مليون وظيفة مهددة بالتبخر خلال شهور في بريطانيا

 لندن - العربية

يتزايد القلق في أوساط البريطانيين بشأن النتائج المتوقعة للخروج الفعلي من #الاتحاد_الأوروبي والمقرر في مارس المقبل، أي بعد أقل من خمسة شهور من الآن، فيما يُطلق المراقبون الاقتصاديون والمحللون توقعات متشائمة حيال الـ(Brexit) خاصة في ظل تضارب الأنباء وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل.

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني فإنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين #بريطانيا والاتحاد الأوربي وحدث الخروج في مارس المقبل دون اتفاق فهذا سيعني أن أكثر من مليون بريطاني سوف يفقدون وظائفهم، وهو ما يعني ارتفاعاً حاداً في نسبة البطالة في البلاد.

وتبلغ نسبة البطالة في بريطانيا حالياً 4% فقط، وهي نسبة متدنية وصلت إليها البلاد بفضل سياسات شاقة نفذتها حكومة حزب المحافظين خلال السنوات الماضية، لكن وكالة (S&P) تقول إن هذه النسبة سوف ترتفع إلى 7% في حال حدث "الخروج الصعب" من الاتحاد الأوروبي، أو الخروج دون أي اتفاق بين الجانبين يضمن أقل الأضرار الاقتصادية.

وتتوقع الوكالة الدولية ارتفاعاً في أسعار #السلع والمواد الأساسية إلى جانب الهبوط في دخول العائلات في بريطانيا، كما تتوقع هبوط أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10% بعد الـ(Brexit).

وكانت جريدة "التايمز" البريطانية قالت الأسبوع الماضي إن #لندن و #بروكسل توصلتا إلى اتفاق حول الخدمات المالية يحفظ لبريطانيا إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد، ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية تأكيدها أن "المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول كل أوجه شراكة مستقبلية حول الخدمات، وكذلك تبادل البيانات".

وبموجب هذا الاتفاق "يضمن الاتحاد الأوروبي للشركات البريطانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية طالما أن التنظيمات المالية البريطانية تبقى مطابقة لتنظيمات أوروبا"، بحسب الصحيفة.

لكنَّ كبير مفاوضي "بريكست" في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه نفى ما نشرته "التايمز"، وقال إن "هناك مقالات صحافية مضلّلة حول بريكست والخدمات المالية".

وأشار في تعليق نشره على إحدى شبكات #التواصل_الاجتماعي إلى أنه "يمكن للاتحاد الأوروبي منح بعض الخدمات المالية وسحبها من تلقاء نفسه مثل أي دولة أخرى"، وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في حوار تنظيمي وثيق مع بريطانيا في إطار الاحترام المطلق لاستقلالية الجانبين".