الحكومتان الأردنية والالمانية توقعان إتفاقية قرض بقيمة (86) مليون يورو

الانباط 

وقعت الحكومتان الأردنية والالمانية في برلين اليوم الاربعاء الموافق 24/10/2018 على إتفاقية قرض ميسر بقيمة (86) مليون يورو، والذي أعلنت عن تقديمه للحكومة الاردنية المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بهدف دعم الاصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال زيارتها الى المملكة في شهر حزيران الماضي.

ووقعت على الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار  نيابةً عن الحكومة الأردنية ووزير المالية الألماني السيد  اولاف شولز (Olaf Scholz) وعضو المجلس التنفيذي لبنك الاعمار الالماني الدكتور يواخيم ناجل (Joachim Nagel).

ومن المقرر بأن يتم صرف مبلغ هذا القرض الميسر - وهو جزء من حزمة المساعدات الألمانية للأردن التي اعلنت امس الثلاثاء- دفعة واحدة خلال قبل نهاية العام الحالي (2018) دعماً للموازنة العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وتقديرا للتقدم الذي احرزته الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وكانت  الوزيرة قعوار قد عقدت اجتماعا مع الوزير الالماني شولز ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والسياسة المالية في وزارة المالية الالمانية السيد فولفغانغ شميت (Wolfgang Schmidt) اطلعتهما فيه على التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وخطة الاصلاح الاقتصادي التي تتنهجها الحكومة قي مواجهة هذه التحديات.

واستعرضت قعوار آليات توسيع التعاون بين الأردن وألمانيا، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما تطرقت كذلك إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها المملكة جراء أزمة اللجوء السوري، حيث أكدت قعوار أهمية التزام الجهات المانحة بترجمة تعهداتها تجاه الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن لتمكينه من مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.

من جهتهما، أعرب الوزيران الألمانيان عن تقدير بلادهما للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في التعامل مع مختلف الأزمات الراهنة في الشرق الأوسط، ودعم مساعي تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدا استعداد ألمانيا للاستمرار بدعم مسيرة الأردن التنموية، خصوصا في مجالات التعليم والتعليم التقني، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق وبناء شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال تبادل الزيارات إضافة إلى اطلاع رجال الأعمال الألمان على الفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية.