لبنان بانتظار حكومة وفاق وطني

الأنباط -

تجاذبات  داخلية وخارجية عقدة منشار الحريري  بعد اربعة اشهر ونصف الشهر

 

بيروت – وكالات – رصد للأنباط: مأمون العمري

 

رغم وعد الرئيس المكلف " سعد الحريري " بإخراج التشكيل الحكومي  التوافقي  خلال اسبوع الى عشرة ايام ، يبدو  ان الدخان الابيض لن يخرج بعد  من القصر الرئاسي معلنا ميلاد الحكومة اللبنانية التي كلف بها الرئيس  الحريري منذ نحو اربعة اشهر ونصف ،اذ ما تزال التجاذبات  بين اطراف المكون اللبناني ما يزال بعضها يتمترس في مواقفه وحصصه المفترضة في هذه الحكومة التي ينتظرها اذا ما ولدت الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية ، وامامها الكثير من المعيقات يتطلب منها ان تتجاوزها  بأقل الخسائر  الممكنة .

 وفي الوقت  الذي اعلن فيه الرئيس الحريري  عن استعداده لتقديم تنازلات ، يتابع  المراقبون  للمشهد اللبناني ان  رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه بعضا مشابها من هذه النوايا  للتنازلات  ، فيما يأتي السجال السياسي ما بين  التيار الوطني الحر المتحالف مع جماعة حزب الله وحزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، ليؤشر على صعوبة تحقيق ما ذهب له الحريري  اذ  ينظر إلى تنافس الطرفيين على أنه العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق.ارتفعت وتيرته  في حرب البيانات والبيانات المضادة ، وهو ما يدفعنا في الانباط  للقول ان التشكيل ربما بدو ابعد مما ذهب اليه الرئيس المكلف سعد الحريري .

 ومما يؤكد ما اذهب اليه في هذه القراءة التحليلية  ايضا  أن جرعة التفاؤل التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بقرب تشكيل الحكومة  لم تدم سوى لساعات قليلة،اذ سرعان ما بددها السجال السياسي القائم ما بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" والذي إرتفعت وتيرته ما بين الطرفين المسيحيين الرئيسيين عقب مقابلة الحريري التلفزيونية على قناة "أم تي في"  اللبنانية المحلية، والتي أوحى خلالها عن وجود تفاهم معين مع رئيس الجمهورية قد يؤدي الى ولادة الحكومة قريبا،وأمام حرب البيانات والبيانات المضادة التي إشتعلت، يوم أمس، ما بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، علق رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تشكيل الحكومة أن الأمور عادت إلى "نقطة الصفر" بعد أن كان يوجد بوادر حلحلة.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية «عادت إلى الصفر» بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات العامة، وذلك بعد أن أشار الأسبوع الماضي إلى وجود «بصيص أمل».

وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية لم تلح في الأفق أي بادرة على التنازلات التي سعى إليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى يتمكن من تشكيل حكومة وحدة، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، ويحذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية.

 

التيار الوطني الحر

 

في مؤتمر صحافي قال وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إنه يريد الإسراع بتشكيل الحكومة قبل أن يعيد التأكيد على تمسكه بمعايير موحدة لتشكيل الحكومة وهو ما يتعارض مع مطالب حزب القوات.

وقال باسيل إنه ينبغي حصول كتلة التيار الوطني الحر على 6 حقائب في الحكومة المؤلفة من 30 وزيراً. وأصر باسيل على المطالبة بحصة وزارية مؤلفة من 5 وزراء للرئيس ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر ووالد زوجته. واستشهد بنتيجة الانتخابات الأخيرة قائلاً إن حزب القوات اللبنانية يجب أن يحصل على ثلاثة وزراء.

واكد باسيل في مؤتمر صحافي ان "مهمتنا تسهيل الحكومة والفرد لا يمكن أن يعرقل نفسه"، مضيفاً "قد نكون في المرحلة الأخيرة قبل ولادة الحكومة إذا اعتمدنا المعايير الصحيحة، مشيراً إلى أننا "نريد حكومة وحدة وطنية لكن ابتزازنا تحت ذريعة حكومة الوحدة الوطنية مرفوض". وأوضح أن "حكومة الوحدة بعد الانتخابات النيابية يجب أن تعكس نتائج هذا الاستحقاق، وبالتالي يجب إعطاء وزير لكل 5 نواب".

وإذ أشار إلى أن "معيار عدم الاحتكار في الطوائف يجب أن يتم تطبيقه"، قال باسيل "يجب تحديد حصة الأطراف المسيحية في الحكومة لكن بعد اقتطاع حصة رئيس الجمهورية". وأوضح أن "رئيس الجمهورية يتخلى عن نيابة الرئاسة إذا أراد، فهذا عرف، ونحن لا علاقة لنا بالفيتو الوطني على حصول القوات على سيادية"، معتبراً أن "حصة القوات اللبنانية 3 وزراء ولا مانع في حصولها على أكثر بتنازل من رئيس الحكومة او منا".

وتابع "المصالحة المسيحية لن يهزها شيء ونحن نريد تفاهم معراب لكن كاملاً بدعم العهد ونحن مستعدون للحوار، ولكن يجب وقف الحملات علينا"، مضيفاً "الحقائب الأساسية المخصصة للمسيحيين هي ثلاث فكيف تطلب القوات اثنين منها وتقول إن هذا حقها؟".

ورأى أن "المطالبة بتفعيل الحكومة للضرورة وبأمور أخرى تدفعنا إلى الخوف من وجود عقدة خارجية".

واردف "نريد حكومة منتجة وهذا همّنا الأساسي ولهذه الغاية لا مشكلة في وزارة بالزائد او بالناقص"، مشيراً إلى أن "للوصول إلى حكومة تعمل وتصلح يجب اختيار وزراء جديين يضعون خططاً ولا يعملون بالزفت الانتخابي".

وقال باسيل "لو أردنا العرقلة لتمسكنا بحقيبتي الداخلية أو المالية ويتهموننا أيضاً بالعمل للثلث الضامن".

وتابع "نطالب بحكومة منتجة على أسس عادلة بمعايير واحدة تعطي الثقة للبنانيين للنهوض بالاقتصاد ونحن أمام الرئيس المكلف لإنهاء المهمة في يومين لا 10"، قائلاً "ليضع الرئيسان عون والحريري التركيبة التي يريانها وليحكم عليها مجلس النواب وإذا سقطت سنسمي الحريري مجدداً وإن لم تعجبنا نحن كتيار فمستعدون للبقاء خارجها"، مضيفاً "نحن نلاقي إيجابية الرئيس الحريري وعلى الجميع التنازل بتنازلات حقيقية لا وهمية".

وعن مهلة العشرة أيام التي حددها الحريري للتشكيل أجاب باسيل "لا أحب أن نعطي الناس تفاؤلاً مفتعلاً حتى لا يحصل إحباط والإحباط الأكبر إذا شكلت حكومة لا تعمل ولننتظر لنعرف المعطيات التي لديه ونحن دائماً إيجابيون".

وعن مطالبة الحريري الرئيس عون بالتنازل، قال باسيل "ليتنازل الحريري وليفرض على من يدعمهم التنازل أيضاً".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك "بصيص أمل"، كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع، قال باسيل "أنا لا أحب أن أعمل للناس تفاؤل مفتعل وكل مرة نوهمه بإيجابية لأن بيصير الإحباط أكبر".

وفي بيان شديد اللهجة رد حزب القوات اللبنانية على باسيل قائلاً "ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية".

ويقول حزب القوات اللبنانية إن نتيجة الانتخابات تؤهله للحصول على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة. وأسفرت الانتخابات التي جرت في مايو الماضي عن مضاعفة عدد مقاعد حزب القوات اللبنانية تقريباً إلى 15 مقعداً من مقاعد البرلمان المؤلف من 128 مقعداً. ويشكل التيار الوطني الحر وحلفاؤه كتلة من 29 نائباً.

وتعكس المنافسة تناحراً دام عقوداً من الزمن بين عون وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، العدوين خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عام 1975 و1990.

ووفقا لنظام تقاسم السلطة السياسي في لبنان فإن المقاعد الحكومية تتوزع بين الطوائف. وأفرزت الانتخابات التي جرت في السادس من مايو الماضي برلماناً مائلاً لصالح "حزب الله" وحلفائه الذين فازوا بأكثر من 70 مقعداً.

وبالإضافة إلى ما يسمى "العقدة المسيحية" في تشكيل الحكومة فإن هناك توتراً حول التمثيل الدرزي أيضاً. ويطالب وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة المخصصة لطائفته فيما يطالب عون بأن يتمثل حليفه وحليف "حزب الله" أيضاً طلال أرسلان.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.

وقدم مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل نيسان تعهدات بمليارات الدولارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.

والشهر الماضي عانت السندات الخارجية اللبنانية من أسوأ صدمة لها خلال عقد من الزمن مما زاد من الضغوط على بيروت لإجراء إصلاحات.

 

معادلة 5 نواب بوزير

 

وضع وزير الخارجية اللبنانية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، معياراً جديداً لتشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل في منح الكتل النيابية وزيراً مقابل كل خمسة نواب، ما يعني أن كتلته تحصل على ستة وزراء، بينما تحصل كتلة «القوات اللبنانية» على ثلاثة، وهو معيار رفضته «القوات» التي أكدت أنه ليس باسيل من يضع المقاييس والمعايير للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، مشددة على أن المقياس الوحيد المعمول به هو «المقياس الشعبي الانتخابي» الذي يمنحها ثلث عدد الوزراء المسيحيين.

وجاء موقف باسيل غداة أجواء من التفاؤل أضفاها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية الأخيرة ليل الخميس الماضي، قال فيها بأن الحكومة ستتشكل خلال 10 أيام، وأنه يواصل مفاوضاته لتذليل العقد التي تحول دون تشكيلها.

غير أن تصريحات باسيل أعادت خلط الأوراق أمس الاول الجمعة ، وهو ما دفع أمين سر «تكتل الجمهورية القوية» (كتلة القوات) النائب السابق فادي كرم، لانتقاد باسيل من غير أن يسميه، قائلاً عبر حسابه على «تويتر»: « من مناورة لمناورة… ومن إفشال لإفشال. وتستمر المسرحية التسلطية على حساب الاقتصاد الوطني ومصالح الشعب اللبناني… لا هم لديه إلا سيطرته على كل القرارات لتمرير الملفات… والعائق أمامه القوات… نعم هكذا مسؤولين يراهنون على العرقلة».

وقال باسيل في مؤتمر صحافي: «إننا قد نكون في المرحلة الأخيرة قبل ولادة الحكومة إذا اعتمدنا المعايير الصحيحة»، مشيرا إلى أن «المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب، لأننا لو اعتمدنا معيار أربعة وزراء لاحتجنا إلى 38 وزيرا». وقال: «نريد حكومة وحدة وطنية، لكن ذلك لا يعني أن نقبل بالابتزاز أو بلعبة إفشال العهد».

وأضاف: «أتحدى من يقول إنني قمت بمبادرة لتشكيل الحكومة، إذ أنها مهمة رئيس الحكومة المكلف لكننا نطالب بمعيار العدالة السياسية في التأليف». وأكد «أننا معنيون بالعقدة الدرزية لأن طلال أرسلان جزء من تكتل لبنان القوي»، مشيرا إلى أنه «لا علاقة لنا بما يسمى العقدة السنية في تأليف الحكومة لأن ذلك من مهمة الحريري ولم نعامله كما عاملنا».

 

تجاذبات الخارج

                         

توجّه أطراف سياسية محسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، سهام انتقاداتها إلى السعودية، وتتهمها تلميحا وإيحاء بأنها المسؤولة عن تأخير تشكيل حكومة في لبنان لأسباب تتعلق برؤيتها الخارجية ولاستخدام الورقة اللبنانية في مشاورات تسوية النزاع بسوريا.

وتناولت وسائل إعلام لبنانية مضمونا مسربا لمحادثة جرت بين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل و نظيره السعودي عادل الجبير في نيويورك، حيث حمّل باسيل السعودية مسؤولية "عرقلة تشكيل الحكومة"، فيما نفى الجبير الاتهام، قائلا: "لا دخل لنا في ذلك".

وتتقاطع هذه المحادثة بمضمونها الاتهامي مع تصريحات لنواب في التيار الوطني الحر، يحمّلون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤولية القبول بتصنيف لبنان كورقة ضمن مشروع تسوية إقليمي، وبالمقابل، تستنكر أوساط الحريري هذه الأحاديث.

وشدّد النائب عن كتلة لبنان القوي التابعة لرئيس الجمهورية زياد الأسود على أنّ "التأثيرات الخارجية واضحة من خلال المجريات السياسية في البلاد"، مشيرا إلى أن "المواقف الخارجة عن المألوف والبعيدة عن النسق الاعتيادي لتشكيل الحكومات دلائل على ارتباط المعضلة بعنصر خارجي".

وربط الأسود ما حصل من نتاج عقيم للمشاورات حول تأليف الحكومة في الفترة السابقة بالعامل الإقليمي، ورأى أن قرار إعلان الحكومة لم ينضج بعد خارجيا وهذا ما يعكس ابتعاد المشاورات "عن المعايير الشفافة وسط سجالات على الأحجام والحصص والحقائب، إضافة إلى الجدل العقيم حول كيفية تكوين التشكيلة الوزارية".

ولفت إلى أن "ما يدور في محيط لبنان من أزمات يرخي بظلاله على مسألة التأليف وتوزيع الحصص، بالتزامن مع عدم تحقيق التسوية الدولية حول إدارة شؤون المنطقة ومن ضمنها لبنان".

وعن التلميحات التي يطلقها ساسة التيار الوطني الحر حول ضغوطات سعودية تمارس على رئيس الحكومة المكلف، أكد الأسود أن أزمة التأخير "عميقة و متصلة بمساعي التسوية في ما يخصّ الملف السوري، ويعدّ لبنان أحد أوراقها الإيجابية أو السلبية".

• 
•