الدغمي:  بلدية المفرق قادرة على تلبية مطالب الموظفين كون الموازنة تسمح بذلك  

رئيس بلدية المفرق الكبرى يؤكد دفاعه المستمرعن حقوق الموظفين وحفزهم نحو العمل والعطاء

   الانباط – المفرق - يوسف المشاقبة

اعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي قدرة بلدية المفرق الكبرى على تلبية مطالب موظفي بلدية المفرق كون الموازنة تسمح بذلك ، موضحا  اننا مع حقوق موظفي البلديات المشروعة والاستجابة لها ضمن الامكانيات المسموح بها ، منوها بان اللجنة التي شكلها وزير الشؤون البلدية عقدت اجتماعات  لدراسة هذه المطالب ووضعت كافة الاجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الموظفين وبحسب قدرة كل بلدية على تنفيذها . 

واشار الدغمي الى ان  اللقاء مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قبل ايام كان مثمرا وابدى استعداده  وتجاوبه مع مطالب موظفي البلديات وبما  يحقق العدالة للجميع ، مبينا حرص اللجنة على استمرار اجتماعاتها  للوصول الى النتائج المثمرة و ضمن القوانين والانظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية .

واكد الدغمي  دفاعه المستمر عن حقوق موظفي البلديات وبما  يضمن تحقيق هذه المطالب وليواصلوا مسيرة العمل والتميز في خدمة مدنهم ومناطقهم وتجمعاتهم السكانية ودون اي تاخير.

ونوه الدغمي ان البلدية ستعمل على صرف مكافاة نهاية الخدمة وزيادة على الراتب الاساسي ودمج المكافاة مع الراتب على الضمان الاجتماعي ،  بالاضافة الى انشاء صندوق الادخار والاسكان والذي سيكون اختياريا  للموظفين .

واوضح الدغمي ان وزير الشؤون البلدية  ابدى استعداده للعودة الى نظام الحوافز لعام 2016 والذي سيحقق العدالة والشفافية في منح الموظفين المتميزين والذين يعملون من اجل خدمة المواطن وتابع الدغمي حديثة  قائلا : بان اللجنة قد اجتمعت بحضور اعضاء من رؤساء البلديات واتخذت عدة من القرارات منها

. إنشاء صندوق إدخار لموظفي البلديات وبالمشاركة المالية من البلديات والموظفين ووضع تعليمات خاصة به ويكون ذلك  بالمشاركة والموافقة من البلديات على النظام ويكون الصندوق لكل بلدية  ، بحيث  يعود كل رئيس بلدية للتشاور مع موظفيه لإنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي على أن يتم وضع الأسس لهذه الغاية بمشاركة مندوبين عن البلديات وأن يكون الإشتراك إختياريا للبلديات في هذا النظام ولكل بلدية الحق في تأسيس صندوقها الخاص بها ، والموافقة على منح الموظفين علاوة مؤسسة مقدارها 15 دينارا شهريا وتشمل جميع الموظفين في البلدية وعمال الورش والزراعة وذلك بسبب فرق ساعات العمل الرسمي أيام السبت ،  وتسكين الموظفين والذين يمارسون مهنا مغايرة لمسماهم الوظيفي حسب المهنة التي كانوا يمارسونها قبل عام 2014 ، وإنهاء مشكلة الموظفات المنتدبات المتزوجات في بلديات المحافظة والمحافظات الأخرى التي تعمل بها بشكل رسمي وتسكن رسميا  في البلديات المنتدبه إليها ، والعودة إلى اعتماد التعليمات بصرف المكافآت والحوافز لعام 2016 والتي تنص على إحتساب مجموع قيمة المكافآت. إنشاء قسم السلامة العامة في كافة بلديات المملكة ، والتأكيد على صرف كامل حصة البلديات من عوائد المحروقات المنصوص عليها بالقانون كاملة .

واختتم الدغمي حديثة قائلا :  ان الرئيس واعضاء مجلس بلدي المفرق مع حقوق الموظفين  ولن نتوانى على الاطلاق بالدفاع المستمر عن هذه الحقوق والتي نعتبرها  من المطالب المحقة لتحسين اوضاعهم الوظيفية والاقتصادية ولحفزهم نحو المزيد من العمل والعطاء .