الحكومة تتشاور مع الاعيان حول أولوياتها للمرحلة المقبلة

التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بالمجلس اليوم الاربعاء ، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ومجموعة من الوزراء. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان اللقاء يأتي في اطار التشاور مع السلطة التشريعية حول الاولويات الوطنية في السنتين القادمتين 2019 و2020 بما يحدث فرقا في حياة المواطن، ويدفع قدما مشروع النهضة الوطنية المتكامل، مؤكدا ان البرامج والخطط الحكومية لن تكون قائمة "تمنيات" وانما مشاريع وفق برامج عمل وتواريخ محددة ومؤشرات للقياس.

وعرض لاهم محاور اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والتي تضمنها خطاب العرش السامي وتتمثل في دولة القانون، ودولة الانتاج، ودولة التكافل، موضحا العناوين الرئيسة التي تتمثل بتنمية الحياة السياسية وصون الحريات وتطوير التشريعات الناظمة للاحزاب والانتخاب والحقوق السياسية، وتعزيز نهج اللامركزية ومكافحة الفساد، وتطوير القضاء، ونفاذ القانون، وتنمية الثقافة الوطنية والمواطنة، ضمن برامج محور "دولة القانون".

واشار الى ان اولويات محور "دولة الانتاج" ستركز على ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الايرادات، وضبط النفقات، فضلا عن السعي لتحقيق النمو عبر ريادة الاعمال والتجارة وتوفير فرص عمل اضافية بواقع 30 الف فرصة، ورفع كفاءة القطاع العام، والاستثمار في قطاعات الخدمات والثروات المعدنية، لافتا الى ان الحكومة تدرس انشاء صندوق استثماري او شركة قابضة تحفظ ثروات الوطن.

وبخصوص دولة التكافل، اوضح الرزاز انها تتضمن تطوير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ونقل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، اضافة الى برامج تحافظ على البيئة وسلامة المواطن.

واشار رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى اهمية استمرار التواصل بين مجلس الاعيان والحكومة، لبحث مجمل التحديات التي تواجه الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجتها، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، واهمها معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا ان أية اصلاحات اقتصادية ومالية، يجب ان لا تؤثر على حياة المواطن المعيشية.

وقال ان المواطن يواجه حياة معيشية صعبة، ما يتطلب البدء الفوري بمعالجات سريعة واقعية لهذه المشاكل، معربا عن امله بان تركز الموازنة الدولة على معالجة التحديات المالية، واحداث التنمية الاقتصادية الحقيقية، تحديدا في المحافظات والاطراف، لافتا الى ان الظروف والتحديات الراهنة تحتاج الى توحيد الجهود، والتشاركية الحقيقية لمواجهتها انطلاقا من المسؤولية الوطنية.

واضاف ان خطبة العرش، التي افتتح بها جلالة الملك اعمال مجلس الامة، ركزت على ثلاثة محاور اساسية، وهي ان الاردن دولة قانون حازمة وعادلة، ودولة انتاج واقتصاد منيع، في نمو مستمر يتميز بالانفتاح والمرونة، وخدمات اساسية متميزة تقدم للمواطنين خاصة في مجالات النقل العام والصحة والتعليم، وتنفيذ هذه الرؤى الملكية يتطلب جهدا كبيرا وخططا وبرامج مدروسة.