العدل الدولية تنظر في شكوى طهران ضد واشنطن

الأنباط -

تنظر محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين في شكوى تقدمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأميركيين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.

وكانت إيران تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة في حزيران/يونيو 2016 بهدف تحرير أموالها المجمدة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات التي ستخصص للدفوع الأولية الأميركية حتى يوم الجمعة.

وتأتي الجلسات وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة اللتين تخوضان نزاعا قضائيا آخر أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع 'الانسانية' المفروضة على إيران، في قرار اعترضت عليه الولايات المتحدة، التي قال وزير خارجيتها مايك بومبيو إن المحكمة استندت إلى 'معاهدة الصداقة' الموقعة العام 1955 مع إيران والتي أنهتها بلاده.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أنه 'اصيب بخيبة أمل' بسبب 'عدم إقرار المحكمة بانها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأميركية'، معتبرا أن 'ايران لجأت الى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية' ومنددا بملف 'لا اساس له'.

وستنظر المحكمة في طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وتقول طهران إن العقوبات تسبب لها خسائر اقتصادية كبيرة.

وتبادل الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني حسن روحاني الاتهامات في كلمتيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما توعّد ترامب في كلمة له أمام مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة 'أكثر شدة من أي وقت مضى للتصدي لسلوك إيران' المتّهمة بزيادة التوتر في الشرق الأوسط.

- نحو ملياري دولار -

وتبدأ المحكمة الاثنين النظر في قضية تتواجه فيها مجددا إيران والولايات المتحدة اللتين قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.

وتسعى إيران في القضية إلى استعادة نحو ملياري دولار جمّدتها الولايات المتحدة. وستستمع المحكمة بداية إلى الدفوع الأميركية، على أن تقرر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 نيسان/أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الايراني أموالا.

وقرر القضاء الأميركي تجميد هذه الأرصدة للتعويض على نحو ألف من ضحايا أو عائلات ضحايا اعتداءات تتهم ايران بتدبيرها أو دعمها.

وبين هؤلاء أسر 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.

وفي شكواها أمام محكمة العدل الدولية تتهم إيران الولايات المتحدة 'بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955'، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية.

وكانت المحكمة استندت إلى هذه المعاهدة في قرارها وقف العقوبات الأميركية على السلع 'الانسانية' المفروضة على إيران. (ا ف ب)