مراد : لا جديد حول تصاريح العمل للغزيين

اجتماعات بلا نتائج ملموسة

عمان – الانباط – علاء علان

في الوقت الذي تستمر الحكومة بالاعلان عن تشكيل لجان وعقد اجتماعات للمتابعة تتسع دائرة الاسئلة عن نتائج تلك الاجتماعات التي تجري بالتشاركية بين الحكومة والنواب،ومنها الاجتماعات التي تمت لدراسة الغاء تصاريح العمل عن الغزيين وفتح ابواب العمل المغلقة امامهم اسوة بالاردنيين كونهم يحملون جوازات سفر اردنية،وليسوا عمالة وافدة مهاجرة.

العنوان الابرز لتلك الاجتماعات المتعلقة بتصاريح الغزيين انها بلا نتائج ملموسة على ارض الواقع سواء بالغاء قرار التصاريح او بتقديم تسهيلات تقوم على فتح المهن المغلقة امام الغزيين.

وزير العمل سمير مراد الذي تسلم وزارته بعد سريان هذا القرار حيث اتخذ القرار في العام 2016 ابان حكومة  الدكتور عبدالله النسور،اكد انه لا جديد على الموضوع.

وفي رده على سؤال الانباط حول وجود قرار مرتقب بالغاء تصاريح العمل عن الغزيين قال الوزير سمير مراد انه لا جديد على الموضوع.

وفي شهر اذار الماضي توصلت لجنة فلسطين النيابية الى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في التصاريح الممنوحة لأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة،ودعا رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود، لإعادة النظر في تصاريح العمل الممنوحة للغزيين ودراسة الابعاد القانونية وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم،وفتح المهن المغلقة امام الغزيين والبالغ عددها 85 مهنة،فيما حاولت الانباط التواصل مع السعود لمتابعة ما جرى منذ تشكيل اللجنة بعد مرور 9 شهور ولكن هاتفه كان مغلقا.

بدوره قال النائب خالد الفناطسة لـ"الانباط" تعليقا على القضية انه لم يجرتشكيل لجان للنظر في قضية تصاريح  الغزيين مرجعا سبب ذلك للمماطلة الحكومية.

وقال الفناطسة انه يدعم فتح المهن المغلقة امام الغزيين اسوة بالاردنيين والغاء شرط تصريح العمل.

وبين الفناطسة انه جرى في ايلول الماضي عقد اجتماع وجرى مطالبة الحكومة بفتح المهن المغلقة والغاء تصريح العمل ولم يتم اتخاذ اي قرار رسمي بذلك.

 من ناحيتها قالت النائب ديما طهبوب لـ"الانباط" انه بعد لقائهم بوزير العمل سمير مراد عقد اجتماع في مجلس النواب وجمع لجنة العمل في المجلسين النواب والاعيان ووزير العمل والداخلية و ممثلين عن ابناء غزة و اتفقوا على تقديم مقترحات للوزارة و بقي الامر عندهم.

وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية دعا في تقرير سابق أصدره بعنوان "الغزيون في الاردن 2017" الى تحسين مستوى تمتع الغزيين بحقوقهم في مجالات العمل والصحة والتعليم باعتبارهم مكونا اساسيا من مكونات المجتمع الاردني واية سياسات وممارسات تساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم ستسهم في حرمانهم من حقوقهم الانسانية الاساسية.

ودعا المركز الى الغاء فكرة التعامل مع الغزيين في سوق العمل باعتبارهم عمالا مهاجرين وافدين فهم لم يأتوا الى الاردن للعمل بخيارهم ولا يمتلكون خيار العودة الى وطنهم بارادتهم،الامر الذي يترتب عليه الغاء قرار وزارة العمل بالزامهم باصدار تصاريح عمل والسماح لهم بالعمل في كافة المهن المتاحة.

وفي وقت سابق وجه عدد من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن،رسالة إلى الجهات الرسميّة في تشرين الأول من العام 2016 ، بعنوان "احتياجات أبناء غزة الأكثر إلحاحاً"، ناشدوا بها إلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة وشمولهم بالمهن المغلقة.

يشار الى ان هنالك قرارا حكوميا صدر في العام ٢٠٠٥ يستثني الغزيين من معاملة الوافدين وما ينبني عليها.

يجدر بالذكر ان مصطلح ابناء قطاع غزة في الاردن هو مصطلح يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا الى الأردن انطلاقا من غزة بغض النظر عن بلدتهم الاصلية التي ينتمون اليها قبل اللجوء الى غزة،ويقدر عدد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 الف شخص، وذلك بحسب ارقام اعلن عنها في العام 2016 .//