هروب بالمليارات.. رؤوس الأموال تفر من تركيا

لا يكاد الاقتصاد التركي يستجمع قواه من ضربة حتى يتلقى أقوى منها، فبعد الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل قياسي منذ العام الماضي، كشف أحد النواب المعارضين عن إحصائية مرعبة تتعلق بهروب الاستثمارات للخارج.

وبحسب ما أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أكيوت أردوغدو، فإن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، تشير إلى أن الأموال التي كان المستثمرون الأجانب يجلبونها إلى تركيا لتحقيق مكاسب للفوائد المرتفعة، وأموال الأتراك، تغادر البلاد بوتيرة متسارعة، نظرا لتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن أردوغدو قوله: "وفقا للإحصاءات فإن الأشهر التسع الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية".

ADVERTISING

وبيّن القيادي في الحزب المعارض، أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد في عام 2018 تراجع إلى ثلث ما كان عليه العام الماضي.

ضربة جديدة للاقتصاد التركي

تلقى الاقتصاد التركي ضربة جديدة، الخميس، مع الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل قياسي منذ العام الماضي، وسط أزمات أخرى تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور عملتها المحلية.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع البطالة في تركيا إلى 11.1 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أغسطس من العام الجاري، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي.

وكانت البطالة في تركيا قد وصلت في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 10.6 بالمئة، إلا أن فقدان الليرة التركية هذا العام 40 بالمئة من قيمتها أدى إلى ركود كبير في اقتصاد البلاد.

وأشارت البيانات الحكومية الجديدة إلى أن البطالة غير الزراعية بلغت 13.2 بالمئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.

رؤية مستقبلية مظلمة

قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في 9 نوفمبر الجاري، إن "عالما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة، خصوصا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.

وذكرت موديز، وفق ما نقل موقع "بلومبرغ"، أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم إلى مشاكل اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.

وتأتي هذه التوقعات، في وقت أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4 في المئة خلال 2019، من 3.5 في المئة هذا العام.

وقال الصندوق في تقرير: "سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك".

وشهد يوم العاشر من أغسطس الماضي، ذروة هبوط الليرة هذا العام، حيث هوت العملية بنحو 18 في المائة أثناء التعاملات، في حين خسرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40 في المائة من قيمتها.

المصدر سكاي نيوز