وزيرا الصناعة الأردني والعراقي يضعان جدولا زمنيا لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية النتائج التي خرجت بها القمة الأردنية العراقية التي انعقدت في عمان امس على مستوى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال الوزير الحموري ان القمة الأردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما اتفق عليها والإسراع في عمليات التنفيذ على ارض الواقع.
إلى ذلك فقد اتفق الدكتور الحموري ووزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري على الخطوات العملية اللازمة لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وحدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء امس برنامج عمل تفصيلي للإجراءات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني على ان يتم الإسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الأسبوع المقبل .
واكد الوزيران ان كافة الظروف متاحة لإقامة هذه المشروع الاستراتيجي والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث تم التأكيد على أهمية المشروع خلال مباحثاتهما في عمان امس الخميس .
وتم الاتفاق خلال مباحثات الوزيرين بحضور الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين على ان يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع مشتركة على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الأولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ومختلف التفاصيل بها الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.
واكد الجانبان أهمية إشراك القطاع الخاص في الأردن والعراق لإقامة المنطقة الصناعية في إطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لإعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مجددا على أهمية العمل المشترك بين الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وتناولت مباحثات الوزيرين أيضا الطلب من الجانب العراقي تسهيل إجراءات دخول السلع الأردنية إلى السوق العراقي واعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية وكذلك متابعة الطلب الأردني اقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الأردنية في بغداد وإعادة تأهيل معبر طريبيل الحدودي.
وأشار الوزير الحموري أيضا إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الجانبين خلال زيارة الوفد الأردني الأسبوع الماضي إلى بغداد برئاسته وخاصة ما يتعلق بتبادل الزيارات القطاعية للقطاع الخاص بهدف التركيز على اطر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات اضافة إلى أهمية تنفيذ كافة الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحموري مجددا ان العراق الشقيق أمام مرحلة واعدة من التطور والنمو وان البعد الاستراتيجي في العلاقة الأردنية العراقية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين يتطلب تعزيز الجهود وتكاتفها لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية متينة بين البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الحموري اكد دعم الأردن ووقوفه إلى جانب العراق للانتقال الى مرحلة البناء وإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا المجال أو المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة لتمكين العراق من اعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.
وقال :" نحن على استعداد لوضع إمكانياتنا الفنية والإدارية وخبراتنا كافة وفي شتى المجالات لإعادة عملية الإعمار والبناء في العراق. خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وشارك وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري نظيره وزير الصناعة بأهمية الإسراع بتفيذ كل ما اتفق عليه بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وإقامة المنطقة الصناعية وخاصة مع توفر الإرادة السياسية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق.
وقال ان الحكومة العراقية من جانبها ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن واتخاذ خطوات عملية بالتزامن مع الإجراءات من قبل الأردن لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين اضافة إلى الإسراع في تلبية الطلبات الأردنية بشان اقامة المركز التجاري الأردني وأعفاء السلع الأردنية من الجمارك.
وقال ان الأردن يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للعراق وبالتالي لابد من العمل بأقصى الطاقات لأجل زيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار.
--(بترا)