اضطرابات في خدمات النقل في اليونان جراء إضراب يستمرّ 24 ساعة

الأنباط -

 شهدت خدمات النقل العام في أثينا وكذلك خطوط النقل البحري وسكك الحديد اضطرابات شديدة الأربعاء في اليونان جراء إضراب يستمرّ 24 ساعة تلبية لدعوة نقابات القطاع الخاص وذلك للمطالبة بـ"انهاء سياسات التقشف".

وتوقفت رحلات النقل البحري من ميناء بيرايوس قرب أثينا في اتجاه الجزر الواقعة في بحر إيجه بسبب إضراب البحارة تلبية لدعوة نقابتهم.

وشهدت شوارع أثينا زحمة سير خانقة بسبب إضراب المترو والترامواي وتوقف سائقي الحافلات عن العمل.

ويطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين (قطاع خاص) "برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 751 يورو" (852 دولاراً) مقابل 580 يورو حالياً بعد خفضه أثناء الأزمة المالية (2010-2018).

ومن المتوقع تنظيم تجمع في وسط أثينا عند الساعة 09,00 ت غ قبل مسيرة في اتجاه ساحة سينتاغما قرب البرلمان التي شهدت تظاهرات عنيفة في ذروة الأزمة (2010-2014).

ويأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين على تحرك مماثل لنقابة الموظفين في القطاع العام وغداة إضراب نفذه الصحافيون مطالبين برفع الأجور والرواتب التقاعدية التي خُفضت مرات عدة في السنوات الأخيرة.

ونقلت وسائل إعلام يونانية تقريراً أعدّته مؤخراً منظمة العمل الدولية يفيد بأن الأجور في اليونان شهدت "خفضاً سنوياً بمعدل 3,1% خلال العقد الزمني بين 2008 و2017".

وقدّمت حكومة الائتلاف برئاسة اليساري أليكسيس تسيبراس مؤخراً للبرلمان مشروع موازنتها للعام 2019، وهو الأول بعد انتهاء خطة التقشف التي فرضها دائنوها والتي يُتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 2,5% وأن ترفع المداخيل المنخفضة.

وخرجت اليونان في آب/اغسطس من ثماني سنوات خضعت خلالها لرقابة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن استفادت من قروض دولية لتجنب التقصير في دفع مستحقات أزمة الدين.

ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.

وتراجع معدل البطالة الذي لا يزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 19% في الفصل الثاني من العام الحالي، للمرة الأولى منذ 2011 لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة التقشف. (ا ف ب)