قرار وزارة العمل برفع رسوم تصاريح العمالة المنزلية العام الماضي الى 800 ، دينار ، ادى الى ايجاد نحو 50 الف عاملة منزل لا يحملن لتصاريح عمل، ومخالفات لشروط الاقامة، لافتا الى ان وجود عاملة المنزل بشكل غير قانوني يجعلها عرضة للاعتداء والانتهاك، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم شكوى للجهات المسؤولة في حال تعرضها لاعتداء بسبب وجودها غير القانوني في الاردن.

واضاف انه يتوجب على وزارة العمل اذا أرادت الحد من ظاهرة فرار عاملات المنازل ومنع تعرضهن لانتهاكات، ان تتراجع عن قرار رفع رسوم تصريح العمل لعاملة المنزل، وتغليظ العقوبات على من يسيء لعاملات المنازال او يساعدهن على الفرار ويعمل على تشغيلهن بطريقة غير قانونية.

ومن جهتها ردت وزارة العمل على اتهام النوتي بما يلي:

اولا 
ان وزارة العمل لم تقم برفع رسوم تصاريح العمل الى مبلغ 800 دينار , والرسوم هي 600 دينار يضاف لها متطلبات تجديد تصريح العمل مثل التأمين على الحياة 35 دينار ورسوم اقامة 31 دينار ورسوم الفحص الطبي 30 دينار, ولا يوجد علاقة بين موضوع رسوم العمل وموضوع الاتجار بالبشر, بل ان وزارة العمل منذ اكثر من سنتين عملت على توحيد رسوم العمل لمكافحة الاتجار والبشر والسمسرة .

ثانيا 
وزارة العمل تعمل باستمرار على مخاطبة وسائل الاعلام وهيئة المرئي والمسموع بضرورة عدم نشر اعلانات لاي مكتب غير مرخص ولا تملك الوزارة صلاحية منع وسائل الاعلام من نشر اي اعلان, اما ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فمن الصعب على كادر الوزارة متابعة ذلك, ورغم ذلك تعمل فرق التفتيش على متابعة اي شكوى او رسالة تصل الى مديريات التفتيش تتعلق بعمل المكاتب غير المرخصة وتضبطها بالتعاون مع الاجهزة الامنية, وتتمنى وزارة العمل من النقابة تزويدها باي معلومات تتعلق بمكاتب غير مرخصة تعلم عنها حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ثالثا 
موضوع الفرار هي حالات فردية ولها اسباب كثيرة, منها عدم رغبة العاملة في العمل, او انها دخلت الى البلاد ولا تعرف طبيعة هذه البلد او السكان, او قد تتعرض العاملة لسوء المعاملة, جهل العاملة في حقوقها وواجباتها, او لربما يتم استغلالها من قبل اشخاص من خلال وسائل التواصل وايهامها بان العمل الفردي افضل والدخل افضل, وهنا تتحمل المكاتب واجب التنسيق مع المكاتب المصدره للعمالة المنزلية بضرورة توعية العاملات في المنازل بواجباتها وحقوقها , كما يتولى المكتب ايضا هذا الواجب قبل ارسالها الى اصحاب العمل لتجنب اي اشكالية, اما واجب وزارة العمل يتم من خلال التوعية المستمرة بوسائل الاعلام المتاحة , والتنسيق المستمر مع السفارات بضرورة توعية العمالة الوافدة بالقوانين والانظمة المرعية واللجوء الى وزارة العمل لمتابعة اي اشكالية.

رابعا
الرقم الذي اعلن عنه نائب النقيب بوجود 50 الف عاملة لا يحملن تصاريح عمل او مخالفات لشروط الاقامة والعمل, مبالغ فيه , وحسب احصائية وزارة العمل هناك 44650 عاملة حاصلة على تصاريح عمل منذ بداية العام , والعدد في السنوات السابقة يتراوح بين 45 الف الى 49 الف , بمعنى ان نسب التصاريح غير المجددة لا يزيد عن 8% , وفي حال تم ضبط اي عاملة مخالفة او في حال مغادرة العاملة المخالفة للبلاد ستدفع غرامات عن كل يوم مخالف وفقا لقانون الاقامة ولا يقل المبلغ عن 450 دينار اردني.

خامسا 
نكرر ان وزارة العمل لم ترفع رسوم تصاريح العمل , وفي الان ذاته ليس للرسوم علاقة في موضوع هروب العاملات في المنازل.

وتؤكد وزارة العمل ان هناك لجنة متخصصة في الوزارة تعمل على دراسة موضوع العاملين في المنازل من كل النواحي لضمان حصول العاملة وصاحب العمل على حقوقهم كاملة وللحد من عملية الهروب ورفض العمل او لاسمح الله للاساءه للعاملين في المنازل.