الحكومة العراقية ومهلة الـ ١٠٠ يوم … !!!

الأنباط -

زاوية سناء فارس شرعان

   

تتداول الاوسط السياسية والبرلمانية والحزبية والنقابية العراقية بقوة هذه الايام المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لحكومته ومقدارها مائة يوم لانجاز ما هو مطلوب منها والشروع بتنفيذ برنامجها والمشاريع الطموحة التي تتضمنها ما يعني ان حكومة عبد المهدي تواجه احتمالية السقوط لعجزها عن تنفيذ برنامجها الوزاري بسبب الوقت الضائع في تشكل الحكومة …

الاوساط السياسية والبرلمانية في العراق ترجح ان الحكومة لن تنجز ما هو مطلوب منها بسبب التأخر في تشكيلها لا سيما وان ٤٠ يوما انقضت حتى الآن منذ التصديق على ١٤ وزيرا قبل ان تكتمل التشكيلة الحكومية التي لا يعرف احدا متى سيتم تشكيلها وبالتالي متى تبدأ مهامها فيما تقول اوساط اخرى ان الوزارة لن تكتمل بسبب الخلافات بين مختلف الاحزاب والكتل على الحقائب الوزارية وخاصة وزارة الداخلية المخصصة للشيعة ووزارة الدفاع المخصصة للسنة …

ومع بدء العد التنازلي للاعلان عن بقية الحقائب الوزارية يشتد التنافس على الحقائب الوزارية المتبقية فيما تتهم بعض الكتل بالعمل على شراء بعض الحقائب بمبالغ مالية كبيرة للاستفادة من الوزارات في استيعاب اعداد كبيرة من الكتل السياسية ما يضمن لها موارد مالية للانفاق على برنامجها واعضائها وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية لا سيما وان مبالغ كبيرة دفعتها بعض الكتل لشراء الوزارات التي تدر دخلا ماليا كبيرا لانها بحاجة ماسة اليه.

هذا هو وضع الوزارات الاعتيادية فما بلك بوزارة الداخلية والدفاع اللتين تقع على عاتقها مسؤوليات امنية كبيرة وخطيرة …

من اسباب ازمة التأخير في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي العقوبات الامريكية على ايران والحرص الامريكي على تطبيقها حيث تسعى ايران الى الافلات من العقوبات من خلال عدد من الدول الصديقة من بينها العراق.

كما تسعى الى المضي قدما في تعبيد الطريق البري بين طهران ودمشق عبر العراق الأمر الذي يتطلب التواجد الايراني او دول ميليشيات ايرانية على الحدود الايرانية العراقية للوصول الى دمشق وبيروت … الا ان وجود قوات سوريا الديمقراطية الخاضعة لامريكا على الحدود العراقية السورية حيث تحتل منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا وخاصة شرق نهر الفرات من شأنه قطع الطريق البري طهران دمشق ..

ايران لجأت الى ميليشيا الحشد الشعبي لكسر الطوق الامريكي المفروض عليها ما دفع بقوات الحشد الشعبي الى مطالبة الحكومة العراقية رسميا الى دخول الحدود السورية بذريعة مواجهة ميليشيات داعش الذي عاد الى العراق وسوريا بقوة ويمكن القول على استعادة دولته الاسلامية العابرة للحدود.

الحكومة العراقية لم توافق للحشد الشعبي الى دخول الاراضي السورية ومواجهة تنظيم داعش الارهابي الا ان ممارسة الحشد الشعبي المزيد من الضغط على الحكومة قد يدفعها الى الموافقة على مطالب الحشد الشعبي الذي يضغط بكل قوة للحصول على حقيبة الداخلية في حكومة عبد المهدي عند التشكيل، وسواء تمكن الحشد الشعبي من دخول الاراضي السورية او حصل على حقيبة الداخلية فان ذلك يضغه في خدمة ايران وسياستها والحيلولة دون تطبيق الحصار الامريكي المفروض عليها من خلال العقوبات التي دخل الجزء الثاني منها حيز التطبيق في مطلع الشهر الماضي … !!!