مصر تعاقب "أوبر" و"كريم" بغرامة 28 مليون دولار في هذه الحالة

الانباط - وكالات 

 لوَّح الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ إجراءات عقابية ضد شركتي أوبر وكريم، تصل إلى فرض غرامة بقيمة 500 مليون جنيه، 28 مليون دولار، في حال اتفاقهما على الاندماج أو الاستحواذ دون موافقته، بما يخل بقواعد المنافسة في سوق النقل التشاركي.

وقال الجهاز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن "اجتماع مجلس الإدارة وافق على اتخاذ عدة تدابير وقتية تهدف لحماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة بين الشركتين في قطاع النقل التشاركي عبر التطبيقات، ولدرء الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم، في ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر في السوق وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتي سنغافورة والفلبين".

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، لـCNN بالعربية، إنه "حتى في حالة إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات خارج مصر، فإنه في حالة تأثيرها على أعمال الشركات التابعة لها داخل مصر، بحسب المادة رقم 5 من القانون المنظم لعمل الجهاز".

وكشف أن الجهاز طلب من الشركتين بيانات تتعلق بالشكوى السابقة التي اتهمت فيها "كريم" منافستها "أوبر" بـ"انتهاج ممارسات احتكارية".

وأضاف نبيل أن "الجهاز كان واضحا مع الشركتين وأنه اشترط عدم استحواذ أيا منهما على الأخرى، وفي حالة اتجاه أي من الشركتين لبيع الشركة التابعة لها بمصر يتحتم البيع لطرف ثالث، حتى لا تتضرر المنافسة في السوق".

وخاطب الجهاز شركتي أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات.

وأظهرت دراسة اقتصادية مبدئية أجراها الجهاز أن "أوبر وكريم هما أقرب المنافسين" لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، ويستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بينهما، وهي فوائد ستتعرض للخطر في حالة توقف المنافسة بين الطرفين، كما أن أي اتفاق بينهما سيؤدي لزيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

أكد الجهاز أن توقف المنافسة بين الطرفين ستؤثر سلبيا على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية.

وبحسب قانون الجهاز فإنه طالب الشركتين بإخطاره قبل إبرام أي اتفاق بينهما، على أن ينتهي الجهاز من فحص أثره على السوق والمنافسة به خلال 60 يوم عمل، على ألا يتم الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من قبل الجهاز ، وأن يتعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به.

وتوعد جهاز حماية المنافسة الشركتين بأنه في حالة مخالفة قراره، سيكون له حق اتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، 28 مليون دولار، على كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

وذكر الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، أن اعتزام الشركتين الاتفاق أو التعاقد بما في ذلك الاندماج بينهما إخطار الجهاز، موضحا أن لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق أو تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة، مشيرا إلى أن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.

ولفت نبيل إلى أن جهاز حماية المنافسة المصري ليس الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة، والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم، بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني اتخذا إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.