مخطط إسرائيلي لمصادرة مؤسسات مباني «الأونروا» بالقدس

وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على قانون جديد، سوف ينهي المساعدة المالية لقوات الامن الفلسطينية، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية مساء الجمعة. ويمنح القانون الجديد المحاكم الامريكية سلطة الاستيلاء على الاموال من أي كيان يتلقي مساعدة من الحكومة الامريكية، وهذا يعني مستقبلا اذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة الامنية من الولايات المتحدة، يمكن للمواطنين الامريكيين مقاضاتهم بتهمة دعم الارهاب. علما انه رفعت في الماضي عشرات الدعاوي القضائية ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، الا ان المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات للمحاكم الامريكية بهذا الخصوص، لكن القانون الجديد يمنح المحاكم الامريكية صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد تمويل السلطة (الفلسطينية)، والتي تستخدم في «تمويل الارهاب»، حسب المزاعم الامريكية.

القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداء من العام المقبل ستواجه السلطة الفلسطينية معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، وهو أمر سيسبب ضرراً لقواتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها الى الإفلاس، وفقا للصحيفة العبرية.

وقبل يومين، كشف تقرير إعلامي إسرائيلي عزم تل أبيب إغلاق جميع مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في مدينة القدس المُحتلّة. ويوضح التقرير، الذي بثته قناة «الأخبار» (القناة الثانية سابقًا)، أن بلدية القدس التابعة للاحتلال وضعت خطة تتضمن إنهاء عمل الوكالة في المدينة، وإغلاق مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال. كما يشمل المخطط أيضًا إنهاء تعريف مخيم شعفاط، شمالي القدس، كـ»مخيم للاجئين».

وأضافت القناة أن قرار ترامب، في آب الماضي، إيقاف مساعدات واشنطن المالية للأونروا؛ شجع إسرائيل على المضي في اتخاذ إجراءات بحق الوكالة الأممية في المدينة المحتلة. ولفتت إلى أن المخطط تمت صياغته بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وسيتم عرضه قريبًا على الحكومة للمصادقة، دون تحديد موعد. وفي أيلول الماضي، قال رئيس «بلدية القدس»، نير بركات، إنه سيدفع نحو «طرد الأونروا من المدينة». وفي خطوات لاحقة، حسب تقرير «الأخبار» العبرية، فإن إسرائيل بصدد مصادرة جميع مباني الوكالة في القدس، ونقل ملكيتها إلى بلدية الاحتلال. 

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، خطورة قرار بلدية الاحتلال في القدس بتصفية عمل وكالة «الأونروا» في المدينة وإيقاف عملها بما يشمل إغلاق سبع مدارس ينتفع من خدماتها التعليمية حوالي 1800 طالب وطالبة وبناء مدارس تابعة للاحتلال بدلاً منها، والسيطرة على ملاعب رياضية ومراكز للتعليم المهني والتقني تابعة للوكالة، وإغلاق عيادات صحية.

في سياق آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، إن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أوعز للجيش بتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش وهيئة البث العبرية إن ليبرمان أوعز للجيش بتقليص مساحة الصيد من 9 إلى 6 أميال. وأشارت إلى أن ليبرمان اتخذ القرار في ختام مشاورات أمنية، لم تحدد متى تم عقدها.
وذكرت إن ليبرمان «اتخذ القرار في أعقاب الأحداث التي وقعت الجمعة على حدود قطاع غزة». واستنادا إلى وسائل الاعلام الإسرائيلية فإن ليبرمان لوح بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة في حال استمرار الاحتجاجات الفلسطينية. 

في السياق، شيّع مئات الفلسطينيين أمس السبت، جثامين 3 شهداء، بينهم طفل، سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأول، أثناء مشاركتهم في مسيرة «العودة» قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفل فارس السرساوي (12 عامًا)، في مسجد «الإصلاح» بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أدّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان محمود أبو سمعان (24 عامًا)، في مسجد «حسن البنا» غربي المخيم. أما في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، صلّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان حسين الرقب (28 عامًا)، في مسجد «حمزة الكبير»، ببلدة «بني سهيلا»، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة. ومنذ انطلاق مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل نهاية آذار الماضي، استشهد 198 فلسطينيًا، فيما أصيب أكثر من 21 ألف آخرين بإصابات مختلفة وباختناق من الغاز. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين بكثافة، وقنابل الغاز. (وكالات)