اتفاق روسي فرنسي علي حل الأزمة السورية اعتماداً على قرارات مجلس الأمن

أستانا تستضيف اليوم الاجتماع الـ11 للدول الضامنة حول سوريا

عواصم – وكالات

تنطلق بالعاصمة الكازاخية أستانة اليوم، الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، ولجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين، فيما اتفق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، علي ضرورة حل الأزمة في سوريا اعتمادا علي قرارات مجلس الأمن.

وذكر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس، أن المبعوث - وبدعوة من حكومة كازاخستان- سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول سوريا في أستانا.

وأضاف بيان صادر عن ميستورا سيترأس اجتماعًا مع مسؤولين كبار من روسيا وتركيا وإيران بصفتهم الدول الداعية لاجتماع سوتشى 2018 وحيث يهدف المبعوث الخاص إلى تسريع التوصل إلى نتيجة ملموسة لإنشاء اللجنة الدستورية السورية.

وكما حصل في الجولات السابقة، سيجري خبراء من الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران محادثات تقنية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويعقد ممثلو الحكومة السورية و"المعارضة المسلحة" لقاءات منفصلة مع وفود الدول الضامنة والمراقبين.

وستنعقد غدا الجلسة الرئيسية التي سيجتمع فيها كافة الأطراف، وستشهد قراءة البيان الختامي. وستكون كافة اللقاءات قبل الجلسة الرئيسية بعيدة عن وسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن يقيّم الأطراف التعاون على مدار العامين الماضيين منذ انطلاق مسار أستانا في يناير/كانون الثاني 2017، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب، والمفاوضات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور.

وكان الاجتماع العاشر لمسار أستانة عقد في مدينة سوتشي الروسية يومين 30 و31 يوليو/تموز الماضي، بدعوة من روسيا، إذ أكدت الدول الضامنة التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، والوقوف ضد الأعمال التي تهدف إلى تقويض سيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة، كما خرج الاجتماع باتفاق يقضي بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين بشكل متبادل، حيث جرى أول تبادل في هذا الصدد يوم 24 الحالي.

ومنذ اجتماع سوتشي الأخير، عقدت الهيئات التقنية للدول الضامنة، عدة لقاءات متعلقة بالوضع الأخير لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعودة اللاجئين، والإفراج عن المعتقلين، وإجراءات لجنة صياغة الدستور.

من جهته، أكد لافروف ، أنه اتفق مع نظيره لودريان، علي ضرورة حل الأزمة في سوريا اعتمادا علي قرارات مجلس الأمن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في باريس، "تطرقنا أيضا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة التسوية السياسية الأزمة السورية بناء علي قرار مجلس الأمن 2254 ".

وتابع "اتفقنا علي ضرورة تنفيذ هذه المسألة مع باقي الدول الضامنة في إطار منصة أستانا بناء علي مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي في يناير المقبل، وعلي ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

وأضاف "لفتنا انتباه المجتمع الدولي إلى الأوضاع الحالية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تم تخويل الأمانة الفنية لهذه المنظمة بتحديد المتهمين باستخدام الأسلحة الكيميائية بما يخالف ميثاق المنظمة".