الوليد بن طلال : فريق المخابرات الذي توجه لتركيا لاستجواب خاشقجي كان ينفذ أوامر رسمية

 قال الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، إن الحكومة السعودية تحتاج لبعض الوقت للتوصل لحقيقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه قد سامح في سوء الفهم في واقعة اعتقاله العام الماضي، ومضيفا أن علاقته جيدة بالعاهل السعودي.

وقال ابن طلال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، إن “مقتل خاشقجي حادث مريع ومزر، والحكومة السعودية ستصل للحقيقة ولكن لنعطها بعض الوقت”، مضيفا “خاشقجي لم يكن صديقي فقط بل عملي معي…وهو ليس معارضا بل إصلاحيا”.

وطالب ابن طلال الحكومة السعودية بالإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية خاشقجي بأقرب وقت لأنه “من خلال ذلك أؤمن أن ولي العهد سوف تتم تظهر براءته مئة بالمئة”.

وأعرب ابن طلال عن اعتقاده أن عناصر المخابرات التي توجهت لتركيا لاستجواب خاشقجي كانت تنفذ أوامر رسمية بالتواصل مع الشخصيات المعارضة بالخارج وإقناعها العودة للمملكة “لكن يبدو أن خطئا قد حدث” عند تنفيذ ذلك أدلى لمقتل الصحفي السعودي.

وعن واقعة اعتقاله مع عدد من الأمراء ورجال الأعمال العام الماضي ضمن حملة لمكافحة الفساد، قال ابن طلال “واقعة اعتقالي مهمة في تاريخ السعودية، والكثير ممن اعتقلوا استحقوا ذلك لوجود الكثير من الفساد بالمملكة”. وأوضح أن اعتقاله “كان سوء تفاهم وقد سامحت فيه”، مؤكدا “علاقتي جيدة بملك السعودية وولي العهد”.

وتابع ابن طلال أن “كل ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان يحدث تغييرا بالمملكة بطريقة ثورية للغاية على الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والمالية”.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول. وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة. وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع إعلان المدعي العام في إسطنبول أن العملية دبرت مسبقا، وأن خاشقجي قتل خنقا فور وصوله القنصلية وجرى التمثيل بجثته. وواجه ولي العهد السعودي على نطاق دولي اتهامات بإعطاء أوامر بقتل خاشجقي.

ونفذت السلطات السعودية العام الماضي حملة اعتقالات لشخصيات عامة وخاصة ذات نفوذ كبير في المملكة، على خلفية شبه بالفساد المالي والإداري؛ وذلك منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء “لجنة عليا لمكافحة الفساد”. وألقت السلطات القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، وكذلك على رجال أعمال مشهورين، على خلفية التهمة ذاتها، من بينهم ابن طلال.

وأفرجت السلطات السعودية، فبراير/ شباط الماضي، عن ابن طلال، وذلك بعد أن نشر مقابلة صحافية معه، في وقت سابق، توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الحكومة السعودية، ونفى توجيه أي اتهامات له؛ واصفاً توقيفه بأنه “سوء فهم”. وأكد الأمير السعودي، وهو واحد من أشهر أغنياء العالم، أن التقارير التي تحدثت عن احتجازه بأحد السجون “محض كذب”، وأن السلطات أحسنت معاملته خلال فترة احتجازه، نافياً أي إشاعات بشأن تعرضه لسوء المعاملة.

وبحسب تصريحات للنائب العام السعودي، سعود المعجب، فإن حجم مبالغ التسويات المالية، التي جمعت من الموقوفين السابقين في فندق “ريتز كارلتون — الرياض”، من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، تجاوزت الـ 106 مليار دولار.

المصدر - سبوتنيك.