الغانم يجسد الديمقراطية الحقيقية لدولة الكويت الشقيقة

الأنباط -

مجلس الأمة طوى خلافات البيت البرلماني في جلسة «تفاؤل»... وعمل

طوى مجلس الأمة خلافات البيت البرلماني في جلسة هادئة، شهدت تنازل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن القضايا المرفوعة من قبله ضد النائبة صفاء الهاشم بعد ابداء رغبتها بالتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الرئيس الغانم.

وكان الرئيس الغانم ترجل عن كرسي الرئاسة عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، بشأن رفع الحصانة عنه وتحدث من مقعده القديم طالباً بشدة رفع الحصانة عنه حتى «نوصل رسالة الى العالم بأننا دولة مؤسسات وقانون وان الناس سواسية كأسنان المشط أمام القضاء».

وقال الغانم: «عندما ترفع السلطة التشريعية الحصانة عن رئيسها فهذا مبعث فخر (...) فلا يوجد من هو فوق القانون».

وأمام هذه الرغبة واصرار الرئيس برفع الحصانة عنه أشادت النائبة صفاء الهاشم بكلمة الرئيس لترد قائلة: «انت تعرف غلاك من عمر ومن باب التعاون سأتنازل عن القضية... والوطن اسمى من كل الخلافات».

في حين رد الرئيس الغانم قائلاً: «لن أكون أقل كرماً منها... وأعلن تنازلي عن القضايا المرفوعة عليها».

وقرر المجلس تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عن الرئيس الى جلسة اليوم لتقديم ما يفيد بتنازل النائبة صفاء الهاشم عن دعواها القضائية.

وكان المجلس قرر في بداية الجلسة احالة اقتراح النائب نبيل الفضل بشأن تغيير موعد انعقاد الجلسات النيابية لتبدأ في الثانية ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساء الى مكتب المجلس.

ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي.

وفي بند اخر كلّف المجلس لجنة المرافق العامة بمتابعة تنفيذ توصيات الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي الى وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم والاستعانة بديوان المحاسبة لمتابعة التوصيات.

وطلب المجلس من اللجنة المالية والاقتصادية تقديم تقرير في جلسة 11 مارس المقبلة بشأن التعديل على قانون صندوق الاسرة والمتعثرين.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

• صالح عاشور (نقطة نظام): قبل شهر تم الاتفاق علي ان تقدم اللجنة المالية تقرير علاوة الاولاد وراجعت جدول الاعمال ولم اجد تقريرا مقدما من اللجنة المالية وقرأنا في الصحف انه تم التأجيل شهرا.

• الرئيس: بعد الاسئلة بامكانك ان تثير الموضوع، هل هناك ملاحظات على المضابط؟

المجلس يصدق على المضابط.

كشف الأوراق والرسائل الواردة

الأمين العام يتلو الرسائل اولها من سمو الامير بخصوص تهنئة المجلس لسموه بتوليه الحكم واخرى من ولي العهد ردا على تهنئة المجلس ورسالة من النائب نبيل الفضل لبدء الجلسات عند الساعة 2 ظهرا ورسالة من وزير النفط يسحب فيها مشروع الاحداث ورسالة من رئيس اللجنة الاسكانية يطلب احالة بعض الاقتراحات الى لجنة المرافق ورسالة من النائب عبدالحميد دشتي بشأن بعض الاحالات من لجنة حماية الاموال العامة.

• يوسف الزلزلة: ارجو منح ثلاث دقائق للتحدث.

• الرئيس: عدم موافقة.

• سعدون حماد: نهنئ سمو الأمير بنجاح العملية ونتمنى عودة سموه الى ارض الوطن معافى.

وبشأن رسالة الحكومة بسحب مشروع الاحداث نريد من وزير النفط تنفيذ حكم اعادة ناصر المضف الى منصبه فورا بعد حصوله على الحكم القضائي ونحذر يا الاخ الوزير من عدم تنفيذ الحكم ونحن محظوظون مع الوزراء في الاحكام القضائية، اما رسالة النائب دشتي فينبغي على لجنة حماية الاموال العامة احالة تقاريرها.

... ماذا حصل في عقد «شل»، وكذلك «الداو»، اما تأخير الجلسات فاعتقد انه صعب لعدم توافر النصاب والفضل اقترح انشاء مسجد ومادام مهتما بصلاة الفجر فعليه ان يأتي 7 صباحا والفضل قدم اقتراحا بضم المسيلة الى ابو فطيرة في تعديل الدوائر اشلون هذا يصير؟

• عبدالحميد دشتي: نرد التحية لسمو الامير ونتمنى له موفور الصحة ونهنئ سمو ولي العهد، لجنة حماية الاموال العامة اخلّت باللائحة لعدم احالتها تقارير عن مواضيع وهذا سبب ضغط العمل في اللجنة الاخ النائب هناك عقد في القطاع النفطي احيل الى احدى الشركات، نطلب من النائب رئيس لجنة حماية الاموال العامة ان يتقدم باستقالته من اللجنة، لان المادة 121 من الدستور واضحة وطلبي بإلغاء القرار الذي اتخذه المجلس باحالة موضوعات كثيرة الى المال العام.

• جمال العمر: دشتي تطرق لي... لمعلومك الخاص، هناك خلط ولا اعرف مغزاه، ومن خلال رئاستي للجنة نحن كأسرة تجارية لنا مشاريعنا، ودعوة دشتي باستقالتي، فاعلم ما وراءها، ومن الممكن ان يتأثر البعض بنتائج لجنة حماية الاموال، وطلب استقالتي من اللجنة مناف للائحة الداخلية والدستورية، وان كان في مصلحة خاصة في اي موضوع فسأقدم استقالتي، والتقارير من ديوان المحاسبة وليس لي دخل بها.

• عبدالحميد دشتي: حاشاك ولم اتهمك ولكن اطلب اعادة النظر في «شل» و«الداو» والمجلس سيد قراراته... هناك لجنة تحقيق في العقد البيئي واحدى الشركات مارست حقها وللاخ جمال طرف فيها.

• عبدالله التميمي: الرسالة من سمو الامير عزيزة علينا، اما بالنسبة لرسالة اللجنة الاسكانية فيجب اعطاؤها اهمية نظرا لاهمية القضية ونأمل ان تأخذ الاقتراحات دورها في لجنة المرافق العامة، وهناك مؤتمر اسكاني نتمنى ان يزحزح القضية وله اهمية كبرى، وتنازل وزير الدفاع عن بعض الاراضي التابعة للوزارة للرعاية السكنية بادرة طيبة ونتمنى ان يحذو حذوه وزير النفط.

• صالح عاشور: نهنىء الشعب الكويتي بالعيد الوطني والتحرير ونهنئ سمو الامير وسمو ولي العهد ونتمنى للامير الصحة، اما اقتراح الفضل تأجيل الجلسات الى الساعة 2 ظهرا، الوزراء يشتكون من الاجتماعات الصباحية، نحن نؤيد التأجيل اذا الوزراء يعملون، ولكن اذا التأجيل من اجل استقبال النواب والواسطة، ونطلب دراسة الاقتراح من خلال مكتب المجلس والحكومة، والاقتراح في محله. هناك رسالة من وزير النفط حول قانون الاحداث، هذه الايام الحدث الطفل البدون علي الحبيب هو يجب ان يكون على مقاعد الدراسة ولكنه الان في السجن، لان مشكلة البدون بعد 50 عاما رجعت الى المربع الاول، نحن لا نلوم الاحداث ان يخرجوا الى الشارع وانما نلوم الحكومة والمجلس، كان من المفترض ان هذا الطفل لا يحال الى الاحداث في عام 2003 قلت اذا فيه احد يحل المشكلة هو وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وقال وقتذاك ان من يعدل وضعه يجنس، ولم يجنسوا والحدث علي الحبيب وزير الداخلية هو المسؤول عنه، اليوم نسكت ولكن باكر ماراح نسكت.

• وزير الداخلية محمد الخالد: نحن نعمل على آلية عمل سترى النور في القريب العاجل، نحن لا نميز في موضوع الاحداث، هناك كويتيون درجة اولى في الاحداث، يوميا يخرج من 30 الى 40 شابا يخرجون من تيماء ويقذفون الدوريات ويضربون الشرطة وهناك 7 غرز لاحد افراد الشرطة وهناك آلية.

• عاشور: خلال مناقشة قانون التجنيس طلع الحدث ليطالبنا بحقه ليش يضطر يطالب بحقه ونحن لم نحل مشكلته، نحن سيطرنا على الاباء، والاجداد. ولكن الجيل الحالي؟

• وزير الداخلية: لو كان الحدث شايل علم الكويت فقسما بالله لن نتعرض له، لكنه يضرب مخفركم ودورياتكم وترضون هذا موضوع اخر.

• صالح عاشور: تدخل في جدال ما راح نخلص هناك حدث في السجن وهو مفترض ان يكون على مقاعد الدراسة لعدم لحسم موضوع البدون بعد 50 عاما سيكون مصير البدون مواجهة ضباط وافراد الداخلية ضاقت الصدور لايوجد مستقبل واضح.

• وزير الداخلية: نفس الاحداث يتاجرون بالمخدرات ويسوقون السيارات من دون اجازات قيادة.

• عاشور: قانون الاحداث طالب بسحب القانون لاعادة النظر، ولازم نعطي اهتماما لمثل هذه القضايا ولجنة البدون لازم تفعّل وهي لجنة ميتة وتجتمع اجتماعات تقليدية.

• عسكر العنزي: ما حدث للبدون امر محزن جدا واطلب من وزير الداخلية وهو من فتح للفئة التجنيس ونطلب منه اطلاق سراح الحدث.

• عبدالله التميمي: بحكم انني رئيس لجنة البدون وهي فعلا لم تجتمع إلا اجتماعين، واجتمعنا مع وزير الداخلية، ووعدنا بحل المشكلة اما احداث تيماء فنحن نرفض العنف.

• فيصل الشايع: لما قال صالح عاشور انه حق لهم ليس حقا لان التجنيس سيادي ونحن ضد التعسف مع اي حدث ونحن لا نميز الحدث سواء كان كويتيا او «بدون».

• صالح عاشور: ادافع عن قضية انسانية لا يختلف عليها اثنان، وليس انا من قلت يستحقون الجنسية وفي جلسة سرية الداخلية قالت ان 35 الفا يستحقون الجنسية في حين اعطوا الجنسية 70 الفا لزوجات الكويتيين الاجانب وهؤلاء فتحوا 70 الف ملف في الرعاية السكنية وهو امر يشجع على الزواج من غير كويتيين.

• حسين قويعان: اقتراح تأجيل الجلسات وجيه اما سحب مشروع الاحداث فهو مثال صارخ لطريقة التعامل وهو محال من 97 وطلب وزير النفط بسحبه، اما الاحداث وقضية البدون، وانا قلبا وقالبا مع تجنيس الفئات المستحقة، وهو حق مكتسب ولكن لا نقبل ان تتطور المطالبات الى عنف.

ونحن نثق بحزم وزير الداخلية وتطبيق القانون، ورسالة احالة الاقتراحات الاسكانية الى لجنة المرافق العامة جيدة لاهمية القضية وتوزيع القسائم على الشريط الحدودي يحفظ الامن ولو تم توزيع على كل رب اسرة قسيمة واقتراح انشاء مجلس للمشاريع تابع لمجلس الوزراء يغنينا عن انشاء المدن وهو قادر ان توافرت الارادة السياسية نواة لحل المشكلة الاسكانية.

• يوسف الزلزلة: نرد التحية لسمر الامير وسمو ولي العهد، نحن لا نرى تعاونا مع المجلس وعليهم ان يستمعوا الى ما جاء في رسالة الامير، ورسالة الفضل تأخير الجلسات الى 2 ظهرا، من باب التجربة لنجرب ان كان هناك منفعة من تأخير الجلسات وهناك وزراء يشكون من التأخير فلنجرب شهرين، القضية الاسكانية هي القضية الاولى من حيث الاولويات، وهي ليست جديدة، والحكومات المتعاقبة لم تستطع ان تؤدي شيئا لحلها، لست مع المؤتمر الاسكاني ولا نريد تحقيق مقولة ان اردت قضية تذهب مع الريح اجعل لها لجنة، وارجو من وزير الداخلية ألا يشوه صورة الكويت وان يسجن حدثا.

• النائب خليل الصالح: نتمنى ان يكون للدولة برامج مستحقة للاعياد الوطنية حتى يعلم العالم بان لدينا احتفاليات بالاعياد الوطنية.

• النائب جمال العمر: اتمنى ان يكون هناك برنامج متكامل ليترجم التعبير عنه احتفالنا بالاعياد الوطنية وليس كما شهدنا في الفترة الماضية اما في ما يتعلق بالرسالة الواردة من قبل اللجنة الاسكانية فنحن نتمنى من جميع النواب المشاركة في المؤتمر الذي سيعقد باللجنة وان يدلو كل بدلوه لوضع حلول هذه القضية، وبالانتقال للحديث عن القضية الامنية انا اتمنى الا يكون هناك عنف في التعامل مع الاخوان البدون ولكن في حال وقوع جريمة او مخالفة للقانون يجب ان يطبق القانون ومع الاسف اذا كان هناك من سبق من بعض الجنسيات في مسيرات او احداث البدون ولديهم جنسيات يجب على معالي وزير الداخلية الا يسكت عن هذا الامر.

• النائب عبدالله الطريجي: انا اختلف مع الاخ نبيل حول مسألة بداية الجلسة من الساعة الثانية لكني اقترح ان تبدأ الجلسات في تمام الساعة العاشرة صباحا لتفادي الزحمة ولدي ملاحظة ان جدول الاعمال يصلنا متأخرا واقترح ايضا ان يتم تكثيف الجلسات ومدها لثلاثة ايام في الاسبوع.

• النائب سعود الحريجي: اعقب على رسالتي سمو الامير وولي العهد اللذين ابارك لهما بهذه المناسبة واسأل الله ان يمدهما بالصحة والعافية وبالنسبة لمقترح الاخ النائب عبدالله الطريجي فانا اضم صوتي لصوت الاخ الطريجي بان تستأنف الجلسات في تمام الساعة 10 وتمدد إلى الساعة الثالثة.

• الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من الاخ نبيل نوري الفضل لاستئناف الجلسات في تمام الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامنة مساء.

• النائب صالح عاشور: انا اقترح ان يتم تحويل هذا الاقتراح إلى مكتب المجلس للتباحث فيه مع الحكومة لامكانية تنفيذه.

• الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس؟! «وافق المجلس».

• الرئيس الغانم: هناك طلب مقدم من قبل وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عن سحب قانون لاحداث مزيد من الدراسة «وافق المجلس»، كما وافق على احالة الرغبات المقدمة من قبل اللجنة الاسكانية إلى لجنة المرافق «وافق المجلس»، كما وافق المجلس على احالة اقتراح قانون المراقبين من لجنة الشؤون التشريعية إلى لجنة الميزانيات «وافق المجلس».

• الوزير علي العمير: نحن نؤكد ان الحكومة ليس فقد تنفذ الأحكام القضائية بل ونحترمها ايضا ونحن من هذا المنبر نؤكد احترام الحكم الصادر بعودة 3 قياديين بالقطاع النفطي مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك درجات تقاضي اخرى لكن ما امر به القاضي سننفذه.

ثم انتقل المجلس للمناقشة والتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية لرفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والقاضي برفض طلبات رفع الحصانة عنهما.

• الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تخصيص اثنين مؤيدين واثنين معارضين لتقرير اللجنة «وافق المجلس».

• الرئيس الغانم: ليتفضل الاخ امين سر المجلس لرئاسة الجلسة لانني سأترجل عن المنصة اثناء مناقشة طلب رفع الحصانة عني ... «نزل الغانم للقاعة في مقاعد النواب».

• سعدون حماد «مؤيد»: انا اؤيد تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي وكذلك الرئيس الغان، فعبد الحميد دشتي لم يقل شيئا قال كلمة اطبطب ولا ارى فيها شيئا وبالنسبة للرئيس الغانم فهو طلب رفع الحصانة عن نفسه لكني لا أؤيد ان يجاب طلب كل نائب يطلب رفع الحصانة عنه.

• صالح عاشور «معارض»: انا اعارض تقرير اللجنة في مسألة عدم رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي خصوصا ان هناك الفاظا قد يثيرها بالرد او التعليق على نواب او سياسيين وحتى وان هم مارسوا الاساءة ينبغي على المجلس والنواب الا ينحو هذا المنحى وانا اعلم ان النائب عبدالحميد دشتي في كل جلسة تجد فيها عليه قضية رفع حصانة.

• النائب عبدالحميد دشتي «مؤيد»: حقيقة عبدالحميد دشتي مبتلى، وفعلا اقول ليبشر هذا المجلس بسيل من القضايا.

• الطريجي «معارض»: أنا عتبي على اللجنة التشريعية... كل قضايا الاخ عبدالحميد دشتي سب وقذف وعبارات واللجنة ترفض رفع الحصانة ، الاخت صفاء الهاشم كان لديها قضية مشابهة لكن اللجنة لم ترفع الحصانة عنها وانا ادعو الأخ عبدالحميد دشتي للتحلي بالشجاعة للاعتذار من عائلة الطبطبائي وهي عائلة كريمة لها احترامها.

• النائب عبدالحميد دشتي «نظام»: اؤيد ان يخرج لي دليل واحد انني اسميت عائلة او اسم زميل النائب الطريجي في كتلة الغالبية المستبدة.

ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقاضي برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح صحافة والمرفوعة من قبل النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، وافق المجلس على تقرير اللجنة بعد تأييد 20 نائبا ورفض 14 وامتناع 2 من اصل الحضور 36 «لم ترفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي».

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية الرافض لطلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في القضية المرفوعة من قبل النائب صفاء الهاشم بتخصيص 2 متحدثين مؤيدين للتقرير و2 معارضين للتقرير.

• الرئيس مرزوق الغانم «معارض التقرير»: الاخ الرئيس والاخوة الزملاء بدأنا الفصل التشريعي بقسم عظيم وفيه احترام الدستور والمادة 166 من الدستور تكفل حق التقاضي والاخت النائب صفاء الهاشم تعتقد انني اسأت لها في كلامي وهذا حقها وانا اطلب من اخواني النواب واترجاهم الموافقة على رفع الحصانة عني للذهاب للقضاء وان اقول كلمتي امامه وهي تقول كلمتها وكلنا ثقة بقضائنا الشامخ وانا لله الحمد منذ عام 2006 لم اتمترس بالحصانة البرلمانية لذلك ارجو من زملائي رجاء برفع الحصانة عني وارفض تقرير اللجنة ووفق اللائحة الداخلية ووفق شكوى الاخت صفاء لا يوجد فيها ما يحول دون ممارسة عملي وهناك من يقول انه لا يجب ان اذهب للقضاء لانني رئيس مجلس الامة وانا اقول بل على العكس لاني رئيس مجلس الامة يجب ان ترفع عني الحصانة ولا يوجد من هو فوق القانون ويجب ان نوصل رسالة للعالم باننا في دولة مؤسسات وقانون ولا احد فينا فوق القانون والرسالة التي يجب ان تصل ان الناس كلهم سواسية كأسنان المشط امام القضاء ولا يقول احد ما يجوز الرجل الثاني او الثالث الوقوف امام القضاء لذلك ارجوكم ان ترفعوا عني الحصانة لاقف امام القضاء لاقول كلمتي والاخت صفاء تقول كلمتها والكلمة الفصل فيها للقضاء.

• النائب علي الراشد: حقيقة لا استغرب هذا الموقف من الاخ مرزوق الغانم ونشكره على هذه الكلمة الطيبة «والموقف الطيب وهذا ما عهدناه من تطبيق القانون وادعو اخواني اعضاء المجلس إلى غلق باب النقاش للجوء للتصويت على تقرير اللجنة مباشرة حتى يتسنى لنا الدخول لجدول الاعمال».

• النائب عبدالحميد دشتي «نظام»: اطلب تخصيص ربع ساعة للحديث لي عن هذه القضية الحيوية والحساسة والمفصلية.

• الرئيس يعقوب الصانع: الاخ عبدالحميد دشتي هل انت مؤيد ام معارض لتقرير اللجنة... دشتي «مؤيد».

• الرئيس الغانم: الاخ الرئيس هناك مقترح يجب التصويت عليه بغلق باب النقاش والتصويت على التقرير مباشرة.

• النائب عدنان عبدالصمد «نظام»: لا يجوز غلق باب النقاش دون حديث مؤيدين ومعارضين للتقرير.

• الرئيس يعقوب الصانع: لدي طلب قدم من النائب فيصل الشايع بغلق باب النقاش والتصويت... وعبدالصمد يرد اذا اعترض نائب على الطلب يسقط الطلب.

• عبدالحميد دشتي: هذه القضية ليست حق للرئيس الاخ مرزوق الغانم فالمجلس عندما وضع لائحته الداخلية وهي من تنظيم مساءلة عضوية العضو الذي يمثل الامة فما بالنا برئيس مجلس الامة كيف يكون لمن يشرع لامة ان يذهب إلى مخفر شرطة او غرفة قضاء الاخ بو علي يقول ارفعوا عني الحصانة وهو رئيس مجلس الامة وهذا ليس حقه واذ وافقنا على هذه السابقة لن ترحمنا الاجيال القادمة لذلك ارجو منكم يا اخوان تقدير الموقف تقديرا دقيقا حفاظا على هيبة المجلس والاعضاء حتى لا تسجل سوابق تاريخية علينا لذلك اطلب غلق باب النقاش واعادة التقرير للجنة الشؤون التشريعية واقول للنواب اذا ما قبلتم يا اعضاء مجلس الامة ستوئدون سلطة المجلس.

• حمد الهرشاني: نطلب من الرئيس التراجع عن قراره.

• الرئيس الغانم: هذا الموضوع لايجب ان يأخذ الحيز الكبير من الوقت، دشتي ان كان لديه اجتهاد معين يقدمه الى «التشريعية» نحن مع المادة 28 من اللائحة لم يمنع ادائي في المجلس، لا نحجر على كائن من اللجوء الى القضاء وانا اروح القضاء، مع تقديري لوجهات النظر، لما السلطة الشرعية ترفع الحصانة عن رئيسها مبعث فخر وان لا احد يعلو فوق الدستور والقانون، انا وصفاء «ننياز» في المحاكم.

• فيصل الشايع: مع احترامي الكامل لعبدالحميد دشتي مايجوز يقول غرفة في القضاء تحكم على نائب وغرفة ترفع الظلم على مواطن... موضع فخر.

• عدنان عبدالصمد: اقدر موقف الرئيس ووسام وياريت كان نهج اللجنة «التشريعية» شنهو مفهوم الحصانة؟.. اروح اسب واقول انا مشرع ما حد يوديني المخفر؟! اذا كنت مو خايف من القضاء المادة 166 تقول حق التقاضي مكفول للناس، لماذا نخاف من القضاء، نحن لا نريد اعدام شخص، وانما لمعرفة من هو على حق او باطل، رئيس المجلس وضح الكيدية، هل تعطل النائب، وليس مثل المجالس السابقة، اذا النائب عرف ان الكل راح ترفع عنه الحصانة والقضية السابقة قضية اخرى ليس مطروحا فيها البراءة بالنسبة لقضية دشتي واعتب على اللجنة التشريعية عدم الدخول في تفاصيل القضية وانما التوقف عند الكيدية ونشكر الرئيس الغانم واشكرها بالعالم لو سمعوا اننا رفعنا الحصانة عن رئيس المجلس ستكون كبيرة في عيون العالم والامام على رفض ان يسمي امير المؤمنين عندما قاضاه يهودي.

< صفاء الهاشم: ندعو المولى بسلامة الامير، ونشكر شجاعة الاخ مرزوق ارسال رسالة اننا ممكن ان نكون جهة اخرى للقضاء واشكرك على حرصك كرئيس ان تشغل المجلس بأمور المواطنين وانت تعرف غلاك من عمر وليس اليوم ومن باب التعاون ومن بعد الكلام اللي قاله الخرافي وعلي الراشد والرئيس الغانم انا راح اتنازل عن القضية، اطلب التأجيل لاقدم التنازل عن القضية في العدل، لان الوطن اسمى من كل الخلافات.

• الرئيس الصانع: هناك كتاب من وزير العدل وهذه ليس له علاقة بموضوعنا.

• مرزوق الغانم: لن اكون اقل كرما منها وعندي قضايا رفعتها عليها واعلن تنازلي عنها.

• الرئيس الصانع: بادرة تثلج الصدور ونأمل ان يكون ذلك ديدن مجلسنا ولكن سألتزم بالدور.

• صالح عاشور: كيف نثبت انه لايوجد احد فوق القانون وهناك شعور ان هناك من هم فوق القانون وهناك قضايا تحفظ لان هناك من صنف فوق القانون، هذه القضية تثبت للدول اللي حوالينا يجب ان نوصل ان رئيس المجلس يذهب الى القضاء وانما الصلح يجب ان يكون قبل ذلك، هناك من يعتقد انه متنفذ وفوق القانون وان كان الطرف الاخر ليس صفاء الهاشم وانما مواطن عادي، الرسالة التي تريد ايصالها انه لا احد فوق القانون، كانت فرصة ولا يجب تفويتها وحتى نكون مثالا واضحا للديموقراطية الحقة، في المجلس المبطل الاول ترفع الحصانة عن سهو ضد الغالبية ولا ترفع على سهو مع الغالبية، يجب ان يذهب الى القضاء سواء كان الشخص شيخا او وزيرا او متنفذا.

• الرئيس الصانع: صفاء قلت انك ستتنازلين وهذا حقك، ولكن نحن في مواعيد التأجيل على التصويت يجب ان يكون ليوم الغد حتى تقديم التنازل لانك ما تملكينه ولا نملك إلا يوم الغد او ترفع الحصانة تلقائيا، وقضيتك من الجرائم المتعلقة بالشكوى.

• مرزوق الغانم: وجهة نظر الرئيس فيها وجاهة الان صوت خل ترفع الحصانة عن الرئيس وتتنازل بعد ذلك لكن دعونا نرفع الحصانة.

• الرئيس الصانع: اخت صفاء ماذا تقولين؟

• صفاء الهاشم: باكر من الصبح قبل بداية الجلسة سأكون عند كاتب العدل، واتنازل عن الشكوى وصوتوا غدا.

• مبارك الحريص: من جانب الورع السياسي طلب رئيس المجلس رفع الحصانة عنه وكان من المفترض ان يكون قرار النواب مع او ضد الكيدية ليس بسبب طلب الغانم والامر بحكم المنتهي قضائيا وسياسيا والغانم رد التحية وطلب التنازل يجب ان يكون للمجلس، طلب الحصانة يجب ان يبت فيه المجلس، واوكد لمن لمح ان هناك محاباة اللجنة التشريعية رفعت الحصانة عن رئيس المجلس في قضية تجارية قبل شهر ولم تصل الى المجلس بسبب انتهاء مدتها والتشريعية سترفع الحصانة عن اي نائب ان توافرت الكيدية.

• الرئيس الصانع: هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت حتى الغد.

(لا يوجد نصاب)

• علي الراشد: القضية انتهت وبامكاننا ان نصوت على رفع الحصانة لاتمام الاجراءات القانونية لان القضية لا تنتهي بالتنازل ولنصوت على عدم رفع الحصانة عن الرئيس.

• عادل الخرافي: نشكر الاثنين واعتذر لصفاء لاننا لم نستأذنها وكان النائب الرويعي يريد ان يقوم بذلك.

• عبدالحميد دشتي: انا لم اسيء الى اي غرفة في القضاء الشامخ، ويا سيد عبدالصمد ليس معقولا ان كل ما يحدث بين نائبين يذهبان الى مخفر، نحن مشرعون وليس في مخفر الصالحية، عيب لانخلي السلطة القضائية الوصية علينا، نحن نرسخ سوابق.

• الرئيس الصانع: ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة ظهراً.

• الرئيس الصانع: الان يؤجل التصويت على رفع الحصانة عن الرئيس الغانم الى حين تنازل النائب صفاء الهاشم، على وزير العدل ان يحضر معه في جلسة الغد ما يفيد التنازل لحفظ الشكوى بقوة القانون (موافقة).

وانتقل المجلس الى بند الأسئلة

سؤال مقدم من صفاء الهاشم إلى رئيس الوزراء بخصوص لجان التحقيق التي شكلت منذ توليه رئاسة الوزارة.

• عبدالكريم الكندري (نقطة نظام): نتمنى التأكد من النصاب للموافقة على التأجيل.

• الرئيس: تأكد النائب العام.

• صفاء الهاشم: تقدمت بسؤال الى رئيس الوزراء بخصوص لجان التحقيق منذ توليه دفة رئاسة الوزراء، نطلب الحسم من الحكومة وان يقولوا لنا «اسم فاسد واحد»، لماذا رئيس الوزراء، دائما ردوده ليست من اختصاص انت رأس الهرم اذا منهو مسؤوليته، نشكر وزير الداخلية لما قال نحن نتعامل بحزم مع البدون، ولكننا لسنا معاه باستخدام العنف مع مواطنين انجفروا، اين نتائج لجنة «شل» والداو والمصيبة كل اللجان في القطاع النفطي، اين تنوع مصادر الدخل، اين صندوق الاسرة لماذا نسف بالكامل؟! بنوك تحولت من تقليدية الى إسلامية لماذا لا ترد يا سمو الرئيس، انت المهيمن على مجلس الوزراء وهذه الحكومة السابعة نحن نافسنا حكومة ايطاليا خمس حكومات في عامين.

• وزير الدولة محمد العبدالله: الرد بخصوص سؤال صفاء الهاشم مرفق به كتاب من رئيس الفتوى والتشريع بأن الرد ليس من اختصاص سمو الرئيس، وقضية الداو والتقرير احيل الى المجلس بعدما قدم ديوان المحاسبة التقرير، وذكرت النائبة قضية شل وعلى حد علمي احيل الموضوع الى النيابة العامة منذ عام ونصف العام، وتم توجيه السؤال المقدم الى وزير الدولة ونعكف على الرد.

• صفاء الهاشم: انا ما قبلت قول رئيس الوزراء هذا ليس من اختصاصي تقول اخذت برأي الفتوى والتشريع ولما الفتوى اعطتكم عشرة حلول لتفادي غرامة الداو لم تأخذوا بكلامها، وقدمنا ما يتعلق بقانون الاسرة، ولم تعدلوا اللائحة التنفيذية كلهم رأس الهرم كلهم دول العالم رئيس الوزراء يطلع يكلم الناس هو بيده يرفع بورصة ويخسفها مو بورصتنا تنخسف بسبب احداث اوكرانيا.

• محمد العبدالله: ذكرت اننا لم نأخذ رأي الفتوى بشأن الداو ووضحنا انه لم يكن كتابا رسميا ولم يكن موقعا ومختوما من مسؤول بخلاف الكتاب الذي وردنا بخصوص سؤال الهاشم، ان لم يعجبكم تفسير الفتوى فعليكم بتعديل الدستور ليتحمل رئيس الوزراء، واشكرك على توجيه السؤال الى وزير الدولة.

الامينا لعام يتلو سؤالا مقدما من النائب محمد الهدية الى وزير التربية بشأن المدارس الخاص بالسكن الخاص.

• محمد الهدية: وجهت السؤال الى وزير التربية لمعاناة مناطق السكن الخاص في وجود المدارس الخاصة واغلب المناطق في محافظة حولي وتحديدا في الجابرية وسلوى، هناك خطة لنقل المدارس الى المناطق الاستثمارية ورد التربية اذ ان الوزارة في السرة نقلت 9 مدارس الى مناطق استثمارية وسلوى فيها 12 مدرسة خاصة تنقل مدرسة واحدة، وجاء كتب الى المجلس البلدي وتطلب «التربية» اراضي للأحمدي والجهراء وهذا ظلم وكأن مشكلة أهالي سلوى حلّت.

سلوى تئن من المدارس الخاصة وهي عليها مخالفات كثيرة وغير مراقبة من البلدية والتربية نريد زمنا محددا لنقل هذه المدارس ونرجو من الوزير ان ينقل هذه المدارس.

• الوزير احمد المليفي: التوازن بين شيئين المحافظة على السكن الخاص وقرب المدارس من المنازل خصوصا ان المدارس الخاصة فيها طلبة كويتيون، لدينا اراض خاصة من البلدية وننتظر قرار من المجلس لبناء مدارس خاصة ونحن نعرف الزحام في سلوى.

• محمد الهدية: سلوى المنطقة الوحيدة التي تعاني من الزحام لان كل ساكني المناطق صباحا يتجهون الى سلوى بسبب المدارس الخاصة.

وتلا الامين العام سؤالا لكامل العوضي الى وزير الداخلية بخصوص المرور.

• كامل العوضي: نشكر وزير الداخلية على سرعة الرد وانا لدي مشروع بخصوص الزحام المروري، وجاء الرد وكانت الارقام كالصاعقة وبدأت باعداد استبيان مع المستشارين في مجلس الامة ومركز متخصص، وسأقدمه هدية للشعب الكويتي لحل مشكلة المرور، واقول لوزير الداخلية آن الآوان لاستخدام مشرط الجراح لان لا البيئة ولا الأمن قادران على حل المشكلة.

الامين العام يتلو سؤال مبارك الحريص لوزير الداخلية حول الامن في سلوى.

• مبارك الحريص: تهمنا قضية الاخلال الامني في سلوي وكثرة السكان الاجانب واصبحت منطقة استثمارية والجميع يرفض الاخلال بالامن الاخلاقي والرد جاء على الدوريات ولكن لم يتطرق الى الاماكن المشبوهة وان كانت هذه الظاهرة موجودة في المناطق الاستثمارية ولكن نحن نواب سلوى علينا مسؤولية ويجب ان نحارب الاماكن المشبوهة في منطقة سلوى ومنذ الستينات كان فيها مزارع لا تزال موجودة ويتم الحد مما يحدث فيها ليلا هناك شقق مشبوهة رصدت وفيها امور مخالفة للقانون والشرع وسلوى منطقة حمايل ومعروفة

• الرئيس مرزوق الغانم: لدي طلب نيابي مقدم بتشكيل لجنة موقتة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس في جلسة استجواب وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم والمقدم من قبل النائب عادل الجارالله... اقترح ان تتم احالة هذا الطلب الى اللجنة المختصة وهي لجنة المرافق.

• عادل الجارالله: اوافق على احالته الطلب لان لجنة المرافق هي اللجنة المعنية لكن يضاف لعضوية اللجنة النائب عودة الدويلي كونه احد مقدمي الطلب وكذلك تكليف ديوان المحاسبة.

• الرئيس الغانم: طلب الاستعانة بديوان المحاسبة يحتاج موافقة المجلس... واوافق كمجلس على تكليف لجنة المرافق بمتابعة تنفيذ توصيات الاستجواب بالاضافة للاستعانة بديوان المحاسبة.

• الرئيس الغانم: هناك طلب من قبل عدد من النواب باحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في تلافي وزارة الدفاع للملاحظات الخاصة بعقد طائرات (C130J) في لجنة حماية الاموال العامة لدراسة التقرير وتقديم تقرير بشأنه ... وافق المجلس على الطلب.

• الرئيس الغانم: هناك طلب نيابي بتكليف للجنة المالية بتقديم تقريرها عن مقترح تعديل صندوق الاسرة ليدرج في الجلسة المقبلة... «تأجيل التصويت لعدم اكتمال النصاب».

• النائب صالح عاشور «نظام»: لي عتب حول تعاطي اللجنة المالية والاقتصادية لتأجيل اقتراحات زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار لمدة شهر دون مبرر اريد ان اسمع مبرر هذا التأجيل خصوصا اننا اعطينا الحكومة شهرا، كما لي عتب على الحكومة حول عدم تجاوبها مع الاسئلة النيابية التي تقدم والتي تتأخر بالرد حولها.

• فيصل الشايع «نظام»: هناك عدة اسباب لتأجيل التقرير حول الزيادات منها احد المتقرحات المقدمة من قبل النائب صالح عاشور تضم فهو اقتراح يحتاج وقتا لدراسته وتقدير تكاليفه ولدينا اقتراحان اخران من اعضاء اللجنة ثم الطلب من الحكومة تقديم تقرير لتكلفتما وانا برأيي ان التأجيل افضل من التصويت عليه وترفض الحكومة.

• الوزير علي العمير: اشكر اخي النائب صالح عاشور على اثارته موضوع الاسئلة البرلمانية ونحن نوليها اهتماما ولكن حسب اللائحة هناك تكملة لاي نقص في الاسئلة، وبالنسبة لعلاوة الاولاد نحن نؤكد حرصنا على المقترحات النيابية لكن هناك تباينا بالاسلوب واختلافا حول الاقتراحات فهي تحتاج الى دراسة وتوفير بعض البيانات وسيوافي وزير المالية اللجنة المالية بكل البيانات.

• عبدالكريم الكندري: اصبحت ظاهرة عدم رد الوزراء على الاسئلة بداعي عدم اختصاص الوزراء واصبحت الاسئلة خاضعة لمزاجية الوزراء في الرد على الاسئلة اما في مايتعلق بعلاوة الاولاد وبدل الايجار فالحكومة استجدت المجلس للتأجيل شهرا وقد منحها المجلس ذلك والان لا يحق للجنة المالية ان تتخذ قرارا بتجديد مناقشة هذه الاقتراحات لمدة شهر آخر كان يجب ان يأخذ فيه رأي المجلس.

• الوزير محمد العبدالله: ردا على الاخ النائب الدكتور عبدالكريم الكندري اؤكد اننا نتنمى على الجميع قراءة الرد على الاسئلة الواردة من النواب واسباب عدم الرد... الاسئلة توجه بطلب بيانات عامة دون تحديد مدة ولا يجوز السؤال بهذه الصيغة يجب ان تحدد المدة، هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب التزام الاسئلة بنص حكم المحكمة الدستورية حول الاختصاص ومن جهة اخرى ليس عيبا ان تستجدي الحكومة المجلس للحفاظ على المال العام والمهلة التي طلبتها الحكومة من اجل تقييم البيانات المتعلقة بالتكلفة ومتى ما انتهت فسيتم تقديمها للمجلس.

• النائب عدنان عبدالصمد: للاسف نحن لا نجد تعاونا من قبل بعض الجهات الحكومية عند طلبنا في لجنة الميزانيات البرلمانية بعض البيانات من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ونحن نحذر من هذا التقصير والرد المبتور على استفسارات اللجنة واسئلتها ونؤكد ان الوضع اذا استمر على هذا المنوال فإننا سنضع الموضوع بيد المجلس ويعرض على المجلس لاتخاذ اجراء.

• النائب عادل الجارالله: نحن نؤكد ان من يضبط عملية توجيه الاسئلة البرلمانية هو مجلس الامة ومكتب المجلس لديه خبراء دستوريون هم من يتولون مسؤولية تحديد الاسئلة اذ ما كانت دستورية او غير دستورية وبالتالي المجلس يجب يفلتر الاسئلة.

• الرئيس مرزوق الغانم: شكرا للاخ عادل على اثارة هذه القضية وقد سبق وان اكدنا في بداية المجلس على ضرورة مراجعة الاسئلة حتى لا يتم ردها من قبل الحكومة لكن في البداية البعض اعتقد ان فيه تشديدا وبالتالي هذا المقترح سيأخذ بعين الاعتبار وسيتم مراجعته بمكتب المجلس.

• النائب عبدالكريم الكندري: انا اعقب على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأؤكد ان سؤالي محدد بتاريخ وللعلم وزير المواصلات رد على هذا السؤال لكن وزير التجارة تذرع بتفسير المحكمة الدستورية وتاليا لا يأتي الوزير ويذكر ان السؤال غير محدد بمدة زمنية، اما في ما يتعلق بتأخير رد الحكومة حول المقترحات النيابية فالوزير نسي ان المجلس سيد قراراته.

• جمال العمر: سبق وان وجهت سؤالا عن القسائم الزراعية الـ 360 الموزعة من قبل الهيئة العامة للزراعة ولم احصل على الرد.

• محمد العبدالله: سيتم بالفعل الرد على هذه الاسئلة وهذه الاسئلة مأخوذة بعين الاعتبار وقد تم تشكيل لجنة تحقيق حول هذه القضية سيتم الانتهاء منها ومن ثم يمكننا الرد على الاستفسارات وهناك لجنة مستقلة للتحقيق فالحكومة تسعى لتصويب الخطأ إن وجد.

• النائب حسين قويعان: اتفق مع الاخوة النواب حول المزاجية بالرد على الاسئلة البرلمانية واعتبره شيئا خطيرا فهناك وزراء يردون على اسئلة نواب ويتجاهلون آخرين.

• النائب د. يوسف الزلزلة: حتى نخرج من هذه الدائرة وتأكيدا على ما ذكره الاخ عدنان عبدالصمد عن الهيئة العامة للاستثمار التي من الواضح انها دولة داخل الدولة وهي اجرمت بحق الكويت عبر استثماراتها الخاسرة ويجب ان تحاسب على الخسائر وعليها ان تلتزم بالاسئلة وتجيب عنها فملف الهيئة آت في القريب.

ثم انتقل المجلس للتصويت على طلب نيابي يقضي بانهاء اللجنة المالية البرلمانية لتقريرها حول مقترحات تعديل صندوق الاسرة والمتعثرين... على ان تدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة، وافق المجلس على ان تقدم اللجنة تقريرا في جلسة 3/11 حول هذين التعديلين على قانوني صندوق الاسرة والمتعثرين.

ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية باضافة مادة جديدة لقانون محكمة الوزراء والمقدم من قبل الحكومة وتقضي بتغليظ العقوبة على المبلغ في حال ثبت عدم صدق دعواه وكذلك تعديل نيابي آخر يقضي بعقد التظلم على احكام محكمة الوزراء.

• يوسف الزلزلة: تقرير اللجنة ورد في التعديل كلمة وجوب التظلم في اي قضية بمحكمة الوزراء في حال فقط القضايا لكن سؤالي ان الجهات لا ترغب بالتظلم فلماذا اصبح التظلم وجوبيا؟

• عبدالكريم الكندري: الجهات الحكومية معلوماتها تختلف عن الافراد لانها عندما ترفع دعوى قضائية فهي تملك المعلومات وعن قناعة برفع دعوى على اي من الوزراء وبالتالي التظلم عن الحفظ من قبلها منطقي لكن المواطنين والافراد قد يقدمون بلاغات وعند الاستماع للحكم قد يقتنعون بالحفظ وليسوا بحاجة للتظلم وبالتالي مسألة الوجوب تم وضعها فقط في قضايا الجهات الحكومية.

• النائب عدنان عبدالصمد: انا اسأل هل لدينا نحن حكومة ام حكومتان لان تعديل قانون محكمة الوزراء قدمته الحكومة كمشروع قانون لكن الوزير المختص باللجنة رأيه حسب التقرير يرفض المقترح الذي قدمته الحكومة وكان المفترض سحب المقترح وليس رفضه.

< عدنان عبد الصمد: هناك نمطية في الجدال، ان لم تقم الجهات بالتظلم ما هي العقوبة؟

< وزير الدفاع خالد الجراح: هي حكومة واحدة فقط، الكويت لها حكومة واحدة.

< وزير النفط علي العمير: حكومة واحدة ورأيها مدون وهي رفضت القانون لما انتهت اليه اللجنة ونحن طلبنا بسحبه، ونحن موافقون على القانون كما وعد وزير العدل، لا يعني ذلك معارضة المشروع بقانون.

< المقرر عبد الكريم الكندري: وزير العدل قال انه يرفض المشروع وآثروا رفضه من باب تعطيله، وبالنسبة لملاحظة عدنان عبد الصمد فنحن نتعلم منك، ونحن نتكلم عن اقتراح اللجنة وليس المشروع الحكومي.

< عدنان عبد الصمد: بالجدول مكتوب اقتراح بقانون كما انتهت اليه اللجنة، لا شيء ان كان هناك خطأ، ووزارة العدل أثبتت انها غير موافقة، لماذا لم تسحب المشروع؟

< المقرر الكندري: لم يسحب المشروع.

< عدنان عبد الصمد: كلنا خطاؤون لماذا تأخذكم العزة بالاثم وخير الخطائين التوابون لماذا تصرون؟

< وزير النفط علي العمير: بناء على طلب وزير العدل تم طلب سحب المشروع ونحن سحبنا مشروع الاحداث امس، ووضعت ملاحظات ممثلي وزارة العدل في التقرير، نحن لا نكابر لكن صياغة التقرير ان كان فيه خطأ، والاقتراح لم يقر كمداولة أولى والامر كله يعود الى المجلس.

< عدنان عبد الصمد: ما يذكره العمير ليس له علاقة بكلامي، الملاحظات ان المشروع لم يسحب، والمقرر يقول انه لم يسحب.

< المقرر الكندري: الحكومة حضرت لسماع وجهة نظرها وممثلو الحكومة لم يطلبوا سحبه وانهم غير راضين، ونحن نتعلم منك يا سيد عدنان، وان شاء الله نكون أحسن منك نتعلم منك ونتطور، اما التظلم فهو وجوبي ولا توجد جزاءات ونحن نتكلم من جهة حكومية مجبرة على البلاغ والتظلم.

< عبد الحميد دشتي: هذا القانون عليه كلام كثير، الاضافة المستحقة نقبلها، احد الوزراء تحاكم ولم يكن هناك تاريخ للحكم و«شفط» حلال أهل الكويت، ونحن ننتظر مشروع الحكومة فلنوافق على التعديل البسيط، ونأمل ان تقدم الحكومة مشروعا متكاملا عن محاكمة الوزراء، القانون 2012/24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد صدر وهو مرتبط بالقانون الذي بين أيدينا وقانون غسيل الاموال.

< حسين قويعان: أشكر النائب عبد الكريم الكندري على تعديل قانون محاكمة الوزراء، ولم يدن أي وزير وإنما هم ملائكة ومن بلغ عنهم يتجنون عليهم، ولم يدن اي وزير حوكم، ويفترض ان تكون هناك رقابة ذاتية بالنسبة للوزراء، وأطلب من النواب التصويت على التعديل.

< وزير العدل نايف العجمي: آثرت ان أكون آخر المتحدثين، القضية التي أثيرت كيف ان الحكومة تعارض مشروعها. في الجلسة السابقة أبدينا رفضنا ولم نسحبه رسميا ومن باب التعاون ورأينا ان التعديل المقدم لا يؤخر ولا يعطل وجلسنا مع اللجنة التشريعية وأبدينا استحساننا لبعض المواد، ولم نسحبه رسميا من باب الدفع بالمقترح وأبديدنا تحفظا على التظلم الوجوبي.

• الرئيس الغانم: اقتراح الحكومة سحب التقرير ويعاد الى التشريعية ويكون جاهزا للجلسة المقبلة 3/11 (موافقة).

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية بشأن مرسوم الهيئات الرياضية.

• يوسف الزلزلة: مادة واضحة فنذهب الى التصويت.

• وزير الاعلام والشباب: ان التعديل بسيط وهو يهدف الى تمديد مدة سنة للهيئات الرياضية، حتى يتم توفيق اوضاعها.

• الرئيس: هذا المرسوم بقانون والتصويت بنعم ام لا، واجري التصويت وتمت الموافقة على التدعيل مرسوم قانون الهيئات الرياضية وهو تمديد سنة لتوفيق اوضاعها.

النتيجة: الحضور 46، الموافقة: 45، عدم موافقة: 1، موافقة على المرسوم ويحال الى الحكومة. وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم الوحيد الذي رفض.

• حمدان العازمي (نقطة نظام): لدينا تقريران حول اتفاقية الرياض ومنظمة المؤتمر الاسلامي نريد سحب التقريرين.

• الرئيس: لم يصل دوراهما وترفع الجلسة الى الغد.
 

الرئيس على مقعد النواب

عند مناقشة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طلب من امين سر المجلس يعقوب الصانع ترؤس الجلسة لانه معني بالقضية، وذهب مباشرة الى الجلوس في مقعده الذي اعتاد الجلوس عليه في المجالس السابقة والذي خصص في المجلس الحالي للنائب فيصل الشايع، وجاوره النائب الدكتور عبدالله الطريجي في حين كان يجاوره في السابق صالح الملا.
 

«ضاعت حقوقي» و«اطلع حرتي»

أثناء حديث الرئيس مرزوق الغانم من مقاعد النواب واعتلاء امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع منصة الرئاسة انتهى وقت حديث الرئيس الغانم فطلب تمديد الوقت فسأله الرئيس الصانع دقيقتين كافي فاجابه الغانم الظاهر عندما نزلت تحت ضاعت حقوقي فعقب عليه الصانع بالقول «اطلع حرتي».
 

عبدالصمد لدشتي: أنا أعلّمك الدستور

أثناء حديث النائب عدنان عبدالصمد في طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اعترض النائب عبدالحميد دشتي عن فتح باب النقاش على اعتبار تقديمه طلب بغلق باب النقاش وسحب التقرير واثناء اعتراضه يرد بالقول «يا سيد ما يجوز تتحدث احترم ... اللائحة ما يجوز» فاجابه عبدالصمد ان اراويك الدستور واعلمك الدستور مو تقولي لائحة.
 

«إعلاء شأن الطمأنينة أولى من حق الفرد في التعبير عن رأيه»

 

الفضل: العصيان المدني خرق واعٍ ومتعمّد للقانون

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لتكريس اعتبار فعل العصيان المدني خرقاً واعياً ومتعمداً للقانون، وانتهاكا للقواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع وتحكم سلوكهم بما يحقق المصلحة العامة لجميع الناس وحقهم في التمتع بجو من الأمن والأمان.

ورأى الفضل في اقتراحه أن أي فعل يعد عصيانا مدنيا، عندما يقوم القائمون عليه بعمل يكون في نظر الرأي العام ورأي السلطات، خرقاً عاماً للقانون.

وبالرغم من أن المادة (36) من الدستور قضت بأن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، إلا أن حدود الإنسان في التعبير عن رأيه ونشره يظهر جليا فيما قررته المادة (8) من الدستور بأن تكفل الدولة الأمن والطمأنينة للمواطنين.

لذلك فإن الرأي والتعبير عنه إذا تجاوز إلى العدوان على الطمأنينة التي يجب أن يتمتع بها الناس جميعا كحق دستوري عام يعلو فوق الحق الخاص في التعبير عن الرأي، فإن إعلاء شأن الطمأنينة أولى من إعلاء حق الفرد في التعبير عن رأيه، وما يعزز ذلك العلو أن المادة (36) من الدستور كان خطابها فرديا بقولها (لكل إنسان)، في حين أن الحق في الطمأنينة والأمن جاء في المادة (8) من الدستور بخطاب جمعي لا فردي بقولها (لمواطنين)، فلم تقل المادة (8) من الدستور (للمواطن).

ونص القانون المقترح على أن يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة (34 مكرراً 1) ونصها الآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك أو دعى إلى اعتصام مدني عام أو خاص محدود، موقت أو دائم عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير والنشر. وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا تخللت الدعوة إلى العصيان المدني أو تنظيمه أو الإشتراك فيه إلى حمل السلاح والعصي أو إلى إلحاق أضرار في الدولة ومرافقها والغير من الافراد.