الأردن وتونس.. تبادل تجاري ضعيف رغم تعدد الاتفاقيات

مجلس الأعمال المشترك لم يجتمع منذ 2011 وسط مطالبات بعقده

 الانباط-عمان

رغم ارتباط الأردن وتونس باتفاقيات تجارية ثنائية عديدة واتفاقية "أغادير" واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، إلا أن الميزان التجاري ما يزال ضعيفا بين البلدين قياسا إلى الدول الأخرى.

ولم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين (صادرات ومستوردات) سوى 14.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يراه خبراء أنه دون مستوى الطموح.

و اجتمع ممثلون عن الجانبين ضمن "منتدى الأعمال الأردني التونسي" في غرفة تجارة عمان لاستعراض الفرص والسعي لعقد صفقات تجارية، فيما أكد حاضرون أن العلاقات التجارية لا ترتق إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية.

وأكد ممثلو فعاليات في القطاع الخاص الأردني والتونسي، أهمية إيجاد أدوات عملية تسهم بالنهوض في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

وتظهر أرقام التجارة الخارجية تراجع الصادرات الأردنية الى تونس خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 26 % لتصل الى 4.7 مليون دينار مقابل 6.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر الأرقام ارتفاع حجم المستورادت الأردنية من تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 26 % لتصل الى 9.6 مليون دينار مقابل 7.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان، العين عيسى حيدر مراد "إن القطاع الخاص الأردني يتطلع الى تعزيز علاقاته التجارية مع نظيره التونسي بما ينعكس على حجم مبادلات البلدين التجارية والارتقاء فيها لمستوى الطموحات".

وأكد ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة وتشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وتبادل زيارات الوفود.

وأوضح مراد أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته التجارية والاستثمارية مع الشقيقة تونس وتجاوز العقبات والتحديات واستغلال الفرص المتوفرة والدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين.

وبين أن آفاق التعاون الاقتصادي الأردني-التونسي كبيرة جدا، وهناك مجالات عدة لرفع وتيرة التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية بين البلدين وتنمية المبادلات التجارية بشكل يتناسب مع حقيقة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار الى أن القطاع الخاص الأردني عازم على تعميق شراكاته الاقتصادية مع نظيره التونسي وتوظيف التقارب التاريخي على مختلف الصعد بين البلدين لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة بين الجانبين.

وأوضح مراد أن الأردن يوفر البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار ويتيح المجال للمنتجات المحلية لدخول أهم وأكبر الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأميركية بحكم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة، مما يعد حافزا للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في المملكة.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير، أهمية تفعيل مجلس الأعمال الأردني التونسي الذي لم يعقد اجتماعا له منذ العام 2011 لتعزيز التواصل واستغلال الفرص المتاحة بين البلدين، إضافة الى المضي في إقامة الأيام الثقافية والتجارية.

وشدد الجغبير على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة معوقات التجارة بين البلدين وتحديد أدوات عملية فاعلة للنهوض بحجم التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الأردن يرغب بالاستفادة من الخبرات التونسية بمجال التصدير لدول الاتحاد الأوروبي وافريقيا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال وتصميم الألبسة وتسهيل تسجيل الأدوية الأردنية في تونس.

وبين السفير التونسي في عمان خالد السهيلي، أن منتدى الأعمال الأردني التونسي يشكل فرصة للتواصل والتشبيك بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

وقال السهيلي "رغم تطور حجم التجارة بين الأردن وتونس، إلا أن الأرقام تبقى دون مستوى الطموحات والعلاقات السياسية المميزة بين البلدين، وسيتم الاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قريبا".

وأكد السفير وجود مسؤولية مشتركة على القطاعين العام والخاص للنهوض وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الى مستويات تعكس العلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين.

وبين السهيلي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية يتطلب خطوات عملية تبدأ بتفعيل اللجان المشركة، خصوصا التجارية والاستثمارية، إضافة الى استغلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والحوافز التي تقدمها سواء كان من خلال اتفاقية أغادير أو اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى أو الاتفاقيات الثنائية.

وشدد على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني التونسي، إضافة الى استغلال الموقع الجغرافي لكلا البلدين بحيث يكون الأردن منصة لدخول المنتجات التونسية الى أسواق المنطقة، في حين تكون تونس نافذة لدخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الافريقية والأوروبية.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، غسان خرفان الساكت، أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في تعزيز التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

وأعلن نائب رئيس غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت، عن إنشاء شركة أردنية تونسية في المنطقة الحرة لتعبئة زيت الزيتون وتصديره الى دول المنطقة، مبينا أن النقل يعد العائق الرئيسي للنهوض وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتم، على هامش المنتدى الذي شارك فيه أصحاب أعمال من البلدين، إقامة معرض للمنتجات التونسية شمل العديد من المنتجات.