حكومة الاحتلال تصادق على بناء حي استيطاني بالخليل

 القدس المحتلة - وكالات

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأسبوعية يوم الأحد، على بناء حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وذكر موقع "سيروغيم" الإسرائيلي أن المصادقة تتضمن بناء 31 وحدة استيطانية قرب الحي الاستيطاني وسط الخليل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 21.6 مليون شيقل.

وبارك وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان مصادقة الحكومة، قائلًا إنه "سيجري بناء عشرات الوحدات الاستيطانية مكان موقع عسكري وأن المدينة ستزدهر بحي يهودي جديد"، على حدّ تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين حذّرت صباح امس من التداعيات الخطيرة للمخطط الاستيطاني التوسعي في البلدة القديمة بالخليل، مؤكّدةً أن صمت المجتمع الدولي شجّع الاحتلال على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية.

وأوضحت أن المنطقة المستهدفة كانت في السابق تُستخدم محطة مركزية للباصات الفلسطينية، ووضع جيش الاحتلال يده عليها وصادرها بحجة "الأغراض العسكرية" تمهيدًا مُعتادًا وخطوة في طريق نقلها لمصلحة المستوطنين والاستيطان.

ودانت "الخارجية" في بيان وصل "صفا" المُخطط الاستيطاني الذي يتضمن بناء 31 وحدة استيطانية جديدة وحدائق ومساحات عامة في قلب البلدة القديمة بالخليل وبتمويل حكومي إسرائيلي يقدر بـ 22 مليون شيكل.

وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني التهويدي يأتي بعد أسبوع من قرار استيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية في مستوطنة كريات أربع على مساحة تتجاوز الـ 100 دونم.

وحذّرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذا المخطط الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة القديمة بالخليل وتغيير معالمها وطمس هويتها وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الحرم الابراهيمي الشريف، في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية التي يرافقها تقديم كل ما يمكن لإرضاء المتطرفين والمستوطنين على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

وأكّدت أن صمت المجتمع الدولي ولامبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وأن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة "إسرائيل" كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يُشجع ائتلاف اليمين الحاكم في "إسرائيل" على التمادي بتنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية إرضاءً لجمهوره من المستوطنين.

ورأت "الخارجية" أن "الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته الاستيطانية يُشكل غطاءً ودعمًا للبرامج الاستعمارية التي تُغلق الباب نهائيًا أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".